استان ها

زاکانی: نهادسازی جدیدی در سالارکردن مردم بعد از صندوق رای خواهیم داشت

زاکانی: نهادسازی جدیدی در سالارکردن مردم بعد از صندوق رای خواهیم داشت

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم با تاکید بر اینکه نهادسازی جدیدی را در خصوص سالارکردن مردم بعد از صندوق رای خواهیم داشت، گفت: امکانی فراهم می‌کنیم تا آنها بتوانند از معتمدین محل خود از مسئولان بازخواست کنند.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی‌رضا زاکانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه میزگرد فرهنگی گفت: ما در انقلاب اسلامی تغییر نظام سیاسی کشور را داشتیم اما تغییرات اساسی در حوزه فرهنگ اجتماع و اقتصاد رخ نداد و در حوزه سیاسی عمق‌بخشی نکردیم. تا پای صندوق مردم هستند و بعد از آن سالاری مردم گم شده است و باید به مردم برگردد و در حوزه فرهنگ و اجتماع اقتصاد مردم‌سالار و محور قرار گیرد.

وی افزود: نکته اساسی این است که نظامات ما مطابق با نظامات رقیب نیست. در غرب به عنوان بزرگ‌ترین نظام مقابل ما نظام اقتصادی ایده محوری است و همه در مجموعه اقتصاد تعریف می‌شود. اما در نگاه انقلاب اسلامی ایده مرکزی فرهنگ است و همه چیز بر مبنای فرهنگ سنجیده می‌شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: لذا از این جهت فرهنگ اولویت قطعی است. گرچه امروز اقتصاد فوریت قطعی ما است. فرهنگ تعلیم و تربیت پیشران و متحول کننده است.

وی افزود: وزارتخانه آموزش‌وپرورش رکنی‌ترین وزارتخانه دولت خدمت خواهد بود و وزیر آموزش‌وپرورش قوی‌ترین عنصر کابینه خواهد بود. همچنین آموزش عالی و حوزه و تمام مجموعه‌هایی که در این خصوص هستند.

زاکانی گفت: لذا موضوع را از حوزه اجتماع شروع می‌کنیم در حوزه اجتماع شعار انقلاب اسلامی آزادی استقلال جمهوری اسلامی است. در کلان که جمهوری اسلامی باید متکفل آزادی و استقلال باشد و در کنار آن عدالت معنویت و پیشرفت به جامعه عرضه کند.

وی افزود: در حوزه آزادی که هم در اصل ۳و۹ تکلیف دولت را معلوم کرده است. در اصل ۸ امر معروف و نهی از منکر است. به اعتقاد بنده مهم‌ترین بخش اصل منکر نظارت مردم به مسئولان و آزادی بازخواست کردن آنها است که مورد غفلت قرار گرفته است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: قومیت‌های ما مثل دسته گلی هستند که در یک بوستان گل یک طراوت به جامعه ما دادند و نقطه قوت جامعه ما هستند. مذاهب و ادیان در جامعه ما حق دارند لذا در قانون اساسی به صراحت در اصل ۱۲ نسبت به مذاهب دین رسمی و مذهب رسمی را اعلام کرده است، مذاهب دیگر را بیان کرده است و گفته است آنها علاوه بر اینکه در حوزه شخصی کاملاً مختار هستند. در حوزه احکام قضایی نیز در همین خصوص باید با آنها توجه شود. حتی اگر جایی غلبه دارند مؤلفه‌های مدیریت محلی را می‌توانند به دست گیرد.

در حال تکمیل…

دکمه بازگشت به بالا