در یک کلام ساده، قانون خوب یعنی یک قاعده جامع با ضمانت اجرای صحیح و البته مورد احترام آحاد جامعه.با توجه به این ضرورت، اکثر محققین مکتب حقوقی و جامعه شناسان معتقدند که معرفی یک قانون خوب، توجه به اراده افراد جامعه است که در ارزش های اخلاقی- ملی و گاه حتی دینی غالب متبلور شده است. ارزشهایی که در دنیای پایایی با توجه به مکان و زمان و فرهنگ حاکم بر جامعه در جریان تغییر و دگرگونی نسلها شکل میگیرد، بنابراین نسلهای مختلف یک جامعه نمیتوانند. او را مطیع مقرراتی دانست که در نسل های گذشته وضع شده است.او مورد احترام بود زیرا قوانین محترم هر جامعه ای تابع متغیرهای مختلفی است.
تاریخ حقوق و نظریه های رایج در علوم اجتماعی ثابت می کند که گذر زمان موجب تغییر ارزش های اخلاقی-اجتماعی جامعه متناسب با تحولات سیاسی-اجتماعی پیشرو هر جامعه و در نتیجه تغییر آن شده است. منشا کار برای ایجاد قواعد و الزامات حقوقی کیفری است، بنابراین اگر حکومتی بدون توجه به این متغیرها، اصرار داشته باشد که همان قوانین و مقررات قدیمی را برای اداره امور حکومتی اعمال کند، چیزی جز طغیان نخواهد بود و در به عبارت دیگر، خم کردن قوانین. لازم است در اجرای حکمرانی به خواسته ها و متغیرهای محترم نسل ها توجه ویژه شود.
متفکران حقوق عمومی در بحث قواعد حقوقی و کیفری بر این ضرورت متفق القول هستند که باید در مقوله تغییر نسل، تحولات سیاسی-اجتماعی جهان پیرامون کردها، بایدها و نبایدها را تعریف کرد، در غیر این صورت موضوع مقررات تعریف به طرق مختلف از پذیرش و رعایت مقررات خودداری می کنند.
ارسال مجدد پیامک به مالکان خودرو با مضمون اخطار در مورد مسئله حجاب سوالات و مباحثی را به همراه داشته است از جمله: اول اینکه مفهوم و تعریف حجاب و تعریف حجاب از نظر فقهی و شرعی چیست. منابع و مقررات کیفری؟ دوم: طبق مقررات محلی، آیا تعریف حریم خصوصی شامل فضای داخلی خودروی شخصی افراد می شود؟ با توجه به محتوای پیام های ارسالی اخیر، باید پاسخی منطقی برای این سوالات یافت که؛ هدف از ارسال پیامک های اخیر به خصوص با تغییر ماهیت پیامک ها از تهدید نیروی انتظامی به تذکر و دعوت به رعایت مقررات چیست، چه تضمینی وجود دارد که به چنین پیام هایی توجهی نشود؟ هدف و هدف نهایی مقام پیام رسان با تنظیم چنین تصمیمی چیست؟ آیا بر اساس وقایع ماه های اخیر عواقب و پیامدهای فساد در نظر گرفته شده است؟
با توجه به مقدمه مذکور، اگر هدف و هدف حکمرانی در امر حجاب با ایجاد و اجرای قوانین سختگیرانه و جرم انگاری مقوله مشیجاب محقق می شد، نباید با چالشی تحت عنوان محجاب مواجه می شدیم. بدحجابی یا بدحجابی.چون از نظر مقررات و قوانینی که این پدیده دینی و اجتماعی را تنظیم می کند، تکلیف به شکل های مختلف تعریف شده است، مقرراتی که هرگز مورد توجه و پذیرش جامعه هدف قرار نگرفته است و نیازی به متن نبوده است. ارسال شد. پیام ها و اعمال محرومیت های اجتماعی و…
نکته قابل تامل و البته نکته کلی و مبهم این بحث، با این تفاوت که در تدوین یک قانون خوب، بر اساس ضوابط و مقرراتی که انطباق را در نظر می گیرد، به مواردی که باید در آن فکر شود، توجهی نمی شود. . حجاب به عنوان یک تکلیف قانونی، نیاز به بازتعریف و شناسایی واژه هایی مانند: حجاب و کشف حجاب، معابر عمومی و حریم خصوصی در انظار عمومی احساس می شود.
