قالیباف ارز دیجیتال

محمدباقر قالیباف، به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، نقشی کلیدی در ترسیم آینده ارزهای دیجیتال در ایران ایفا کرده است. دیدگاه ها، نگرانی ها و اقدامات او تأثیری عمیق بر سیاست گذاری ها و قانون گذاری این حوزه نوظهور داشته و مسیر حرکت رمزارزها را در کشور دگرگون کرده است. بررسی مواضع او برای فعالان و سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است.

ورود یک شخصیت عالی رتبه کشوری به موضوعی به پیچیدگی و پویایی ارزهای دیجیتال، نشان دهنده آن است که این فناوری دیگر صرفاً یک پدیده حاشیه ای نیست، بلکه به یکی از اولویت های مهم در سطح قانون گذاری و تصمیم گیری های کلان تبدیل شده است. جامعه فعال رمزارزها در ایران، از سرمایه گذاران خرد و کلان گرفته تا ماینرها و توسعه دهندگان بلاکچین، همواره با ابهامات قانونی و نوسانات بازار دست وپنجه نرم کرده اند. در چنین فضایی، هر اظهارنظر یا مصوبه ای از سوی مقامات رسمی می تواند موجی از امید یا نگرانی را در میان فعالان این عرصه ایجاد کند.

نگاه جامع به رویکرد قالیباف در قبال ارزهای دیجیتال، صرفاً معطوف به بیان دغدغه ها نیست؛ بلکه شامل پیگیری های مجدانه، نامه نگاری ها با سران دولت، و تلاش برای گنجاندن این موضوع در دستور کار مجلس است. این تلاش ها نه تنها به شفاف سازی نسبی در برخی بخش ها کمک کرده، بلکه فشاری مضاعف بر نهادهای اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وارد آورده تا در قبال مسئولیت های خود در این زمینه پاسخگو باشند. در ادامه، به ابعاد مختلف این رویکرد، از دغدغه های اصلی گرفته تا تأثیرات عملی آن بر فضای رمزارزی ایران، پرداخته خواهد شد تا تصویری جامع از نقش قالیباف در این اکوسیستم ارائه شود.

نقش کلیدی قالیباف در مسیر سیاست گذاری رمزارزها در ایران

محمدباقر قالیباف، به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، در نظام سیاسی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به او امکان می دهد در تصمیم گیری های کلان کشور و تعیین اولویت های قانون گذاری، نقش محوری ایفا کند. در سال های اخیر، همزمان با رشد فزاینده علاقه به ارزهای دیجیتال در میان عموم مردم و فعالان اقتصادی، ضرورت ساماندهی این پدیده بیش از پیش احساس می شد. ورود قالیباف به بحث رمزارزها، نه صرفاً به عنوان یک اظهارنظر فردی، بلکه به مثابه رویکردی جدی از سوی قوه مقننه، نقطه عطفی در مسیر سیاست گذاری این حوزه محسوب می شود. زمانی که یک شخصیت عالی رتبه سیاسی، موضوعی را در دستور کار خود قرار می دهد، نشانه ای از اهمیت آن برای نظام حکمرانی است و این امر به سرعت بر فضای کسب وکار و سرمایه گذاری تأثیر می گذارد.

پیش از ورود جدی قالیباف، بحث رمزارزها در ایران غالباً در محافل کارشناسی یا در سطح نهادهای اجرایی خاص (مانند بانک مرکزی و وزارت صمت) مطرح می شد و از یک اجماع نظر یا رویکرد واحد در سطح کلان کشور برخوردار نبود. اما با تذکرات و پیگیری های رئیس مجلس، این موضوع به سرعت از حاشیه به متن آمد و در صدر اولویت های قانون گذاران قرار گرفت. این جایگاه سبب شد تا نگاهی جامع تر به تمام ابعاد رمزارزها، از فرصت ها و مزایای بالقوه آن گرفته تا مخاطرات و چالش های نظارتی، شکل بگیرد. برای سرمایه گذاران و تریدرهای رمزارز در ایران، این تحول به معنای چشم اندازی روشن تر از وضعیت قانونی و آتی بازار بود، هرچند که همواره بیم از محدودیت های ناگهانی نیز وجود داشت. همچنین، ماینرها و فعالان حوزه استخراج رمزارز نیز منتظر بودند تا با شفافیت در مجوزها و آیین نامه ها، بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت بپردازند. به این ترتیب، می توان گفت ورود قالیباف، بحث رمزارزها را به یک «مسئله ملی» تبدیل کرد که نیازمند راهکارهای جامع و هماهنگ بود.

