توانیر مبالغ ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان را واریز نماید

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم وفناوری آنا، سید محمد جواد موسوی، نایب رئیس انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ناترازی برق در کشور و همچنین ناترازی فزاینده گاز در کشور، توسعه نیروگاه‌های فسیلی پاسخگوی رشد مصرف نیست و ما ناگزیر به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم. این توسعه نه فقط توسط سرمایه گذاران و در زمین‌های بیایانی و منابع طبیعی می‌باید انجام شود، بلکه همانند دیگر کشور‌های دنیا مشترکین خانگی و صنایع نیز می‌توانند به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بویژه خورشیدی اقدام نمایند.

ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون چند بعدی است

موسوی ادامه داد: با توجه به حضور شرکت‌های سازنده تجهیزات، تامین کننده تجهیزات، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی مشاور در انجمن ساتکا، توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور، یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت انجمن است؛ لذا انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) در تدوین و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی (دیماه ۱۴۰۰) و تدوین و تصویب آئین نامه آن در هیات وزیران (شهریور ۱۴۰۱) نقش مهم داشته است و اجرایی شدن همه ابعاد آن برای ما بسیار مهم است. ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان بصورت یک قانون چند بعدی تدوین شده است، بدین صورت که از یک طرف، صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به اندازه یک درصد از مصرف برق خود می‌نماید، و از طرف دیگر، منابع حاصله را در سه بخش (۱) خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا، (۲) اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس (۳) و حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از شتابدهنده‌های مرتبط و همچنین شرکت‌های دانش بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف می‌نماید. ولی با توجه به اینکه توانیر مبالغ وصولی را به حساب ذینفعان واریز نکرده است، اعطای تسهیلات به صنایع و نیز حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع، شتابدهنده‌ها و شرکت‌های دانش بنیان انجام نشده است.

عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ موجب عدم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع، شتابدهنده و شرکت‌های دانش بنیان مرتبط

نایب رئیس انجمن ساتکا در خصوص عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ و اثرات آن افزود: شرکت توانیر در طول سال ۱۴۰۲، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول نموده است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذینفعان (ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) واریز نکرده است. طبق برآورد‌های انجام شده، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال (۲۶۰۰ میلیارد تومان) توسط توانیر دریافت می‌شود، ولی اکنون که در اسفند ماه هستیم، هنوز ریالی از آن به حساب ذینفعان واریز نشده است؛ لذا شاهد عدم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم توسعه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع و رونق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستیم و که نتیجه همه اینها به عدم احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و کسری برق منجر می‌شود. با توجه به حضور مدیریت جدید در راس توانیر و توجه ایشان به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریعتر به حساب ذینفعان واریز گردد.

 توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر منتظر واریز مبالغ ماده ۱۶ توسط توانیر

موسوی در خصوص لزوم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بیش از ۲۵ سال از شروع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران می‌گذرد، ولی ما همچنان یک آزمایشگاه مرجع با تجهیزات کامل برای آزمایش پنل‌های خورشیدی و اینورتر‌های خورشیدی نداریم. شرکت‌های سازنده پنل در داخل کشور هنوز نمی‌توانند برای کسب استاندارد‌های لازم، آزمایش‌های مورد نیاز را در داخل کشور انجام دهند و سال‌های گذشته شاهد بودیم که نمونه‌های تولید شده را به کشور‌های خارجی می‌فرستادند، بعضا بصورت مقطعی استاندارد لازم را کسب می‌کردند ولی بدلیل تحریم ها، گواهی مربوطه در وبسایت آزمایشگاه خارجی حذف می‌شد؛ لذا انجمن ساتکا در تدوین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، حمایت از آزمایشگاه مرجع مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر در متن قانون قرار داد تا مقداری از منابع کسب شده از این قانون، برای این موضوع صرف شود.

عدم توسعه استارتاپ ها، شتاب دهنده‌ها و شرکت‌های دانش بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

موسوی ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های سازنده تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های این حوزه، از اعضای انجمن ساتکا هستند، افزود: امروزه این شرکت‌ها نقش مهمی در توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور‌های توسعه یافته دارند. اگر کشور ما می‌خواهد همگام با کشور‌های دیگر، در زمینه توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مرتبط نیز قدم‌هایی بردارد، نیازمند صرف هزینه و حمایت از آنهاست است؛ لذا در تدوین ماده ۱۶ قانون فوق، این امر مد نظر قرار گرفت که ۲۵ درصد از منابع کسب شده برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و شتابدهنده‌ها و آزمایشگاه‌های مرجع اختصاص یابد. این امر در صورتی محقق می‌شود که مبالغ وصول شده، به حساب ذینفعان مشخص شده در قانون واریز شود، ولی اکنون در اسفندماه ۱۴۰۲ هستیم و یکسال را از دست داده ایم.

