قرارداد الجزایر و خیانت رژیم شاه

اساساً برخلاف تبلیغات رژیم پهلوی، این قرارداد نه تنها از نظر سیاسی و امنیتی برای ایران مفید بود، بلکه اگر قرارداد الجزایر امضا نمی شد، رژیم بعث عراق در سال 1975 سرنگون می شد.

اسناد موجود و گزارش های دولتمردان عراق پس از سقوط رژیم صدام در سال 2003 نشان می دهد که حوری بومدین رئیس جمهور فقید الجزایر که روابط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی سابق داشت، از لئونید برژنف، رئیس هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی و رئیس جمهور درخواست کرده است. . احمد حسن البکر اورا عراق جلسه بین شاه و صدام را سازماندهی کرد.

نشست سران کشورهای صادرکننده نفت اوپک در الجزایر و حضور شاه و صدام در این نشست از قبل برنامه ریزی شده بود، زیرا در چنین جلساتی معمولاً جمشید آموزگار وزیر دارایی وقت و نماینده تام الاختیار شاه در آن زمان حضور داشتند. اوپک .

طبق پروتکل‌های مرسوم، شاه نباید در جریان نشست اوپک در الجزایر با صدام ملاقات می‌کرد، زیرا شاه از نظر سیاسی بالاتر از صدام حسین بود که در آن زمان نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق بود.

در این نشست که با حضور عباسعلی خلطبری وزیر امور خارجه، جمشید آموزگار نماینده شاه اوپک و صادق صدریه معاون وزیر امور خارجه ایران برگزار شد، قرار بود با حضور محمدرضا پهلوی، شاه ایران، با صدام دیدار کنند. اما متأسفانه شاه با صدام که از نظر موقعیت سیاسی در جایگاه پایین تری قرار داشت، یک اشتباه سیاسی بزرگ مرتکب شد، ملاقات نکرد.

مهم ترین موضوع، مفاد معاهده الجزایر بود که برخلاف جدل های تبلیغاتی رژیم شاه، صرفاً به نفع رژیم عراق تهیه شده بود، زیرا اساساً بر اساس معاهده 1919، عراق هیچ حقی نداشت. برای تردد در اروندرود اما در معاهده الجزایر به جای محاسبه طول سواحل عراق در این خط آبی تالویگ مبنای استفاده از اروندرود است.

از طرفی سرچشمه رودخانه های ایران اعم از کارون، دز و بهمنشیر و رودخانه های فصلی خرمشهر و آبادان 3 برابر سرچشمه رودخانه های دجله و فرات است و در نهایت این دو رود عراقی به آن می ریزند. اروندرود بعد از عبور. از طریق منطقه قارنه عراق

سرچشمه دجله و فرات در ترکیه قرار دارد و این کشور با ساختن چندین سد بزرگ در سر «دبی» و در نتیجه جریان عراق از شط، جریان این دو رودخانه به سوریه و عراق را بسیار کاهش داده است. al. – اروند رود عربی بسیار کم شده است.

همچنین ایران در سال 1975 تنها یک سد بر روی رودخانه دز ساخته بود، در حالی که عراق سدهای دوکان، حمرین و حدیثه را بر روی دجله و فرات و دیگر رودخانه‌های فصلی که در نهایت به دجله و فرات می‌ریزند ساخته بود.

بر این اساس و بر اساس ورود نهایی رودخانه های عراق به شط العرب، باید «اروند رود» معادل عراقی اروند رود در رودخانه مشترک اروند رود به طور کامل از الجزایر حذف می شد. توافق. اما این اتفاق نیفتاد

یکی دیگر از مسائل فنی این است که ارتفاع آبادان از دریا در مقایسه با استان بصره که در مجاورت آبادان است و اروند رود از آنجا به سمت بصره می ریزد بسیار بیشتر است و بنابراین در فصل زمستان که فصل محسوب می شود. اروند. رودخانه، نشت آب به سمت نخلستان های بصره افزایش می یابد.

قرارداد الجزایر باید بر اساس طول سواحل شهرهای دو طرف ساحل اروندرود محاسبه می شد، زیرا طول سواحل خرمشهر، آبادان و اروند کنار بیش از 170 کیلومتر است در حالی که بصره تنها 80 کیلومتر است. . از ساحل

محاسبه خط تالویگ «عمیق‌ترین نقطه رودخانه» زمانی انجام می‌شود که طول اضلاع با ساحل مجاور یکسان باشد، در حالی که سواحل عراق این ویژگی را ندارد، اما کارشناسان رژیم شاه متأسفانه تحت کنترل هستند. نفوذ. فشارهای خارجی از جمله شوروی سابق و الجزایر حقوق مسلم ملت ایران را زیر پا گذاشتند.

دلیل این امر این است که در سال 1975 و قبل از آن، ارتش رژیم بعث عراق بر اثر درگیری چریکی با کردهای عراق فرسوده شده بود و نیاز به بازسازی داشت.

صدام حسین، دیکتاتور مرده عراق، بعدها به حسنین هیکل، روزنامه نگار برجسته مصری درباره توافق الجزایر گفت که در سال 1975 ارتش عراق تنها 4 بمب در انبارهای خود داشت و ادامه جنگ با کردهای عراق غیرممکن بود.

این نشان می دهد که رژیم عراق در ضعف کامل قرار داشت و اگر قرارداد الجزایر امضا نمی شد در همان سال 1975 رژیم بعث عراق سقوط می کرد و شاید جنگ وحشیانه صدام علیه مردم ایران اصلا اتفاق نمی افتاد. .

از سوی دیگر رژیم بعث عراق از سال 1968 تا 1975 بیش از 500 هزار نفر از شیعیان عراق را پس از مصادره اموالشان به ایران تبعید کرد و متأسفانه در قرارداد الجزایر حقوق تبعیدیان عراقی لحاظ نشده است.

ثروت مصادره شده آوارگان عراقی بالغ بر میلیاردها دلار بود که باید در توافقنامه الجزایر برای جبران خسارات وارده به این جمعیت بزرگ آواره عراق، بندی گنجانده می شد.

نویسنده این مقاله که در آن زمان خبرنگار خبرگزاری پارس «ایرنا کنونی» بود و مسئولیت پوشش مذاکرات هیأت های ایرانی و عراقی برای ایجاد دفتر هماهنگی مشترک بین ایران و عراق در شط اللّه را بر عهده داشت. – عرب او بارها مسائل فنی از جمله حقوق تبعیدیان را با الجزایر مطرح کرد و به یک عراقی در هیئت ایرانی هشدار داد.

اما در آن زمان صادق صدریه، رئیس هیئت ایرانی مسئول مذاکرات، در جلساتی که با هیئت عراقی در استانداری خرمشهر برگزار شد، به شدت به این گونه سوالات واکنش نشان داد و گفت فعلا جایی برای طرح این سوالات وجود ندارد. !

از این رو قرارداد الجزایر که پیروزی سیاسی رژیم پهلوی نامیده می شود به دلیل ضعف رژیم شاه و خیانت دولتمردان پهلوی عملاً نتوانست حقوق کامل مردم ایران در اروند رود را مطالبه کند.

بر اساس پروتکل هایی که در دوره صفویه و قاجار با دولت عثمانی که تا سال 1916 بر عراق حکومت می کرد، امضا شد، عراق باید برای ورود کشتی های تجاری خود به بندر بصره به ایران مالیات می پرداخت.

311311