نگرانی های اصلی رئیس مجلس درباره رمزارزها: از هشدار تا اقدام

رئیس مجلس شورای اسلامی، از همان ابتدای ورود جدی به موضوع ارزهای دیجیتال، دغدغه های مشخصی را مطرح کرد که عمدتاً بر پایه حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب های اقتصادی و اجتماعی استوار بود. این نگرانی ها، نقطه آغاز بسیاری از پیگیری ها و اقدامات بعدی او در این حوزه شد. مواضع او نشان می داد که از پتانسیل های رمزارزها غافل نیست، اما در عین حال، به خطرات ناشی از عدم ساماندهی و نظارت بر این بازار نوپا نیز کاملاً آگاه است.

آسیب های مالی و اجتماعی: درس هایی از گذشته

یکی از مهمترین دغدغه های محمدباقر قالیباف، تکرار تجربه تلخ مال باختگی مردم در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. او بارها به این تجربه اشاره کرد و هشدار داد که عدم نظارت کافی بر حجم بالای مبادلات رمزارزی می تواند منجر به فاجعه ای مشابه شود. این دغدغه، ریشه در واقعیت های اقتصادی و اجتماعی ایران داشت؛ جایی که عدم شفافیت و سوءاستفاده از اعتماد عمومی، پیش تر منجر به خسارات جبران ناپذیری شده بود. با توجه به آمارهای رسمی و غیررسمی منتشر شده که از حجم بالای مبادلات رمزارزی در کشور حکایت داشتند (در برخی گزارش ها روزانه به چندین هزار میلیارد تومان می رسید)، این هشدارها جدی تر به نظر می رسیدند. قالیباف معتقد بود که بدون ساماندهی و نظارت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از کلاهبرداری ها و از دست رفتن سرمایه های مردم، می تواند بسیار گسترده و مخرب باشد.

او تأکید داشت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی توانند صرفاً با اعلام غیرقانونی بودن برخی مبادلات، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند. تجربه سایت هایی مانند «سکه ثامن» و دیگر موارد مشابه، به وضوح نشان می داد که مردم در صورت نبود نظارت و قانون گذاری شفاف، در معرض آسیب های جدی قرار می گیرند. این نگرانی ها سبب شد تا او بر لزوم تدوین مقررات و نظام مند کردن فعالیت صرافی های رمزارزی پافشاری کند، تا از این طریق، ضمن حفاظت از سرمایه های مردم، بستری امن برای فعالیت های مجاز فراهم شود.

مهار خروج سرمایه و نظارت بر درگاه های پرداخت

یکی دیگر از نگرانی های جدی قالیباف، پتانسیل بالای رمزارزها برای خروج گسترده ارز از کشور بود. با تبدیل ریال به رمزارزهای بین المللی مانند بیت کوین یا اتریوم، این خطر وجود داشت که حجم قابل توجهی از سرمایه های ملی به صورت غیرقابل ردیابی از کشور خارج شود. این مسئله در شرایط تحریمی و نیاز مبرم کشور به ارز، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. در این راستا، او به نقش درگاه های پرداخت الکترونیک اشاره کرد و به شرکت شاپرک و بانک مرکزی در خصوص ارائه خدمات به صرافی های غیرمجاز و پلتفرم های تبادل رمزارز هشدار داد.

محمدباقر قالیباف بارها تأکید کرده است که تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز باید در مواجهه با رمزارزها درس عبرت باشد و نباید اجازه داد سرمایه های مردم در فضایی مبهم و بدون نظارت به خطر بیفتد.

قالیباف اتمام حجت کرد که در صورت تداوم ارائه خدمات پرداخت به این سایت ها و متضرر شدن مردم، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. او خواستار مسدودسازی درگاه های پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال غیرمجاز شد و تصریح کرد که شاپرک ملزم به ارائه درگاه پرداخت به سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. این رویکرد، در واقع تلاشی بود برای کنترل جریان سرمایه و جلوگیری از تبدیل بی رویه ریال به رمزارزهای خارجی که می توانست به اقتصاد کشور آسیب بزند. این اقدامات نشان از یک رویکرد پیشگیرانه و محافظه کارانه داشت که هدف آن، مدیریت ریسک های ناشی از یک بازار نوظهور و پرریسک بود.

