به گزارش خبرنگار آنلاین، محسن منصوری صبح پنجشنبه در ملاء عام آنها می دانند نژاد وی در خصوص انتصاب شورای شهرداری قرچک گفت: قبل و بعد از کرونا پروسه تقریباً یک ساله ای بود. صبح و اولاً ما معتقد و معتقد بودیم که مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات انتخابات شورای شهر، شورای نظارت است که به اطلاع می رساند مجلس وظایف اصلی خود را انجام می دهد و منتخبان مجمع در نظارت تشکیل می شوند. هیئت مدیره
وی افزود: قبل از اینکه استاندار شویم، شش انتخابات در استان تهران لغو شد و برخی از عزیزان اعتراض و شکایت به دستگاه قضایی کردند و اینجا بود که اولین اختلاف بر سر اینکه مرجع رسیدگی به شکایت کیست و کدام قوه قضاییه به وجود آمد. نظام باید به کمیته یا هیأت نظارت رسیدگی کند که در انتخابات شورای نگهبان مسئول این امر است، مثلاً در این انتخابات اگر شورای نگهبان انتخاباتی را ابطال کند یا از تعیین فردی امتناع کند. صلاحیت، دیگر از اختیارات قوه قضائیه نیست، خود شورای نگهبان باید رسیدگی کند و دستگاه قضایی وارد نشود، اما هیئت نظارت باید پیگیری و بررسی کند.
منصوری خاطرنشان کرد: اعضای دستگاه قضایی دیوان عدالت اداری نظر دیگری داشتند، نظرشان این بود که می توانند وارد شوند، اینجا اختلاف نظر بین شورای نظارت و دستگاه قضایی وجود داشت. گفت مال بنده است.
استاندار تهران در ادامه افزود: وقتی این اتفاق افتاد، مجلس آن را به صحن علنی کرد و مجلس رای داد که این از اختیارات هیئت نظارت است و برای تصویب این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد و نگهبان شورا در این مورد اظهار نظر کرد و گفت دیوان عدالت می تواند وارد شود، بپذیریم وقتی شورای نگهبان اشتباهی در مصوبه مجلس پیدا کرد، مجلس اصلاحیه ای را مجدداً تصویب کند. آه تو و این اصلاحیه به شورای کفایت نظام رفت و نهایتاً با صدور رأی شورا، آن مصوبه حاکی از احتمال ورود دیوان به این موارد بود، یعنی نظر مجمع تأیید نشد. در شورای کفایت و نظر دیوان و دستگاه قضایی تصویب شد.
منصوری گفت: وقتی این روند تمام شود چند ماه طول می کشد و حالا اگر این روند عادی بود چند سال طول می کشید، دادگاه مرجع رسیدگی کرد.
وی بیان کرد: دیوان عدالت به شکایات شورای قرچک رسیدگی کرد و رای به بازگشت اعضای شورا داد، در واقع رای به ابطال مصوبه شورای نظارت داد و تصمیم شورای نظارت این بود که انتخابات لغو شود. ، دادگاه این را لغو کرده است، یعنی اعضای شورای شهر باید برگردند.
منصور افزود: ما در قوه مجریه باید متوجه باشیم که فرماندار قرچک نسبت به رای تردید داشت و ایشان نیز مانند ما خود را ملزم به اجرای رای می دانستند و در نحوه اجرای رای تردید داشتند.
وی گفت: فرماندار قرچاک از دیوان عدالت در مورد شبهاتی که وجود داشت علاقه داشت که شما از لغو همه انتخابات خودداری کنید یا در اجرای آنها اشکالی وجود دارد مثلا فرض کنید این تعداد برگردانده شده است و اگر کسی تخلف انجام شده باید جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد.
منصوری در ادامه بیان کرد: در این روند دادگاه نیز نظر اصلاحی خود را داد و در پایان آن را اجرا و با دقت تعیین کردند که چگونه باید اجرا شود و تکلیف مشخص شد و فرماندار زمان و روز تغییر شکل را مشخص کرد.
وی گفت: به موازات شورای نظارت با رای اولیه دادگاه مخالفت شد و این موضوع در شعبه اول تجدیدنظر بررسی و قرار منع صادر شد یعنی ما به عنوان دستگاه اجرایی در حال اجرای قانون هستیم.
منصوری در پایان تاکید کرد اگر دستگاه قضایی نظری بدهد از نظر ما لازم است معتبر است و
ما رفتیم اجرا کنیم، شعبه دیگری از دادگاه حکم منع داد، باید رسیدگی شود، ما اطاعت می کنیم و هر نظری را اجرا می کنیم.
این سیاست تثبیت شده دولت در تعامل قوه قضائیه و نهادهای قضایی است.