استفاده دولت از تنخواه کم شده است

به گزارش باراناخبر، به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی امروز در نشست «تقویت ثبات پولی و مالی; مطالبات و راهکارها در بیست و نهمین همایش سالانه پولی و ارزی: با تعامل سازنده دولت و بانک مرکزی، استفاده دولت از دستمزدها کاهش یافته و دولت در سال جاری مکررا از منابع رسوبی خود استفاده کرده است. بنابراین حجم نقدینگی پایان فروردین 1401 نسبت به پایان سال 1400 0.2 درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ رشد نقدینگی دوازده ماهه در فروردین ماه 1401 معادل 35.6 درصد بوده است.

قربانی ادامه داد: همچنین رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته با وجود استفاده از بودجه دولت دوازدهم کنترل شد و در اسفند 1400 به 31.4 درصد رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی تنها از طریق سیاست پولی امکان پذیر نیست و بر لزوم توجه به ثبات مالی در دستیابی به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: امسال شوک های عرضه متعددی از جمله حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ ارز گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده است. به عنوان واکنش سیاستگذاران پولی. باید متناسب با این تحولات بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاست های ضد تورمی باید به علل تورم و تفکیک تکانه های عرضه و تقاضا توجه ویژه ای داشت.

وی ادامه داد: با توجه به شوک‌های عرضه، سطح مشخصی از افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است و برای کاهش اثرات شوک عرضه دولت از یک سو باید هزینه‌های بخش تولید و از سوی دیگر کاهش یابد. با نظارت بر قیمت ها با جلوگیری از نرخ نامنظم نرخ ها در کوتاه مدت.

وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی برنامه ها و اهداف مناسبی را در همه ابعاد تدوین کرده است.

قربانی بر لزوم تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تبیین واقعیت ها برای مردم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمینانی در اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عموم مردم باید بدانند که تورم چقدر با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و اثرات اقدامات اصلاحی در حال انجام برای تعدیل انتظارات و شکل‌دهی صحیح آن‌ها مطابقت دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده در کشور از تیرماه 1395 بنا به عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاست گذار پولی ممکن است در افق و با توجه به تنظیم نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی.

وی تاکید کرد: به طور کلی در سال جاری لازم است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاست های ضد تورمی به گونه ای طراحی شود که در کنترل تورم، لزوم توجه به تولید و اشتغال ضروری باشد. . در کشور نیز در نظر گرفته شده است.

قربانی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی، تقویت حاکمیت ریال، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر تعیین شده، ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است. .

انتهای پیام/