ورود مجلس به ساماندهی رمزارزها: پیگیری های مستمر

با مطرح شدن نگرانی های جدی درباره رمزارزها، محمدباقر قالیباف نقش فعال تری در هدایت مجلس به سمت ساماندهی این حوزه ایفا کرد. او نه تنها به طرح دغدغه ها اکتفا نکرد، بلکه با پیگیری های مستمر، تلاش کرد تا موضوع رمزارزها را به یکی از اولویت های اصلی قانون گذاری تبدیل کند. این اقدامات، نشانه ای از عزم جدی قوه مقننه برای ایجاد شفافیت و چارچوب مند کردن فعالیت ها در این بازار بود.

تذکرات در صحن علنی و اولویت بندی قانون گذاری

مسئله رمزارزها بارها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان و به ویژه رئیس کمیسیون اقتصادی، مطرح شد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تذکراتی آئین نامه ای از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرد تا گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد موضوع مهم رمزارزها در صحن قرائت شود. او ابراز گلایه کرده بود که قرائت این گزارش هر هفته به تعویق می افتد، در حالی که ساماندهی رمزارزها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در پاسخ به این تذکرات، محمدباقر قالیباف تأکید کرد که مسئله رمزارزها در دستور کار هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار دارد و گزارش های مربوطه قرائت خواهد شد. این اظهارات، سیگنالی قوی به جامعه فعالان رمزارز و همچنین نهادهای اجرایی بود که مجلس قصد دارد با جدیت به این موضوع ورود کند. قرار گرفتن رمزارزها در اولویت های هیئت رئیسه مجلس، به این معنی بود که تدوین قوانین و مقررات مربوط به این حوزه، دیگر یک گزینه انتخابی نیست، بلکه به یک ضرورت تبدیل شده که باید در سریع ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود. این رویکرد به ویژه برای سرمایه گذاران و تریدرها که همواره به دنبال ثبات و پیش بینی پذیری در بازار بودند، حائز اهمیت بود.

اتمام حجت با نهادهای اجرایی: مطالبه شفافیت و اقدام

فراتر از تذکرات در صحن علنی، محمدباقر قالیباف با ارسال نامه های رسمی به مقامات عالی رتبه دولت، به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت اقدام فوری و ساماندهی بازار رمزارزها اتمام حجت کرد. در این نامه ها، او به طور مشخص خواستار تدوین مقررات و نظام مند کردن فعالیت صرافی های رمزارزی شد.

یکی از مطالبات مهم، مسدودسازی درگاه های پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال غیرمجاز بود. قالیباف در نامه خود به عبدالناصر همتی (رئیس وقت بانک مرکزی) و فرهاد دژپسند (وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی) اشاره کرد که با وجود هشدار بانک مرکزی به دارندگان مجوز پرداخت یاری برای عدم ارائه درگاه پرداخت به سایت های غیرمجاز، همچنان شرکت های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک، به این سایت ها خدمات می دهند. این امر، بانک مرکزی را مسئول هرگونه ضرر و زیان احتمالی به مردم در نتیجه استفاده از این درگاه ها دانست.

علاوه بر این، قالیباف خواستار تشکیل پرونده مالیاتی برای فعالان این حوزه شد. او با اشاره به حجم گسترده مبادلات مالی در بستر سایت های رمزارزی، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی خواست تا در اسرع وقت برای ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت ها اقدام کنند و گزارش مربوطه را به مجلس ارائه دهند. این مطالبه، نشان از نگاه جامع رئیس مجلس به تمام ابعاد اقتصادی رمزارزها، از جمله جنبه های درآمدی و مالیاتی آن برای دولت داشت. این فشارها، نه تنها به نهادهای اجرایی یادآوری می کرد که مسئولیت های مهمی در قبال این بازار دارند، بلکه آن ها را وادار به تدوین سازوکارهای نظارتی و قانون گذاری می کرد تا از سردرگمی و سوءاستفاده ها جلوگیری شود.

چالش های آیین نامه استخراج ارز دیجیتال و درخواست بازنگری

یکی از مهم ترین نقاط چالش برانگیز در رابطه با رمزارزها در ایران، موضوع استخراج (ماینینگ) و آیین نامه های مربوط به آن بوده است. با وجود اینکه دولت تلاش هایی برای ساماندهی این فعالیت انجام داده، اما تناقضات و ابهامات موجود در آیین نامه ها، همواره مورد نقد فعالان و قانون گذاران قرار گرفته است. محمدباقر قالیباف نیز به این موضوع ورود کرده و با اشاره به ایرادات موجود، خواستار اصلاح این آیین نامه ها از سوی دولت شد.

