۳ قوه درباره رفع موانع تولید گزارش بدهند

در پی تصویب این قانون، تصویب دو فوریت ممنوعیت تعطیلی و تعطیلی کارخانه ها و بازداشت و حبس موقت مدیران واحدهای تولیدی یا سرمایه گذاران را می توان گام دیگری در اقدامات موثر قانونگذار کشور به عنوان پیشگام «حمایت» دانست. و ممانعت از تولید.
واقعیت این است که رونق و سقوط تولید و همچنین اصلاح چرخه توزیع، کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی بدون شک یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور و جهش تولید است – که انتظار می رود تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم آن را جدی گرفته و در راستای سیاست ها و راهبردهای کلی نظام برای رفع تحریم ها و احزاب غربی باشد. به ویژه ایالات متحده می تواند این مانع را از اقتصاد کشور در برابر برجام و تعهدات آن بردارد و اطمینان حاصل کند که معکوس و نادیده گرفته نمی شود – اما این همه ماجرا نیست.

بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش تولیدی با موانع جدی در ساختارهای پیچیده اداری، بانکی، پولی، گمرکی صادرات، واردات و همچنین مشکلات دادرسی برای تولید و شکستن آن مواجه هستند.
روند طولانی، پیچیده و فاسد مجوزهای کسب و کار که به یکی از معضلات کشور با شرکت های طلا تبدیل شده بود، با تصویب قانونی در مجلس اصلاح شد و قرار است دولت ظرف مدت 3 ماه با آیین نامه اجرایی مصوب این اقدام را تکمیل و اجرا کند. .. خدای ناکرده مانند برخی از قوانین قبلی در چرخه پیچیده بوروکراسی اداری فراموش نشود.
این در حالی است که به دلیل شرایط خاص تحریم از یک سو و مقررات پیچیده نظام بانکی از سوی دیگر، فعالان حوزه تولیدی پلمب و مراکز تولیدی بسته و احتمالاً بازداشت و حبس موقت مدیران و سرمایه گذاران – در عوض – هستند. درگیر شدن در فعالیت‌های اقتصادی جعلی مانند واسطه‌گری ارز، آن‌ها در بخش تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند – می‌تواند بازیگران اقتصادی را ناامید، دلسرد و دلسرد کند.

البته مجلس در نهایی‌سازی این طرح باید دغدغه‌های کارشناسان به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس را در خصوص دشواری دریافت بدهی بانکی از بدهکاران و بازدارندگی نظام بانکی در کاهش توان حمایتی از تولید مدنظر قرار دهد. بانک ها و همچنین سیاست های موثر برای رونق تولید باید مورد توجه قرار گیرد و قانون جامع تصویب و از آن جلوگیری شود.

البته شفافیت و سلامت در فعالیت‌های اقتصادی اصل مهمی است که در بخش خصوصی باید رعایت شود، اما شرایط خاص کشور و به‌ویژه تحریم‌های سرکوبگرانه برخی اقدامات را که دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور به‌ویژه بانک ها. نظام باید شرایط جامعه را برای تعامل با فعالان اقتصادی در نظر بگیرد.
این در حالی است که کشور در چهار دهه گذشته همواره از نظام توزیع ناعادلانه رنج برده است و برخوردهای خشونت آمیز و تنبیهی هرگز ثمربخش نبوده و گاه این برخوردها گریبان کارآفرینان بخش تولیدی را نیز گرفته است.

نكته پاياني اين بود كه انتظار مي رفت در ابتداي سالي كه رهبر فرزانه انقلاب امسال آن را «سال توليد؛ حمايت و ممانعت» ناميدند، هر سه قواي كشور فهرستي از حمايت و حمايت را منتشر كنند. موانع تولید اقدامات مستند. اما اکنون که چنین اقدامی صورت نگرفته است، انتظار می رود مجلس، دولت و قوه قضائیه در دو ماه اخیر فعالیت های خود را در این حوزه جمع بندی کرده و گزارشی شفاف، بدون ابهام و مستند از اجرای سال جاری ارائه کنند. نظرات خود را در مورد اثربخشی این اقدامات به صراحت و روشن بیان کنند.

* تاریخ انتشار 1400/10/21 در روزنامه خراسان