فروش صوری مسکن – باراناخبر

به گزارش باراناخبر شرق وی نوشت: فروش خانه قلابی یک روش جدید کلاهبرداری در بازار مسکن است. اگر این روزها به آگهی های املاک نگاهی بیندازید، با صدها آگهی فروش خانه با رهن مواجه می شوید، اما فعالان املاک می گویند بسیاری از معاملات ساختگی است و به قصد خارج شدن از قرارداد و گرفتن مبلغ یکجا انجام می شود. آسیب بزرگ!

«تنها با 500 میلیون در تهران خانه دار شوید»… «با 300 میلیون خانه شما را می کنیم»… «از خودتان خانه بخرید، رهن کنید و به ما قرض بدهید!». اینها جملاتی است که در بسیاری از آگهی های مسکن کارآفرینان تهرانی به چشم می خورد. کارآفرینانی که ادعا می کنند مردم را صاحب کمترین نقدینگی می کنند. با کمی تحقیق در مورد آگهی های مسکن تهران متوجه می شوید که بیشتر این آگهی ها مربوط به منطقه 22 تهران و اطراف دریاچه چیتگر است و تعداد زیادی از این آگهی ها مربوط به املاک در اندیشه کرج یا منطقه پردیس است که می توانید پیدا کنید. اینگونه تبلیغات در سایر مناطق تهران. در این آگهی ها آمده است که بخشی از پول خرید خانه از طریق نقدینگی مشتریان، بخشی از طریق وام بانکی و بخشی دیگر از طریق رهن خانه از بنگاه های معاملات ملکی و معمولاً برای این نوع خانه ها به منظور جذب تامین می شود. مشتریان در این تبلیغات. که در واقع فقط سهم خریدار از پول است و نه کل قیمت ملک. اما این پایان ماجرا نیست و به گفته فعالان بازار املاک، بسیاری از این معاملات جعلی است.

قربانیان فقر مسکن

بر اساس گزارش سامانه املاک کشور، متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران در خردادماه امسال به 39 میلیون و 414 هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال 32.4 درصد افزایش نشان می دهد. سال گذشته و 8.4 درصد افزایش داشته است. در مقایسه با اردیبهشت امسال است. افزایش مستمر قیمت مسکن و در نتیجه کاهش مستمر قدرت خرید، باعث شده است که الگوی رفتاری بسیاری از خریداران بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر تغییر کند. از رونق خرید خانه های قدیمی و کوچک گرفته تا رهن و خانه های اجاره ای.

این در حالی است که بالا بودن مبلغ حق فسخ قرارداد ملکی در ایران باعث شده تا معاملات ساختگی مسکن در بازار مسکن ایران رخ دهد. داستانی که در ادامه می خوانید، ماجرای یکی از قربانیان این معاملات جعلی است که اسناد معامله و تکذیب خود را در روزنامه «شرق» ارائه کرده است:

«در سمت مجیدیه خانه ای پیدا کردم و خواستم آن را بخرم. با جزئیات قرارداد معامله آشنا نبودم اما شرایط خوبی برایم بود زیرا بخشی از پول خانه باید نقدی پرداخت می شد، بخشی وام بانکی و بخشی دیگر از طریق رهن مسکن تامین مالی کمتری داشتم، اما قراردادهای دلالی با فروشنده به من اجازه کار داد.»

این فرد که خود را خاکپور معرفی می‌کند، توضیح می‌دهد که صورت‌حساب خرید مسکن به‌گونه‌ای تنظیم شده است که خریدار از آن اجتناب کند و از آنجایی که بسیاری از مشتریان بازار مسکن ایران با مسائل قانونی تهیه پیش‌نویس آشنا نیستند. قرارداد می بندند و در معاملات خود از وکلا استفاده نمی کنند و شرایط خوبی را برای کلاهبرداران ایجاد می کنند. خاکپور به «شرق» توضیح می دهد: همان طور که گفتم قرار بود پول خرید خانه از سه منبع نقد، وام و رهن تأمین شود و البته مانند همه معاملات، حق فسخ در نظر گرفته شد تا هرکسی. که نتوانسته است پول را تعمیر کند یا می‌خواهد معامله را فسخ کند، در صورت خرابکاری، 25 درصد از ارزش معامله اعلام شده در صورت‌حساب را پرداخت می‌کند، با توجه به ارزش ملکی که با آن سروکار داریم، این 25 درصد است. 270 میلیون دلار خواهد بود.

وی ادامه می دهد: پیش پرداخت را داده بودم، چک آماده بود، اما بانکدار به بهانه اینکه خانه به نام خریدار ثبت قانونی نشده است از تحویل کلید به من خودداری کرد و قول داد خودش خانه را رهن کند. تا آخرین قسط پول تا روز ثبت اسناد و مدارک و ثبت سند به اندازه رهن خانه بود، اما روز قبل از حضورم در دفتر اسناد رسمی، دلال به من اعلام کرد که خانه رهن نیست و دلال و فروشنده حق فسخ معامله را درخواست کردند.

خاکپور خاطرنشان می‌کند: تازه در آن زمان بود که متوجه شدم صورت‌حساب بدون جزئیات قانونی و غیرمنصفانه تنظیم شده است و بانکدار نمی‌تواند خانه را به راحتی رهن کند تا معامله به هم بخورد و من هزینه هنگفتی برای انصراف بپردازم. در این بیانیه حتی شرط نشده بود که بانکدار مجبور شود خانه را رهن کند یا فروشنده در رهن ملک با خریدار همکاری کند و کلید را به من بدهد تا خودم را رهن کنم.»

به نظر می رسد این ماجرا پدیده جدیدی از کلاهبرداری در بازار املاک ایران باشد و بسیاری از فعالان بازار املاک می گویند برخی از این معاملات جعلی و با تبانی مالک و فروشنده برای تقسیم ضرر و معامله بین آنها صورت گرفته است.

اتحادیه مشاوران املاک تهران تبانی را رد کرد

طبق قانون تعیین میزان خسارت پایان معاملات و بر اساس توافق فی مابین بر عهده خریدار و فروشنده است و این رقم معمولاً در بازار مسکن ایران سنگین بوده و انگیزه کافی برای آن ایجاد می کند. تقلب

با این حال حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به «شرق» می گوید: زمانی که شخصی خانه ای می خرد، اگر مشاور املاک قرارداد را تنظیم و آن را تکمیل کند، از هر دو طرف پورسانت دریافت می کند، اما زمانی معامله به پایان می رسد، فقط از یک طرف کارمزد دریافت می کند، بنابراین فسخ معامله برای مشاور املاک مضر است و منطقی نیست که او اقدام به لغو آن کند. علاوه بر این، زمانی که علاوه بر فروش خانه، رهن نیز وجود دارد، مشاور املاک می تواند دو پورسانت اضافی دریافت کند و این باعث ایجاد درآمد اضافی برای سرمایه گذار می شود، بنابراین هیچ بهانه ای برای عدم تمایل به انجام معامله وجود ندارد.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر گزینه های وام مسکن در بازار مسکن بسیار کم است و تقاضا زیاد است، بنابراین بعید است خانه ای رهن شود، اما تقاضا نیست و رهن نمی شود. رهن نشدن خانه غیرمنطقی و غیر طبیعی است.

تجارت در شرکت غیرقانونی است

نعمت احمدی وکیل دادگستری در پاسخ به این موضوع امکان چنین توافقی را برای فریب مردم نمی داند و راه حل مشکل را بسیار ساده می داند. احمدی به «شرق» توضیح می دهد: معاملات ملکی در بنگاه های معاملات ملکی رویه ای اشتباه اما رایج در بازار املاک ایران است و بنگاه های معاملات ملکی بدون هیچ تخصصی در اتاق ها و زیر پله ها به تجارت می پردازند. تا اینجا مشکلی نیست زیرا هر کسی می تواند شغل داشته باشد. مشکل از زمانی شروع می شود که این شرکت ها برخلاف قانون ثبت اقدام کنند.

به گفته وی، بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، هر ملکی که در اداره ثبت به ثبت برسد، مالک را مشخص می کند. در ماده 46 همین قانون نیز تاکید شده است که هر نوع قرارداد املاکی که در دفاتر احوال ثبت می شود باید رسمی باشد اعم از اجاره، ودیعه، بازپرداخت، بیع یا… بنابراین اگر این قانون موجود اعمال می شود، اتفاقاتی مشابه آنچه می بینیم رخ نمی دهد، اما دولت دست به دامان بنگاه های معاملات ملکی نمی شود و اگر قوه قضاییه قصد مبارزه با تقلب در معاملات ملکی را دارد، فقط باید این قانون را اجرا کند تا کلاهبرداری شود. در این بازار برچیده شده است».

انتهای پیام