نامه به رئیس جمهور و ایرادات وارده بر مصوبات دولت

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمدباقر قالیباف با ارسال نامه ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت، به ایرادات آیین نامه جدید دولت در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال اشاره کرد. این نامه، به طور خاص به بخش صدور مجوزها مربوط می شد و حاکی از یک تداخل و عدم هماهنگی در وظایف نهادهای متولی بود.

ایراد اصلی مطرح شده توسط رئیس مجلس این بود که اعطای مجوز ماینینگ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یا سازمان مناطق آزاد، خلاف رأی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین است. این هیئت، پیشتر مصوب کرده بود که «هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد». این تناقض در رویه صدور مجوز، باعث سردرگمی فعالان این حوزه و ایجاد ابهام در مسیر قانونی فعالیت آن ها شده بود. قالیباف در نامه خود به رئیس جمهور، خواستار اصلاح این آیین نامه شد تا با رفع این تداخل، رویه ای واحد و شفاف برای اخذ مجوز ماینینگ فراهم شود. این درخواست نشان دهنده تلاش مجلس برای ایجاد یکپارچگی در تصمیم گیری های دولتی و جلوگیری از موازی کاری یا تناقضات قانونی بود که می توانست به زیان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران تمام شود.

لزوم هماهنگی و یکپارچگی در صدور مجوزها

دغدغه اصلی پشت نامه قالیباف به رئیس جمهور، بیش از هر چیز، لزوم هماهنگی و یکپارچگی بین نهادهای متولی بود. در حال حاضر، چندین نهاد مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نیرو، و سازمان مناطق آزاد، هر یک به نوعی درگیر موضوع رمزارزها و به ویژه استخراج آن هستند. عدم وجود یک مرجع واحد یا حداقل یک چارچوب همکاری مشخص، باعث می شد که فعالان حوزه ماینینگ برای دریافت مجوزها و رعایت مقررات، با مشکلات متعددی روبرو شوند. هر نهاد ممکن بود تفسیر خاص خود را از قوانین و وظایف داشته باشد که نتیجه آن، ایجاد موانع بروکراتیک و حتی فرصت هایی برای سوءاستفاده بود.

تأکید قالیباف بر ضرورت رفع ابهامات و ایجاد یکپارچگی در صدور مجوزها، به معنای ایجاد بستری امن تر و قابل پیش بینی تر برای سرمایه گذاران و ماینرها بود. او معتقد بود که با وجود یک رویه شفاف و هماهنگ، از سردرگمی و اتلاف وقت فعالان جلوگیری شده و سرمایه گذاری در این بخش با اطمینان بیشتری انجام خواهد شد. این رویکرد، در نهایت به نفع رشد و توسعه قانونی صنعت استخراج رمزارز در کشور است که می تواند در شرایط تحریم، به عنوان یک منبع درآمد ارزی برای کشور عمل کند. ایجاد این هماهنگی، نه تنها برای فعالان اقتصادی اهمیت داشت، بلکه به دولت نیز کمک می کرد تا نظارتی مؤثرتر و کارآمدتر بر این فعالیت ها داشته باشد و از قریبه های احتمالی جلوگیری کند.

تأثیرات مواضع قالیباف بر افق رمزارزی ایران

پیگیری های مستمر محمدباقر قالیباف و هیئت رئیسه مجلس در خصوص ارزهای دیجیتال، بدون شک تأثیرات گسترده ای بر فضای رمزارزی ایران گذاشته است. این تأثیرات را می توان در ابعاد مختلف، از افزایش جدیت در قانون گذاری گرفته تا پیامدها برای سرمایه گذاران و ماینرها، مورد بررسی قرار داد.

افزایش جدیت و سرعت در قانون گذاری

پیش از ورود جدی رئیس مجلس به موضوع رمزارزها، این حوزه غالباً به عنوان یک فناوری نوظهور و تا حدی ناشناخته تلقی می شد که در دستور کار فوری قانون گذاران قرار نداشت. اما با تذکرات و پیگیری های قالیباف، بحث رمزارزها به سرعت از یک موضوع حاشیه ای به یکی از اولویت های اصلی قانون گذاران تبدیل شد. این امر به معنای افزایش حساسیت نسبت به فرصت ها و چالش های این پدیده و نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات جامع بود.

تأکید او بر قرار گرفتن این مسئله در دستور کار مجلس و اتمام حجت با نهادهای دولتی، سبب شد تا سرعت عمل در تدوین آیین نامه ها و قوانین مربوطه افزایش یابد. این رویکرد، نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی و وزارت صمت را وادار کرد تا با جدیت بیشتری به ابهامات موجود پاسخ دهند و برای ساماندهی فعالیت ها راهکارهای مشخصی ارائه کنند. نتیجه این جدیت، شکل گیری بحث های کارشناسی گسترده تر در مجلس و دولت و امید به تصویب قوانین جامع تر و شفاف تر در آینده ای نزدیک بود که می تواند فضای پیش بینی پذیرتری را برای فعالان فراهم آورد.

تقویت نظارت بر بازیگران بازار

مواضع قالیباف، فشارهای نظارتی بر نهادهای اجرایی را به شکل قابل توجهی افزایش داد. هشدارهای او به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص مسئولیت پذیری در قبال فعالیت های غیرمجاز و پیامدهای آن، سبب شد تا این نهادها برای پاسخگویی و اقدام عملی تحت فشار قرار گیرند. مطالبه مسدودسازی درگاه های پرداخت غیرمجاز و تشکیل پرونده مالیاتی برای فعالان این حوزه، نمونه ای از این فشارهای نظارتی بود.

این رویکرد، عملاً به تقویت نظارت بر بازیگران بازار رمزارز، از جمله صرافی های آنلاین و پلتفرم های تبادل، منجر شد. هدف نهایی، کنترل بر جریان های مالی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و حفاظت از سرمایه های مردم در برابر کلاهبرداری ها بود. این فشارها همچنین نهادهای دولتی را ملزم می کرد تا در قبال نحوه ارائه خدمات به پلتفرم های رمزارزی، شفاف تر عمل کنند و پاسخگوی پیامدهای احتمالی باشند. برای عموم مردم، این امر می توانست به معنای محیطی امن تر برای سرمایه گذاری باشد، هرچند که در ابتدا ممکن بود با محدودیت هایی برای دسترسی به برخی پلتفرم ها همراه شود.

پیامدها برای سرمایه گذاران و ماینرها

مواضع و پیگیری های قالیباف، پیامدهای دوگانه ای برای سرمایه گذاران و ماینرهای رمزارز در ایران داشته است. از یک سو، امید به ثبات و شفافیت قانونی در این بازار افزایش یافته است. با تدوین قوانین جامع و یکپارچه، فعالان می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری و فعالیت بپردازند، زیرا چارچوب های قانونی مشخصی برای حمایت از آن ها و تنظیم روابط میان بازیگران بازار وجود خواهد داشت. این امر می تواند به جذب سرمایه های بیشتر و رشد اکوسیستم رمزارزی در کشور کمک کند.

از سوی دیگر، این پیگیری ها نگرانی هایی را نیز در مورد اعمال محدودیت های بیشتر یا سخت گیرانه تر ایجاد کرده است. به عنوان مثال، بحث الزام به دریافت مجوز از نهادهای متعدد برای ماینینگ یا احتمال وضع مالیات های سنگین تر، ممکن است برای برخی از فعالان چالش برانگیز باشد. همچنین، مسدودسازی درگاه های پرداخت برای صرافی های غیرمجاز، هرچند به منظور حفظ امنیت مالی صورت می گیرد، اما می تواند دسترسی به بازار را برای برخی کاربران دشوارتر کند. در نهایت، فعالان این حوزه در یک وضعیت انتظار به سر می برند؛ انتظار برای شکل گیری قوانینی که هم به امنیت و نظارت بپردازد و هم بستر را برای نوآوری و رشد فراهم آورد. ایجاد یک تعادل دقیق بین این دو جنبه، بزرگترین چالش پیش رو است.

پیامدهای مثبت احتمالی	پیامدهای نگران کننده احتمالی
افزایش شفافیت قانونی و ثبات بازار	احتمال وضع محدودیت های سخت گیرانه تر
حفاظت بیشتر از سرمایه های مردم	افزایش پیچیدگی در اخذ مجوزها برای ماینرها
جذب سرمایه گذاری های قانونی و رسمی	کاهش دسترسی به پلتفرم های تبادل (برای کاربران)
کاهش کلاهبرداری و سوءاستفاده	احتمال وضع مالیات های سنگین تر
تعادل بین این دو جنبه، تعیین کننده آینده رمزارزها در ایران خواهد بود.

