وی در ادامه افزود: پس از آسیب شناسی که درباره قانون انجام دادیم به این دو سوال رسیدیم که چرا باید جرم تعریف کنیم و چرا تخلف نگوییم؟ نکته قابل تامل ادعای ایشان در مورد آسیب شناسی قانون است! اما مشخص نکرده اند که کدام قانون است و اگر منظورشان قانون، قانون جزا است، باید به این سوال پاسخ دهند که بر اساس کدام استدلال و نتیجه اصولی آسیب شناسی قانون و کدام یک از اصول حاکم در حقوق جزا ثابت شده است. استفاده کرده اند. به عنوان معیار در تعریف و تغییر واژه جرم در نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق از قوانین جزایی و…؟
گفتار و سخنان ایشان از این نظر قابل تأمل است که در هیچ یک از منابع شرعی ـ فقهی حکم و حکمی مبنی بر جرم انگاری بی حجابی طبق ادعای ایشان وجود نداشته است، بلکه اجماع فقهای امامیه است. . با وجود اعتقاد به اجباری بودن حجاب، ترک آن را مجازات نکرده اند و مجازات اخروی ترک آن را ذکر نکرده اند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به ایجاد مجازات و تکلیف مجازات برای شهروندان، هیچ یک از مبانی اساسی – فقهی، چنین قاعده ای ایجاد نکرده است، حتی مصوبه ای که وجود را توجیه کند. در تعیین اختیارات و وظایف قانونی چنین نهادی به مواردی اطلاق می شود که شهروندان جریمه نشده و الزام آنها به اجرای دستورات این ستاد در آن دیده نمی شود.
صرف نظر از بحث های ناشی از شناسایی حدود اختیارات و وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات اساسی این ستاد و تکالیف شرعی مورد بحث این ستاد، چالش اصلی در بند حجاب ماده 638 قانون مجازات اسلامی صرف نظر از اختلاف نظر ناشی از تفسیر جرم ممنوعه و مصادیق قابل اعمال تحت این عنوان کیفری، تشریفات و مراحل رسیدگی به این اتهامات تابع تشریفات دادرسی است که در قوانین لازمالاجرا تعریف شده است، بنابراین نمیتوان تمام اصولی را که مسلمان از رویه نادیده گرفته و به بهانه مؤثرتر بودن، ضرورت احراز ارکان را نقض کرده است، تأیید کرد. رفتار مجرمانه نویسنده!!
به گزارش خبرگزاری باراناخبر، هاشمی گلپایگانی در توجیه این تغییر ساختاری می گوید: در قانون فردی که حجاب دارد جرم تعریف شده است یعنی این فرد باید توسط پلیس دستگیر شود. علیه او مطرح شده و در نهایت باید محاکمه و مجازات شود، اما در حال حاضر امکان تحقق این قضیه وجود ندارد… در ادامه می گوید: چرا جرم را تعریف کنیم، چرا به آن تخلف نمی گویند؟ تخلف یعنی مثلاً طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر از چراغ قرمز رد شود جریمه می شود، اگر کمربند عفاف و حجاب نداشته باشد اخطار اگر یکی دو بار تکرار شود جریمه می شود. ای کاش آقای رئیس جمهور برای تشریح روند وصول جریمه ها و ثبت اخطارها برای شهروندان، زمانی که انتقاد ایشان از تشریفات منجر به چنین پیشنهادی شد، ای کاش در مورد تشریفات پرداخت جریمه و روال عملی این طرح بیشتر توضیح می دادند. برای دریافت جریمه نیازی به طرح پرونده نیست؟کدام مرجع صلاحیت احراز تخلف را دارد؟رابطه میزان جریمه و میزان پوشش چگونه تعیین می شود.روند دریافت جریمه چگونه است؟
صرف نظر از پرسش ها و ابهامات فراوان و مغایرت مقایسه الزام به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با الزام به حجاب، لازم به ذکر است که اولاً هیچ حکمی در قانون در خصوص عنوان «بی حجاب» وجود ندارد، اما عبارت «بدون حجاب شرعی» به صراحت ذکر شده است. دوم اینکه تخلف مستند است. مقررات رانندگی مقررات جاده ای است که وظایف شهروندان را به وضوح مشخص می کند چالش اساسی در پاراگراف حجاب، تعبیر و تعریف عباراتی مانند بدحجابی/ بی حجابی/حجاب شرعی و غیره است که در ایجاد هرگونه تفسیر و تعریفی در خصوص این اصطلاحات، رعایت تمامی اصول ضروری است. که حقوق شهروندی، اصول قانون اساسی و منابع شریعت را تنظیم می کند.
نکته قابل تامل در طرح و ایده او مخالفت و نقد رویه و تشریفات صدور حکم برای مرتکب فعل ممنوع است، زیرا این تشریفات جدی تلقی می شود، پس بهتر است جرم به تخلف تعبیر شود. با توجه به اینکه دلیل اصلی وجود آیین دادرسی، حقوق دفاعی متهم است که از نظر آنان نیازی به این تشریفات ندارد، فرض بر این است که هرکس وارد دادگاه شود. برای اتهام بی حجابی مجازات خواهد شد!!در چنین فرضی جایگاه قاضی مشخص نیست، دادستان، وکلای مدافع، قوانین رسمی و مادی کجا هستند؟بالاخره اگر هدف فقط این باشد بدون شنیدن دفاعیات متهم را به دلیل بی حجابی مجازات کنید، پیشنهادات بهتری می توان ارائه داد، مثلاً دستگاه های کارتخوان با آرایش فایل خاص را در بیرون نصب کنید. داشتن یک اینچ مو خوب است یا …
وکیل-شیراز
ماده 16 قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر: در تعیین اختیارات ستاد تعریف شده است: ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون به آن ستاد گفته می شود. ; وی این وظایف را بر عهده دارد: 1- تعیین خط مشی ها و رهنمودهای اساسی در امر امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط. 2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های امر به معروف و نهی از منکر 3- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک و منکر 4- تعریف الگوهای رفتاری 5- صحنه سازی برای همگان. – مشارکت همه جانبه مردم، دستگاه های اجرایی و امور عمومی رسانه ها در امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر 6- نظارت بر اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به دستگاه های ذیربط. – تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه 8- آموزش و پژوهش و پژوهش در امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن 9- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت های فعال. و تشکل ها 10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی امر به معروف و پرهیز از منکر 11- پیرو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وظایف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و عفاف و حجاب 12 – ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم