آن چه از فحوای کلام آقای مهندس باهنر برمی آید این نیست که منظورش تعیین شرط برای ورود شخص آقای حجاریان در انتخابات پیش رو باشد زیرا نه آقای حجاریان برای نامزدی ابراز تمایل کرده و نه احتمالا به لحاظ جسمی بعد از ترور شرایطش را داشته باشد. به نظر می رسد مخاطب پاسخ آقای باهنر طیف اصلاح طلبان باشد که کم و بیش شنیده می شود بعضی از آن ها برای مشارکت در انتخابات، چه برای ثبت نام به عنوان نامزد و چه احتمالا برای حضور در انتخابات، شرط هایی را مطرح کرده اند. بدیهی است منظور آقای باهنر شرایط قانونی نامزد شدن در انتخابات نیست. قاعدتا آقای باهنر بنا نداشته که شرایط بدیهی و قانونی نامزدهای انتخابات را به آدم کارکشته ای مثل آقای حجاریان یادآوری کند، مزید موضوع این که آقای حجاریان هم در احراز شرایط تفاوتی با دیگران ندارد و مخاطب خاص قراردادن ایشان بلاوجه است. منطقا آقای باهنر و و حتی برگزار کنندگان انتخابات هم نمی توانند انتظار داشته باشند که می توان شرایطی افزون بر آن چه در قانون آمده است برای اصلاح طلبان در نظر گرفت. البته تفسیری که تحت عنوان نشارت استصوابی از موضوع حدود و نوع نظارت شورای نگهبان مطرح است موضوع دیگری است، موضوعی که همواره مورد بحث بوده و پرداختن به آن فرصت دیگری می طلبد.
آن چه می ماند این است که آخرین برداشت محتمل از صحبت آقای باهنر ، موضوع شرط حضور برای اصلاح طلبان در انتخابات به عنوان شهروند است. ممکن است کسی بگوید که این برداشت از صحبت ایشان نیز اشتباه است زیرا قانون برای شرکت مردم در انتخابات شرط خاصی را قائل نشده و عموم مردم در صورتی که تابعیت این مملکت و مدارک و سن قانونی را داشته باشند می توانند در انتخابات شرکت کنند و آقای باهنر نیز مانند همگان این موضوع مسلم را می داند. اما احتمال این برداشت از صحبت آقای باهنر محال نیست زیرا در مقابل آن بعضی از اصلاح طلبان شرط تحقق حضور حداکثری مردم را از دید خود ترسیم کرده اند. پس به این موضوع می پردازیم.
مشارکت سیاسی ، حق یا تکلیف
این که باور داشته باشیم که مشارکت در انتخابات حق مردم است یا تکلیف آن ها و یا هر دو خیلی مهم است. زیرا اگر بپذیریم که این موضوع حق بدیهی مردم است در مقابل نیز برگزار کنندگان دارای تکالیفی خواهند بود. اصولا به رسمیت شناختن و رعایت یک حق خودش یک تکلیف را می سازد.
می دانیم که نظام های سیاسی بر پایه ی اعتماد عمومی و اراده ی مردم استوار می گردند و استمرار و اقتدار آنها وابسته به مشارکت و دخالت مردم است. این مشارکت در قالب های مختلفی شکل می گیرد، از جمله شرکت مردم در انتخابات و همه پرسی ها و حساسیت نسبت به نوع جریان امور در کشور و میزان دلبستگی آنها به نظام حاکم بر جامعه و حمایت از آن. به تعبیر صاحب نظران علم حقوق، حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش حقی ذاتی، طبیعی و از جمله حقوق واجب الاستیفا است که تکلیف به ادای آن، تکلیفی مطلق می باشد. این حق که ریشه در کرامت و شأن انسانی دارد، از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق بشر و پیش شرطی است برای اعمال سایر حقوق و ازادی های فرد .حق تعیین سرنوشت به معنای آزادی عمل، اختیار، خودمختاری و مسئولیت شناسی انسان در تعیین کمّ و کیف سرنوشت خویش است. بنابر این مشارکت مردم در تعیین سرنوشت از جنس حق است و اتفاقا اگر تکلیفی هم در این میان باشد بر گردن نظام سیاسی است که اولا این حق را به رسمیت بشناسد و ثانیا راه احقاق حق و حضور مردم را هموار گردد. این حق آن چنان مهم است که فصل پنجم قانون اساسی به نام آن نامگذاری شده است. در اصل 56 قانون اساسی در این فصل ضمن این که این موضوع حق دانسته شده به صراحت آمده است : هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
علاوه بر این که در قانون اساسی به این حق مردم تصریح شده است این موضوع از جهات دیگر نیز قابل اثبات است:
- اصولا در هیچ کجای قانون اساسی و قوانین موضوعه مربوط به انتخابات صحبتی از تکلیف قانونی بر مردم برای شرکت در انتخابات نیز نشده است. آن چه بعضی از فقها در مقاطعی از آن به عنوان تکلیف دینی یاد کرده اند نیز از جنس احکام نبوده و اشاره به اهمیت حضور مردم داشته است، زیرا انتخابات و مردمسالاری از مسائلی است که بخاطر زندگی اجتماعی انسان ها پیش آمده و جنس شرعی ندارد تا حرام و حلال در اصل و توابع آن جاری باشد. با مطالعه آیات قران و روایات، تکلیفی برای مسلمانان تحت عنوان «شرکت در انتخابات» ملاحظه نمی شود و تکلیف به مشورت در ایات نیز از جنس انتخاب نیست بلکه مشاوره است. حتی در بیعت نیز که یکی ازمفاهیمی است که در فرهنگ سیاسی اسلام از موقعیت شاخصی برخوردار است الزام و اجبار به چشم نمی خورد. «بیعت» یک اصطلاح سیاسی ـ حقوقی است و بنایی است که توسط تمام یا گروهی از مردم و رهبری سیاسی آنان به وجود میآید و عبارت است از یک رابطه اخلاقی، حقوقی و سیاسی ویژه بین مردم و رهبر سیاسی آنان، که مفاد آن را تعهد بر اطاعت و پیروی مردم از رهبرشان تشکیل میدهد. اختیاری و آزادانه بودن بیعت همیشه شرط عمومی و اصلی آن بوده است. در تاریخ اسلام نمونه ای یافت نمی شود که بیعت از جنس تکلیف دانسته شده باشد و مردم به انجام بیعت مکلف شده باشند. به عنوان مثال امام علی علیهالسلام در نامهای به طلحه و زبیر میفرماید: «شما میدانید ـ اگر چه کتمان میکنید ـ که من به دنبال مردم نرفتم؛ آنان به سراغ من آمدند. من دست بیعت را به سوی آنان نگشودم، بلکه آنان با اصرار زیاد با من بیعت کردند». ایشان در وصف اصحاب جمل نیز میفرماید:« برپاکنندگان جمل کسانی را به نبرد با من خواندند که همه آنان در برابر من به اطاعت گردن نهاده بودند و بدون اکراه و با رضایت کامل با من بیعت کرده بودند». امام علیهالسلام در جای دیگری در پاسخ پیشنهاد عمار مبنی بر این که حال که مردم داوطلبانه و بدون اکراه با تو بیعت کردهاند، خوب است که از اسامةبن زید و عبداللّه بن عمر و… دعوت کنیم که همانند سایر مردم عمل کنند، میفرماید: « ما نیازی به بیعت کسی که تمایلی به ما ندارد، نداریم». حتی محمدبن حنفیه نیز میگوید: بعد از قتل عثمان وقتی که پدرم به دنبال اصرار فراوان مردم بیعت را پذیرفت، فرمود: بیعت با من باید آشکارا و فقط با میل و رضایت افراد باشد.
- علاوه بر این دیدگاه فوق که بر پایه سنت دینی است در اسناد حقوق بشری نیز حق شرکت در تعیین سرنوشت از طریق شرکت در انتخابات یکی از حقوق مردم دانسته شده است نه تکلیف آن ها. در بند ۲ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده که هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد. علاوه بر این در ماده ۲۱ نیز تصریح شده است که هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیما یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
- در بند ت از منشور حقوق شهروندی نیز سخن از «حق مشارکت در تعیین سرنوشت است» . ماده ۱۵ منشور تصریح دارد: شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.
