رئیس مرکز بین‌الملل حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در یک داوری بین‌المللی زیر نظر دیوان دائمی داوری لاهه، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران، براساس توافق دوجانبه برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دولت بحرین مدعی شد که پس از بررسی های دقیق، این امر منجر به محکومیت این دولت شده است.
حبیب زاده تاکید کرد: جلسات داوری این داوری در پاریس برگزار شد و در نهایت هیئت منصفه به اتفاق آرا پس از نزدیک به پنج سال بحث بر اساس رای صادره در 18 آبان 1400 مبنی بر غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهام شرکت و صادرات ایران در بانک آینده در بحرین، دولت بحرین را به نقض تعهدات خود تحت قوانین بین المللی و معاهده سرمایه گذاری دوجانبه متهم کرده است.
وی تاکید کرد: بانک آینده بحرین در سال 2004 تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانسته است عنوان بهترین بانک بحرین در سال 2014 و هفتمین بانک منطقه خلیج فارس را از آن خود کند و با وجود این وضعیت، دولت بحرین در آوریل 2015 بدون اطلاع قبلی و دلیلی بانک را با تعیین مدیر تصفیه تحت کنترل کامل خود قرار داد. این اقدام دولت بحرین که مشابه اقدامات سایر سرمایه گذاران ایرانی بوده است، بانک های ملی و صادرکنندگان ایرانی را بر آن داشته تا از دولت بحرین به دلیل ارزش منصفانه دارایی های خود در فیوچر بانک شکایت کنند.
حبیب زاده افزود: بر اساس آنچه در رسانه های خارجی منتشر شد، دولت بحرین در حال تشدید اقدامات غیرقانونی خود در جریان داوری و پوشش نادرست مصادره قبلی اموال طرف های ایرانی با طرح اتهامات واهی به بانک ها است. سایر ایرانیان. موسساتی از جمله بانک مرکزی بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، پرونده‌های کیفری متعددی را علیه طرفین ایرانی به راه انداختند و به همین منظور اخبار مربوط به حکم طرف‌های ایرانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. .
رئیس مرکز بین المللی امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: دیوان داوری با رد دفاعیات بحرین و بیان اینکه توجیهات مطرح شده پس از مصادره اموال دلیل واقعی اقدامات دولت بحرین در قبال ادعاهای ایران نبوده است، دادگاه داوری بحرین را مورد بررسی قرار داد. او به دولت دستور داد تا بیش از 200 میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه های دادگاه و بهره قبل و بعد از رأی گیری بپردازد.