در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آیین نامه های مختلفی در مورد لزوم رعایت حجاب نوشته شده است: از تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تا ماده 18 قانون تغییر ساختار نیروی انسانی وزارتخانه ها و دولت ها. موسسات مصوب 1375/09/13 قانون سیاست ها و اصول برنامه ای سازمان های صدا و سیما. مصوبه 26 تیر 1395 قانون آیین نامه انضباطی شوراهای دانشگاهی و … به همراه مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده (زمستان 1395) همگی بر لزوم رعایت حجاب اتفاق نظر داشتند. اینکه حجاب چیست، باید مفاهیم و مصادیق حجاب و بی حجابی بر اساس منابع فقهی و شرعی شناسایی شود.
با توجه به اینکه منشأ و منشأ چنین تصمیمی فقه و احکام شرعی است، با توجه به قاعده شیعه که لزوم اجماع فقها را در امری توجیه میکند، تفسیر و تعریف آن از سوی فقهای معاصر ضروری است. اصطلاح حجاب را در متون فقهی بیان کرد و به مطالبات نسل جدید و شرایط حاکم بر جامعه اشاره کرد، اما با اجماع آنها، اولین قدم در حل این چالش که تعریف عینی حجاب و بی حجابی است، باید باشد. بودن. گرفته شده. پس از شناسایی مفهوم حجاب که منجر به شناسایی مصادیق بی حجابی می شود، لازم است تعریف روشن و شفافی از حریم خصوصی ارائه شود.
از آنجایی که حق حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر تعریف شده است. در قواعد و مقررات قوانین داخلی مانند قانون اساسی / قانون مجازات اسلامی / قانون آیین دادرسی کیفری / قانون آزادی اطلاعات / قوانین مربوط به ارتباطات پستی و تلفنی / قانون مطبوعات، مصادیق حریم خصوصی به طور صریح یا ضمنی ذکر شده است و این حریم خصوصی حفاظت شده.
اصل 22 و 25 قانون اساسی به صراحت تجسس در حریم خصوصی مردم را ممنوع کرده است، قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری دسترسی به حریم خصوصی افراد را ممنوع کرده است مگر طبق قانون و مقررات و با نظارت مقام قضایی. فرمان هشت ماده ای بنیانگذار انقلاب با تاکید بر رعایت حقوق فردی و حریم خصوصی افراد ایجاد شد که طبق اسناد تاریخی فلسفه صدور این فرمان هشت ماده ای در 24 آذر 1340 تضییع حقوق بوده است. شهروندان و حریم خصوصی آنها توسط دستگاه های دولتی به ویژه نهادهای قضایی و آیین نامه ای است که دلیلی بر ضرورت تعیین حدود اختیارات دستگاه های حاکمیتی و نظارت بر اعمال حاکمیت زمانی است که منجر به محدود شدن حریم خصوصی افراد شود. و تهدید حقوق شهروندی افراد.
با این تعریف تردیدی وجود ندارد که رعایت حریم خصوصی افراد با تاکیدی که در این آیین نامه بر رعایت حریم خصوصی افراد و با توجه به تعریف مالکیت خصوصی و قاعده دیده می شود، گناهی نابخشودنی است. تسلیم آنچه از اعلامیه های حقوق بشر و برخی از فتاوای فقها مشخص می شود این است که اموال افراد جزء حریم خصوصی آنهاست و از نظر قاعده جبران خسارت و اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی تواند از حق خود استفاده کند. توسط (هیچ مقام دولتی حق تضییع حقوق شهروندان یا محدود کردن دامنه حقوق مالکیت افراد را با این توصیف و با توجه به اینکه خودروی شخصی ملک و دارایی شخصی افراد است و به میزانی که ناقض حقوق باشد را ندارد. از سایر شهروندان وارد نشوید، از هرگونه حمله و کنترل مصون است.
اگرچه برخی تغییرات مشاهده شده در رفتار اجتماعی و ارزشهای اخلاقی نسل جدید، بازنگری در برخی مقررات در خصوص حجاب و حریم خصوصی را ضروری میداند، اما با فرض تداوم مقررات جاری علیرغم اختلاف نظر در تفسیر حریم خصوصی ناشی از قوانین با معرفی مقررات مختلف، لازم است تعریف روشن و واضحی از حجاب ارائه شود و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی در مورد وضعیت بی حجابی و بدحجابی، تعریف مشخصی ارائه شود. از فضاهای عمومی و اماکن عمومی و همچنین ارائه تعریف مشخص از حریم خصوصی بر اساس اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب، باید افراد معرفی شوند، اما این چالش نباید منجر به فساد بیشتر شود.
وکیل-شیراز