منع تعقیب سه مسئول در پرونده اتوبوس خبرنگاران!

به گزارش باراناخبر، «عصرایران» در ادامه نوشت: در آبان ماه هزار و 400 پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در حال حاضر ماجرای نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مقام دولتی یعنی مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، مدیرکل محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه را متهم کرد. آذربایجان غربی.

در پی واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در جاده پیرانشهر به نقده در 11 تیر 1400 که منجر به جان باختن خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده‌های قربانیان و خبرنگاران بازمانده شکایت کردند. . و خواستار شناسایی عاملان این جنایت شد.

در همین تیرماه در خانواده مشهد کریم و ریحانه یاسینی و همچنین با خبرنگاران باقی مانده، هزار و 400 پرونده اتوبوس خبرنگاران تشکیل و دادگاه شروع شد. این پرونده تا آبان 1400 در نقده به عنوان محل رسیدگی می شد، اما چهار ماه پیش پرونده در اختیار کلانتری ارومیه قرار گرفت.

با گذشت چهار ماه از اعلام این پرونده به دادسرای ارومیه، به خبرنگاران اعلام شد که سه تن از مقامات دولتی که پیش از این از سوی دادسرای نقده محکوم شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شده اند.

به گفته وکلای خبرنگاران، این رویداد بدون اطلاع شاکیان و وکلای آنان و بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته و نه رای قطعی به وکیل و شکات اعتراضی در مهلت قانونی به وی ابلاغ شده است. .

محمد داسومه، وکیل مدافع خبرنگاران گفت: پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و انتقاد بازپرس از مدیرکل محیط زیست، دبیر ستاد توانبخشی استان به دادسرای انقلاب ارومیه ارجاع شد. و رئیس محیط زیست ارومیه دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون احضار به جلسه و دعوت از اینجانب به عنوان وکیل شکات و شکات، تصمیم نهایی را اتخاذ کرده است: اعتراض کرده ایم.

اما تمام آرای قطعی دادسرای عمومی انقلاب قطعی نیست و ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 است.

داسومه ادامه داد: بر این اساس بازپرس ارومیه در صورت اعتقاد به منع تعقیب سه سرکرده، این دستور باید طبق ماده 270 به ما ابلاغ شود تا اعتراض خود را در ظرف مدت معین در دادگاه کیفری دو ارومیه ثبت کنیم. مدت، اصطلاح. 10 روز و پروسه اعاده دادرسی “برای شروع” اما الان به ما اعلام نشده و حقوق موکلان سلب شده است.”

بنابراین گزارش، وکیل خبرنگاران بازمانده از حادثه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از توقف تعقیب سه تن از سران دولت، پرونده های ویژه را به بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و شعبه ارومیه خطاب کردند. 2 دادسرا خواستار ابلاغ قرار قطعی به شکات و مراتب جهت سیر مراحل قانونی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری شد.

متن لایحه قانون اعتراض وکیل روزنامه نگار خطاب به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شرح زیر است: علیرغم رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی و انقلاب. دادسرا از من و همه مددجویان (مظنونین) دعوت کرد که متاسفانه این دستور اصلا به من و مراجعین ابلاغ نشد. بر خلاف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری. لذا خواهشمند است با اشتباه در این موضوع شعبه بازپرسی فوق الذکر را مکلف نمایید تا با رعایت ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای حفظ حقوق مشتریان و موکلین خود تصمیم نهایی را صادر نماید. حفاظت. خون پاک دو خبرنگار محترم. این مرز و بوم که در این حادثه جان خود را از دست دادند. «اقدام قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری.

با توجه به اینکه اتهامات سه مدیر دولتی توسط بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، محمد داسومه، وکیل خبرنگاران بازمانده از واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لوایح خطاب به این موضوع رفع شد. مقام مسئول، در ادامه رسیدگی به پرونده بدون اطلاع شاکی، اعتراض کرد که متن طرح به شرح زیر است: ابلاغ نشده، مغایر با ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا تقاضا دارم جهت حفظ حقوق مددجویان و حفظ خون پاک دو تن از محترم ترین خبرنگاران اینجانب، رای نهایی مطابق ماده 270 ق.م.ا به اینجانب و موکلانم ابلاغ گردد. منطقه ای که در این حادثه جان خود را از دست داد. «اقدام قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری.

به گزارش دسمه، بر اساس نظر کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راه ها، فرماندهی سه نفره پلیس راهنمایی و رانندگی متشکل از فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی، رئیس پلیس بازرسی و رئیس نظارت بر عملیات راهداری گزارش می دهند. و تحقیقات سازمان حمل و نقل جاده ای درصد مسئولان سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و تقصیر نسبت به قانون حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد. از سهل انگاری، بی احترامی به نظام های حکومتی، بی توجهی به … می تواند مصادیق قصور و گناه و سهل انگاری و سوء استفاده باشد. این اعمال هم اداری و هم کیفری است.

حدود هشت ماه از حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس خبرنگاران می گذرد و تاکنون روند رسیدگی به این پرونده برای شناسایی عاملان این حادثه و علل مرگ این دو خبرنگار از سوی شاکیان قانع نشده است.

خبرنگاران و خانواده مهشاد کریم و ریحانه یاسین خواستار رسیدگی فوری، دقیق و البته منصفانه به این پرونده هستند.

انتهای پیام/