ایران از رکود دو ساله خارج شد/ رسیدن نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به ۴.۳ درصد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بررسی چگونگی حرکت شاخص های کلان اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیش بینی و تحلیل شرایط اقتصادی به سیاست گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی کمک می کند. در همین راستا موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب گزارش «چشم انداز صنعت، معدن و تجارت» نظر 80 نفر از کارشناسان اقتصادی را در خصوص بررسی و تحلیل تغییرات آتی متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های اصلی سال 1401 انجام شده است. همچنین در این گزارش برخی چالش های فضای کسب و کار 500 بنگاه کوچک و متوسط ​​فهرست شده است.

نتایج مطالعه نشان می دهد:

بر اساس آخرین اطلاعات، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1400 به 4.3 درصد رسیده است که در نتیجه افزایش قیمت نفت و بهبود درآمد ارزی، نشان می دهد که اقتصاد از وضعیت خارج شده است. رکود 2017-2018. همچنین رشد اقتصادی گروه صنعت در سال 1400 معادل 6 درصد است که بالاترین نرخ رشد در بین گروه های اقتصادی است. بخش خدمات نیز پس از پشت سر گذاشتن قله های بیماری کووید-19 و کاهش بحران کرونا، در سال 1400 موفق به رشد مثبت 4.5 درصدی شد.

در سال 1400 رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز که با وزن 1/35 درصد بیشترین وزن را در بین گروه های صنعتی داشت به 7/9 درصد رسید که نشان از بهبود این بخش و رونق نسبی نفت دارد. صادرات زیرگروه تامین آب، برق و گاز طبیعی نیز در سال 1400 با پیگیری های وزارت حراست و همکاری وزارت نیرو برای تامین سوخت نیروگاه ها 7 درصد افزایش یافت که همچنان نیاز است. سرمایه گذاری و انتقال فناوری که با همکاری تولیدکنندگان صنایع منبع محور قابل انجام است

نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3.7 و 3 درصد پیش بینی کرده اند. نظر کارشناسان اقتصادی این است که رشد اقتصادی (با نفت) در سال 1401 به حدود 4 تا 5 درصد افزایش می یابد که نشان دهنده اثربخشی سیاست خنثی سازی تحریم ها در کشور است.

در ماه های اخیر شکاف قیمتی ارز توافقی و آزاد در حال کاهش بوده و در صورت تداوم، انتظارات صعودی در بازار غیررسمی ارز به تدریج اصلاح خواهد شد. همچنین بحث قراردادهای پولی دو یا چند جانبه با چند کشور از جمله روسیه در کوتاه مدت در کاهش التهاب بازار ارز موثر بوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی نرخ ارز در سال 1401 در صورت عدم توافق از 30 تا 34 هزار و در صورت توافق از 27 تا 30 هزار است. این امر نشان دهنده ثبات نسبی تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران است و در کوتاه مدت تحولات خارجی تاثیر چندانی بر قیمت ها نخواهد داشت.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، متوسط ​​تورم جهانی در 3 ماهه نخست سال 2022 معادل 7.4 درصد است که نسبت به سال قبل بیش از 4 درصد افزایش داشته است. بررسی شاخص های قیمت کالاها و خدمات نشان می دهد که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، کالاها و شاخص قیمت مواد غذایی است. بدین ترتیب تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یکساله منتهی به اواسط تیرماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 84 درصد و 23 درصد افزایش یافت.

در خصوص واردات کالاهای اساسی به نظر می رسد تورم جهانی به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی بر نرخ تورم در سال 1401 تاثیر منفی داشته است و انتظار می رود با ثبات جهانی قیمت ها در ایران به تدریج کاهش یابد. قیمت. همچنین تداوم کاهش پایه پولی، کنترل مانده های بانکی و عدم اضافه برداشت بانک ها توسط بانک مرکزی در مهار افزایش نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم و پیش بینی تورم توسط بانک مرکزی موثر خواهد بود. صندوق بین المللی پول نرخ 32.3 درصد در سال 2022 تا رسیدن به آن فاصله زیادی دارد.

بر اساس آخرین گزارش شاخص تولید صنعتی یونیدو در آوریل 2022، نرخ رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه های قبل به نصف کاهش یافته است. از سوی دیگر، آمارهای ضعیف و عمدتاً منفی رشد فصلی تولید در برخی از کشورهای مهم صنعتی مانند چین، انگلیس و آمریکا و سیاست‌های انقباض پولی برای مهار تورم، نگرانی‌ها در مورد رکود جهانی را تقویت کرده است که با توجه به تحولات بین‌المللی و وضعیت نسبی ایران با مزیت دسترسی به منابع طبیعی، انرژی و مواد خام، پیش بینی می شود سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی در سال 1401 تقویت شود.

آمار منتشر شده از تولید و فروش شرکت های بورسی در خرداد 1401 حاکی از روند نسبتا مطلوب شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی است، به طوری که رشد نقطه به نقطه شاخص تولید 4.9 درصد و شاخص فروش 13.3 درصد است که در صورت تامین واحدهای تولید مواد غذایی و انرژی، ادامه روند مثبت رشد شاخص تولید صنعتی در ماه های آینده سال 1401 پیش بینی می شود.

بر خلاف روند نوسانی و نزولی شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، از بهمن ماه 1400 و همزمان با ثبات نسبی فضای تصمیم گیری داخلی و شکل گیری انتظارات مثبت سرمایه گذاران خرد، تهران شاخص بورس روند رو به بهبودی داشته است، به طوری که شاخص کل از محدوده 12 میلیون واحدی به بیش از 1.5 میلیون واحد در خرداد 1401 افزایش یافته است و انتظار می رود با توجه به بهبود گزارشات بازار سهام شرکت ها و اخبار مثبت آن. توافق هسته ای و امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی به بیش از 1 تا پایان سال 1401 به میزان 7 میلیون واحد.

با وجود نوسانات بازار مسکن در ماه‌های اخیر، تورم نقطه به نقطه مسکن در تیرماه 1401 همچنان حدود 7 درصد کمتر از نرخ تورمی است که پیش‌بینی می‌شود طبق برنامه‌های سیاست سیزدهم دولت افزایش یابد. تنظیم بازار نهاده های ساختمانی و رشد ساخت و ساز است که باید ادامه یابد و در پایان سال 1401 به حدود 35 درصد برسد.

بر اساس پیش‌بینی سازمان‌های متولی بازرگانی ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال 1401 به ترتیب به 55.5 و 56 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. در مسیر صادرات غیرنفتی. نظر کارشناسان اقتصادی این است که واردات و صادرات غیرنفتی در سال 1401 به ترتیب 58 و 53 میلیارد دلار خواهد بود.

انتهای پیام/

انتهای پیام/