- رویه بنیانگزار انقلاب نیز در باب انتخابات الزام به شرکت مردم نبوده است و بیشتر تشویق به شرکت و انتخاب اصلح بوده و به آزادی مردم در این قلمرو احترام گذاشته شده است. حتی در بیانات رهبر انقلاب نیز بارها از شرکت در انتخابات به وظیفه ملی و وظیفه سیاسی تعبیر شده است . حتی آنجایی که ایشان «شرکت در انتخابات حق و تکلیف برای مردم» برشمرده اند گفته اند : «انتخابات، مظهر حضور مردم، مظهر احقاق حق و مظهر توانایی و اقتدار ملی برای یک کشور است… هم حق و هم تکلیف مردم است.» همانطور که واضح است حق مقدم بر تکلیف آمده است و تعبیر تکلیف نیز تکلیف دینی-سیاسی است که اشاره به احساس وظیفه شرعی است نه حکم شرعی.
در مقابل، اگر بپذیریم که مشارکت در انتخابات یک تکلیف و واجب شرعی است و آن را یک فتوا به حساب آوریم که شهروندان در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت نقشی ندارند و باید تسلیم حکم خداوند که فقها اعلام میکنند باشند، چند حکم شرعی دیگر بر آن مترتب می شود؛ اول این که نظام سیاسی مجاز خواهد شد به وسیله “اجبار” و اهرمهای فشارمردم را وادار به انجام تکلیف کرده و آنها را به زور به مشارکت و رای دادن وادارد. در این حالت کسی که رای نداده و مرتکب گناه و معصیت و تضعیف نظام شده ، استحقاق “مجازات” و کیفر دارد. علاوه بر این چون رای ندادن گناه است لذا “اعلام” و اظهار اینکه “رای نمیدهم” و تبلیغ ان نیز گناه بوده و باید جلوی ان به ملاک حرمت “اشاعه فحشا” گرفته شود و برای ان مجازات مقرر گردد. با این نگاه طبیعتا کسی که رای نداده و مرتکب معصیت شده ، فاسق است و “التزام عملی” به اسلام ندارد ، لذا صلاحیت سِمت و پُست در نظام اسلامی نداشته و باید در انتخابات و انتصابات رد صلاحیت شود. این چنین آدمی از عدالت نیز ساقط می شود ! اگر برداشت از اصطلاح تکلیف سیاسی و دینی که بعضی از فقها به کار برده اند حکم و تکلیف شرعی باشد این تبعات ناگزیر خواهد بود، ضمن این که در این نگاه “آزادی رای” نیز معنا و مفهوم خود را از دست می دهد.
بنابر این به نظر می رسد به جای آن که دوستان اصولگرا به فکر شرط و شروط برای شرکت کننده ها و حضور دیدگاههای متنوع سیاسی باشند بهتر است از سیاستگزاران و برگزار کنندگان انتخابات بخواهند تمهیدات حضور حداکثری واجدین شرایط شرکت در انتخابات را به گونه ای فراهم کنند که این انتخابات خدای نکرده تبدیل به رفراندومی نانوشته نگردد. به هر حال مشارکت در تعیین سرنوشت حق مردم است و این حق را کسی نمی تواند محدود کند و اتفاقا بر عکس، هر کس از عوامل دخیل در انتخابات اعم از سیاستگزاران و مجریان به گونه ای رفتار کند که باعث گردد مردم با تصور «عدم تامین نظراتشان در میان گزینه های موجود در انتخابات» کمتر شرکت کنند و نماد جمهوریت نظام از این زاویه آسیب ببیند به تکلیف خود در قبال این حق به درستی عمل نکرده و برای او موجب ضمان است. به هر حال همانطور که بنیانگزار انقلاب فرموده بود این نظام جمهوری اسلامی است ، نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد.