«حمله به وزیر کشور و معاون سیاسی او در دو هفته اخیر تیترهای اصلی خبرگزاری «خانه ملت» را به خود اختصاص داده و رسانه مجلس عملاً به مقر فشار آوردن بعضی از نمایندگان به احمد وحیدی برای تغییر معاونش با ابزار تهدید به استیضاح تبدیل شده است.»
به گزارش باراناخبر، روزنامه ایران در ادامه می‌نویسد: با وجود آشکار بودن این رویه، «خانه ملت» به نقل از برخی از همین نمایندگان مدعی شده معاون سیاسی وزیر کشور«علیه مجلس اتاق جنگ به راه انداخته» و «در حال تدارک حمله به نمایندگان است»! ادعاهایی که میزان صحت و درستی آن را اتفاقاً می‌توان با مروری بر تیتر و محتوای همین رسانه و مقایسه آنها با عملکرد رسانه‌های منسوب به دولت ارزیابی کرد و دید که رسانه‌ای که در سال انتخابات به «اتاق جنگ» حمله به وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور به عنوان نهاد مجری انتخابات تبدیل شده، کدام است؟
همین تبدیل شدن به اتاق جنگ بود که به «خانه ملت» مجوز داد روز سه‌شنبه ۳ مرداد بیانیه‌ای بی‌نام و نشان را با ادبیاتی تند و خارج از چهارچوب اختیارات به اسم «بیانیه جمعی از نمایندگان» علیه وزیر کشور منتشر کند؛ بی‌آنکه مشخص باشد کدام نمایندگان پای چنین متنی را امضا کرده‌اند. عاقبت هم وقتی تعداد قابل توجهی از وکلای ملت در گفت‌وگو با دیگر رسانه‌ها آن بیانیه را «مجهول‌الهویه» توصیف و نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کردند، به ناچار بیانیه مذکور را بدون هیچ گونه توضیحی از خروجی برداشته و حذف کرد.
رسانه اختصاصی مخالفان
تاکتیک دیگر برای سامان دادن به جبهه اعمال فشار آن است که خبرگزاری مجلس خود را تنها موظف به بازتاب نظرات نمایندگان مخالف معاون وزیر می‌داند. این‌چنین است که اگر چه خانه ملت ۲۹۰ نماینده دارد اما در این ماجرا تنها مواضع حدود ۱۰ نماینده منتقد و مخالف، فرصت انتشار در رسانه متعلق به روابط عمومی قوه مقننه را پیدا می‌کند. این است که اگر مخاطبی بخواهد بداند دیگر نمایندگان چه دیدگاهی در این باره دارند باید موضوع را در رسانه‌های دیگر جست‌وجو کند. حال آنکه علی‌القاعده اگر ماجرا اتاق جنگ به راه انداختن علیه وزارت کشور و ستاد انتخابات نبود باید همه نظرات بازتاب داده می‌شد و موافقان و مخالفان از سهمی برابر برخوردار می‌شدند.
نظرات فراتر از اختیارات نمایندگی
جدا از رویه یک‌سویه حاکم باید گفت که مواضع منتشر شده به نقل از برخی نمایندگان اگر نگوییم که در تضاد جدی با توصیه‌های صریح رهبر معظم انقلاب پیرامون رابطه دولت و مجلس است، قطعاً در تعارض جدی با اختیارات و وظایف نمایندگی است. اینکه احسان ارکانی به عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مخالفت با معاون سیاسی وزیر کشور بی‌هیچ استدلال منطقی خود را در مرتبه و جایگاه صلاحیت‌سنجی قرار داده و مدعی می‌شود که «چنین فردی صلاحیت مدیریت پدیده حساسی مانند انتخابات را ندارد»، جز دخالت خلاف قانون در اختیار قانونی وزیر برای عزل و نصب معاونانش چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
مواضع عجیب‌تری نیز در حمله به محمدرضا غلامرضا مطرح شده نظیر آنکه «خانه ملت» به نقل از مجتبی رضاخواه نماینده تهران در موضعی که اگر نگوییم تهمت بیشتر شبیه غیب‌گویی است، ادعا کرده «معاون وزیر کشور در حال تدارک توهین و حمله به نمایندگان است»!
طبل توخالی ادعای استیضاح
این موضع‌گیری‌های مداخله‌جویانه در حالی است که نمایندگان برای پیگیری خواست و نظرات خود در قبال عملکرد وزارتخانه‌ها از ابزارهای قانونی تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص برخوردارند. با این حال در این مورد از آنجا که نمایندگانی که با بهانه‌جویی از بخشنامه صیانت از سلامت انتخابات به دنبال اعمال فشار برای تغییر رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزارت کشور هستند در اقلیت قرار دارند، ترجیح داده‌اند از ابزار استیضاح و رسانه قوه مقننه به مثابه یک تهدید استفاده کنند. چه اینکه با خبرهایی که نشان می‌دهد حتی تعداد قابل توجهی از امضاکنندگان، امضای خود را پس گرفته‌اند و اتفاقاً در موضع انتقاد از رویه همکاران خود قرار دارند؛ مشخص است که استیضاح وزیر کشور خاصیتی بیش از یک تهدید توخالی در جهت دخالت در عزل و نصب معاون وزیر با اهداف انتخاباتی را نداشته است. دخالتی چنان آشکار که سخنگوی شورای نگهبان با یادآوری موضع صریح مقام معظم رهبری و توصیه ایشان نسبت به پرهیز نمایندگان از دخالت در انتصابات هشدار داد: «اگر امری دخالت محسوب شود، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها آنها را لحاظ خواهد کرد و قبلاً هم مواردی در این خصوص وجود داشته است». موضعی که بر اساس آن می‌توان انتظار داشت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها از کنار اعمال فشار این نمایندگان برای تغییر معاون وزیر کشور به‌سادگی عبور نکند.
وقتی برای بروز مدیریت مجلس
فارغ از اینکه مواضع منتشرشده در رسانه مجلس چه ثمری برای نمایندگان مطرح‌کننده داشته باشد، باید گفت که ایجاد این جنگ روانی علیه نهاد مجری انتخابات در سال منتهی به برگزاری انتخابات دوره دوازدهم مجلس ایفای نقش رئیس مجلس برای پایان دادن به آن را ضروری می‌سازد. طبیعتاً توقع از محمدباقر قالیباف این نیست که بخواهد نمایندگان و دیدگاه‌هایشان را مدیریت کند، اما اینکه «خانه ملت» به عنوان رسانه مجلس به مقر اختلاف‌افکنی میان مجلس و دولت تبدیل نشود، در بازنشر نظرات نمایندگان رعایت عدالت کند و دیدگاه‌های مختلف را بازتاب دهد و با اختصاص تیترهای اصلی خود به جنگ سیاسی – انتخاباتی این نمایندگان دامن نزند، انتظاری است که با توجه به قرار داشتن رسانه مجلس در ذیل سلسله مراتب تحت مدیریت هیأت رئیسه نابجا نیست.
انتهای پیام