چشم انداز آتی: رویکرد قالیباف و آینده رمزارزها در ایران

با نگاهی به مجموعه مواضع و اقدامات محمدباقر قالیباف در خصوص ارزهای دیجیتال، می توان رویکرد او را ترکیبی از نگرانی از مخاطرات و اصرار بر ضرورت ساماندهی و شفافیت دانست. این رویکرد، نه تنها بر جنبه های منفی و خطرات احتمالی تمرکز دارد، بلکه به اهمیت قاعده مند کردن یک بازار نوظهور برای بهره برداری از پتانسیل های آن نیز واقف است. او به دنبال این است که رمزارزها از یک فضای خاکستری و غیرقابل کنترل، به بخشی نظام مند از اقتصاد کشور تبدیل شوند که تحت نظارت نهادهای مسئول فعالیت می کنند.

احتمالاً این رویکرد در آینده نیز ادامه خواهد داشت. با توجه به جدیت مجلس در پیگیری این موضوع و لزوم پاسخگویی نهادهای اجرایی، می توان پیش بینی کرد که فشارهای نظارتی و قانون گذاری بر حوزه رمزارزها کاهش نخواهد یافت، بلکه افزایش خواهد یافت. این امر می تواند به تصویب قوانین جامع تر و دقیق تر در خصوص فعالیت صرافی ها، استخراج، و حتی چگونگی نگهداری و مبادلات رمزارزی منجر شود. پیامد این رویکرد برای آینده ارزهای دیجیتال در کشور، می تواند دو جنبه داشته باشد: از سویی، ممکن است شاهد رشد کنترل شده و پایدارتری باشیم که در آن، سرمایه گذاران و فعالان با چارچوب های قانونی روشن تری مواجه هستند و امنیت سرمایه گذاری آن ها تا حد زیادی تضمین می شود. این امر می تواند به مشروعیت یافتن بیشتر این حوزه و جذب سرمایه های رسمی تر منجر شود.

از سوی دیگر، این رویکرد ممکن است با اعمال محدودیت هایی بر برخی جنبه های آزادی عمل در بازار رمزارزها همراه باشد. به عنوان مثال، وضع مالیات های سنگین یا الزامات سخت گیرانه برای احراز هویت و گزارش دهی تراکنش ها می تواند برای برخی از کاربران جذابیت بازار را کاهش دهد. نکته حائز اهمیت در این مسیر، توانایی سیاست گذاران در ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت در یک بازار نوظهور است. رمزارزها به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و هرگونه قانون گذاری که بیش از حد محدودکننده یا غیرقابل انعطاف باشد، می تواند منجر به خروج سرمایه و فعالیت های غیرقانونی در خارج از چارچوب های رسمی شود. در مقابل، یک چارچوب نظارتی هوشمند و منعطف، می تواند ضمن کنترل ریسک ها، بستر را برای رشد و بهره برداری از مزایای این فناوری فراهم آورد.

نتیجه گیری

بررسی مواضع و اقدامات محمدباقر قالیباف در حوزه ارزهای دیجیتال نشان می دهد که او به عنوان رئیس مجلس، نقشی محوری در برجسته سازی و هدایت بحث ساماندهی این پدیده در ایران ایفا کرده است. از دغدغه های اصلی او در مورد مخاطرات مالی و اجتماعی و نگرانی از خروج گسترده ارز، تا پیگیری های مستمر در مجلس و نامه نگاری ها با سران دولت، همگی به سمت یک هدف واحد هدایت شده اند: ایجاد چارچوبی شفاف و نظام مند برای فعالیت رمزارزها در کشور. این رویکرد سبب شده است تا موضوع ارزهای دیجیتال از یک پدیده حاشیه ای به یکی از اولویت های اصلی قانون گذاری تبدیل شود و فشارهای نظارتی بر نهادهای اجرایی افزایش یابد.

نقش کلیدی سیاستمداران عالی رتبه در تعیین سرنوشت فناوری های جدید، به ویژه در کشورهایی با اقتصاد متمرکز و نوظهور، بسیار پررنگ است. دیدگاه های قالیباف نشان می دهد که او به دنبال مسیری است که هم امنیت اقتصادی و اجتماعی را تضمین کند و هم امکان بهره برداری از مزایای بالقوه رمزارزها را فراهم آورد. با این حال، تعادل میان نوآوری و نظارت، همواره یک چالش بزرگ باقی خواهد ماند. آینده رمزارزها در ایران به شدت به این تعادل و توانایی نهادهای مسئول در تدوین و اجرای قوانین هوشمندانه بستگی دارد. لذا، برای سرمایه گذاران، ماینرها و تمامی علاقه مندان به این حوزه، پایش مستمر تحولات و آمادگی برای تغییرات قانونی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.