در جنگ کامل اقتصادی هستیم/ مردم در اداره اقتصاد مشارکت داده شوند

به گزارش باراناخبر، محسن رضایی در چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که به‌عنوان میهمان ویژه حضور پیدا کرده‌بود گفت: بی‌تردید شورای عالی استان‌ها را دارای اهمیت ویژه‌ای می‌دانم و بسیاری از سال‌ها در هر مسئولیتی که بودم در اجلاس های این شورا شرکت می‌کردم چرا که مشارکت مردم رکن اصلی پیشرفت کشور است و اعتبار، اختیارات و اقتدار نهایی که این مشارکت را نمایندگی می‌کنند باید تقویت شود. شوراها و مدیریت محلی از ارکان اداره کشور هستند و لازم است در این جلسات به مسئولیت ها و ماموریت های این نهاد بیشتر پرداخته  شود.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی بعد از ۱۵۰ سال به یک مشکل اساسی در ایران پایان داد. مشکل خلأ بنیادین و زیربنایی برای وحدت بخشی به افکار مختلف در اداره کشور. در دوران مشروطه عمدتا به  مساله آزادی و قانون گرایی تاکید شد ولی به دلیل اختلاف پس از پیروزی با دخالت خارجی در دوران رضاشاه دستاوردهای مشروطه از بین رفت.

رضایی تاکید کرد: مردم سالاری دینی بنیاد و اساس شکل گیری ساختمان بزرگ اداره کشور شد که خوشبختانه قانون اساسی براین مبنا شکل گرفت. قانون اساسی منظومه نوین سیاسی – اجتماعی است که براساس تحلیل دقیقی از تجارب و دستاوردهای ملت ایران طی ۱۵۰ سال اخیر ایران طراحی و نوشته شدند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که در اتفاقات اخیر دست های آلوده می خواستند از اعتراضات مردم ایران سو استفاده کنند افزود: این افراد سعی کردند از این اعتراضات به نفع خود استفاده و گسلی ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن رونمایی مفتضحانه از چهره هایی به عنوان رهبران این اتفاقات در آمریکا بود. حضور ساواکی های شکنجه گر و برپایی پرچم های مختلف که تجزیه ایران را فریاد می زدند از دیگر فضاحت های تلاش های مخرب دشمنان بود. اما مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن ماه اعلام کردند اگر نیاز به اصلاح باشد خود توانایی اصلاح با تکیه گاه قدرتمند قانون اساسی و ولایت فقیه را دارند و اجازه دخالت خارجی را نمی دهند. به این ترتیب این نظام دارای خود اصلاح گری است.

وی ادامه داد: حرکت دومی که دشمنان در زمینه اقتصاد آغاز کردند نیز موفق نمی شوند چرا که مردم می بینند آنها بنیاد و مبنا را می زنند این بنیاد بسیار قوی نهادینه شده است در زمان جنبش تنباکو هرگاه خواستند مسیر را عوض کنند مردم به راه مستقیم خود برگشتند لذا انقلاب ۱۳۰ سال عقبه دارد و به این راحتی تکان نمی خورد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع مردم سالاری گفت: دو نوع مردم سالاری داریم مردم سالاری دینی – سیاسی که شامل انتخاب مسئولان سیاسی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و خبرگان است و دیگری مردم سالاری اجتماعی که همین شوراها هستند. شورای نگهبان در خصوص نظارتی یا اجرایی بودن اختیارات شوراها که همان مدیریت محلی است اختلاف نظرهایی با مراجع دیگر دارند که ما باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم. حتی اگر بپزیریم اختیارات شوراها نظارتی است آیا مدیریت های محلی زیر نظر شوراها عمل می کنند اختیارات کامل در رابطه با اصول فصل هفتم قانون اساسی را دارند؟

رضایی ادامه داد: نقش مدیریت محلی در قانون اساسی این است که کشور نیاز به پیشرفت دارد و کار شوراها مشارکت دادن مردم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور است این مشارکت می تواند در همه حوزه ها محقق شود حتی به نظر من مساله امر به معروف و نهی از منکر و مسائل اخیر کشور فرهنگی بود و مردم سالاری اجتماعی در این حوزه وظیفه دارد و باید به مردم اختیار و مسئولیت داد لذا مردم سالاری اجتماعی روی دوم سکه مردم سالاری در ایران است.

وی خطاب به اعضای شورای عالی استان ها گفت: شما می توانید لایحه ارائه دهید و از دولت و مجلس پیگیری کنید انتظار مردم این است که در جهت وظیفه قانونی اقدام و مسائل را حل کنید مردم سالاری اجتماعی هنوز به صورت کامل اجرا نشده و باید اصلاح شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور گفت: علت آنکه مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند عدم مشارکت کامل آنها در اقتصاد است. اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده است به اقتصاد کشور دیگری وارد شود کمتر از ۴۸ ساعت سقوط می کند. ما در جنگ کامل اقتصادی هستیم و اگر مردم در اداره اقتصاد و مسائل پولی، مالی مشارکت داده  شوند به این مسائل آگاه می شوند و مشارکت آنها افزایش پیدا می کند.

رضایی تاکید کرد: قانون اساسی ایران جامع و مترقی است اما به برخی قسمت ها کم توجهی شده که موضوع شوراها یکی از آنهاست. شما نمایندگان شورای عالی استان ها نماینده جامعه ۱۲۷ هزار نفری شورای کشور هستید و باید پیگیر این کم توجهی باشید. در نهایت مشکل تفسیر شورای نگهبان باید حل شود و این از طریق پیشنهاد سیاست های کلی مدیریت محلی ممکن است.

انتهای پیام