عدم اعطای تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

انجمن ساتکا سمینار‌های اطلاع رسانی را در استان‌ها برای صنایع برگزار می‌نماید. بازخوردی که از این سمینار‌ها بدست آمده است این است که بسیاری از صنایع بخصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات دارند. این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده است و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ می‌باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی بدلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.

دو درخواست مطرح شده با توانیر

درخواست اول، واریز مبالغ وصول شده در گذشته به حساب ذینفعان
موسوی به مکاتبات انجام شده توسط انجمن ساتکا با وزارت نیرو و توانیر و نیز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی که به درخواست انجمن ساتکا تشکیل شده است اشاره کرد و افزود دو درخواست در مکاتبات و جلسات مطرح شده است، یک درخواست مربوط به گذشته و یک درخواست مربوط به آینده است.
درخواست اول این است که توانیر مبالغ وصول شده در سال ۱۴۰۲ از محل ماده ۱۶ را که قطعا بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲ هزار میلیارد تومان) است را به حساب ذینفعان واریز نماید. برای واریز مبالغ ماده ۱۶ که توسط توانیر وصول شده است، نیازی به نامه از طرف وزارت نیرو به خزانه داری کل کشور نیست، توانیر خود می‌تواند مبالغ را واریز نماید. با این وجود، توانیر نامه‌ای به مبلغ هزار میلیارد ریال (۱۰۰ میلیارد تومان) برای واریز به حساب ذینفعان تهیه نموده است (معادل ۵% از مبالغ وصول شده)، ولی همین نامه نیز حدود یک ماه است که هنوز مراحل اداری خود را طی نکرده، به خزانه داری ارسال نشده، و واریز فوق صورت نگرفته است.

 درخواست دوم، تعیین درصد علی الحساب برای واریز مبالغ آینده
موسوی سپس درباره درخواست دوم که به آینده مربوط است اضافه کرد درخواست دوم از وزارت نیرو این است که برای قبوض آینده بویژه قبوضی که در سال ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طبق آئین نامه ماده ۱۶، وزارت نیرو درصدی را بصورت علی الحساب مشخص و به بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا از کلیه قبوض برق، تفکیک شده و توسط بانک مرکزی به حساب ذینفعان واریز شود. این همان روشی است که برای عوارض برق ساتبا (موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق) نیز از تیرماه ۱۳۹۸ تاکنون اعمال می‌شود، بدین صورت که وزارت نیرو در ابتدای هر سال محاسبات را انجام داده، درصدی را مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌نماید تا از کلیه قبوض برق دریافتی در طول سال کسر و به حساب ساتبا واریز شود، سپس در انتهای سال مابه التفاوت با توجه به مبالغ واقعی وصول شده و مبالغ واریز شده مشخص و واریز می‌گردد.

در این صورت مبالغ ماده ۱۶ طبق قانون و آئین نامه مربوطه، بصورت درصدی مشخص، توسط بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از قبوض برق کسر و بصورت روزانه به حساب ذینفعان واریز می‌گردد. این امر برای توانیر نیز بسیار سهل‌تر است چرا که اگر مبالغ ماده ۱۶ بصورت تدریجی و در طول سال واریز نشود، توانیر مانند سال جاری می‌باید در انتهای سال مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال را واریز نماید که طبیعتا فشار زیادی به آن وارد می‌شود. برای سال آینده مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال (۶ هزار میلیارد تومان) وصولی برای ماده ۱۶ قانون فوق پیش بینی شده است و قطعا برای توانیر منطقی‌تر است که از هم اکنون درصد علی الحساب را مشخص و توسط وزارت نیرو به بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا از ابتدای سال ۱۴۰۳ بصورت تدریجی به حساب ذینفعان واریز گردد.

 سمینار‌های اطلاع رسانی در استان‌ها به صنایع

موسوی در خصوص وظیفه انجمن برای اطلاع رسانی به صنایع گفت: پس از تصویب ماده ۱۶ قانون فوق و آئین نامه آن، انجمن ساتکا تاکنون سیزده سمینار (تحت عنوان سمینار‌های اینداست سولار) برای تبیین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در استان‌های کشور و برای صنایع این استان‌ها برگزار نموده است تا صنایع مشمول با ضوابط قانونی، موارد فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر آشنا شوند.