اقتصادی

وزیر اقتصاد: برای مالیات خانه‌های لوکس ضمانت اجرایی نداریم

وزیر اقتصاد: ضمانت اجرایی برای مالیات مسکن لوکس نداریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی خود در کمیته اقتصادی مجلس کوزوو از مجلس برای تعیین ضمانت اجرایی اخذ مالیات از خانه های لوکس درخواست کمک کرد.

به گزارش باراناخبر، احسان خاندوزی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اخذ مالیات از خانه های لوکس مبنی بر عدم اجرای اصولی این موضوع به عنوان یکی از تعهدات بودجه در 1399. در سال اول 1400 نه تنها این تکلیف اجرا نشد، بلکه آیین نامه مربوطه نیز تدوین نشد که نشان از عدم تمایل دولت قبل به اجرای این قانون داشت. بلافاصله پس از شروع به کار در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال 1400، به سرعت این آیین نامه را تدوین کردیم و در پایان آذرماه پس از تصویب در هیات وزیران، به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این قانون در دو بعد شناسایی و وصول قابل بررسی است، گفت: ابتدا وزارت راه و شهرسازی باید خانه های لوکس را به رسمیت بشناسد و سپس از آنها مالیات بگیرد در حالی که یک. مشکل اصلی وزارت اقتصاد نبود تضمین برای اجرای این قانون است.
خاندوزی گفت: در حال حاضر نمی توانیم از مالک خانه لوکسی که شناسایی شده مالیات بگیریم، قصد خرید و فروش ندارد و نباید برگه حساب مالیاتی دریافت کند؛ یعنی اگر فردی قصد نداشته باشد. خانه اش را بفروش، ما هیچ وسیله ای برای جمع آوری نداریم.
به گزارش وزارت اقتصاد، وی با تاکید بر اینکه محقق نشدن ارقام بودجه برای مالیات مسکن لوکس به معنای عدم رسیدگی سازمان امور مالیاتی به آن نیست، از مجلس شورای اسلامی خواست سازوکار و تضمینی برای اتخاذ این موضوع ارائه کند. . نوع کمک مالیاتی درخواستی که مورد تایید اعضای کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: راهبرد کلان دولت سیزدهم برخلاف دوره های گذشته که شرکت های بزرگ دولتی به طور کامل به افراد واگذار شد و پس از مدتی با یک مشکل مواجه شد. رکود اقتصادی و عزل بر اساس انعقاد قرارداد مدیریت است یعنی مدیریت مجتمع به فردی می رسد و پس از گذشت یک سال اگر مدیریت خوبی داشته باشد بخشی از مالکیت به او می رسد. و این روند در سالهای بعد تا انتها ادامه دارد.
خاندوزی گفت: در واقع در شیوه جدید «انتقال مالکیت» پاداشی برای «مدیریت خوب» خریدار شرکت دولتی است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا