بحرینی: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور هستند

به گزارش باراناخبر، روز گذشته تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان حوزه بانکی در نامه ای خطاب به رئیس شورای اسلامی، خواستار ممنوعیت بازنگری در طرح بانک مرکزی شدند. در مجلس

در پاسخ به این نامه، محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی شورای اسلامی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرده است. که می توانید در زیر بخوانید:

آقای دکتر کالیباف

رئیس محترم شورای اسلامی

سلام و درود؛

مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامه ای به معظم له خواستار توقف بررسی طرح بانک مرکزی در مجلس شده اند.
با قدردانی از زحمات کارکنان و مدیران پاک و پرتلاش شبکه بانکی، توجه شما را به نکات زیر جلب می نماید:

1- بسیاری از امضاکنندگان این نامه موسس و مدیران بانک های خصوصی هستند. از دیدگاه من همانطور که در جلسه رای اعتماد دولت سیزدهم، رئیس جمهور محترم و نمایندگان محترم عرض کردم، بانک های خصوصی (بیشتر) از غیرقانونی ترین موسسات مالی کشور و مهمترین عامل در رشد بی رویه نقدینگی و به عبارتی فاجعه اقتصاد ایران. به یاری خدا دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی تصمیم گرفته اند این موضوع را عاقلانه حل کنند. بنابراین مخالفت شدید بانک های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش بینی و قابل درک است.

2- در میان امضاء کنندگان محترم، نام افرادی به چشم می خورد که بیش از بیست سال است که مسئولیت نظام بانکی کشور را بر عهده داشته اند و اتفاقاً توسعه بی رویه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوره گسترش برخی از این رؤسای جمهور محترم و به دلیل بی توجهی به بند (ه) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که خواستار مهندسی مجدد و توسعه وظایف و اختیارات بانک مرکزی بود، پول برای توسعه و ترویج بانکداری خصوصی) رخ داده است. این شخصیت ها در دوران مدیریت بانک مرکزی نخواستند – یا نتوانستند – گام موثری در جهت اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که معاونان محترم با حمایت مسئولانه دولت و بانک مرکزی شروع کرده اند. برای اصلاح نظام بانکی کشور در قالب یک برنامه ریزی دقیق و خردمندانه مبارزه کرده اند تا جلوی این حرکت انقلابی را بگیرند. انتظار این بود که آقایان به جای تلاش برای ممانعت از به ثمر نشستن تلاش های مشترک دولت و مجلس، پاسخگو باشند و از ملت بزرگ ایران به دلیل کوتاهی در اصلاح نظام بانکی کشور در دوران مسئولیتشان عذرخواهی کنند.

3- در نامه سران شبکه بانکی مواردی در رابطه با محتوای طرح ذکر و مورد انتقاد قرار گرفت – از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و …. .

اگرچه قبلاً به این انتقادات به طرق مختلف توسط طراحان و سایر نمایندگان محترم مجلس پاسخ داده شده است، پیشنهاد می کنم برای روشن شدن ابعاد تحول آفرین طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشه های نابسامانی در مجلس، موافقت نامه ای را به تصویب برسانید. نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی در این اختلال یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحاً یکی از روسای کل سابق بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده است) باید مشارکت داشته باشد. مناظره زنده تلویزیونی با رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیسیون پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی. بی شک این گفتگو برای مردم عزیزی که بیشترین آسیب را از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور متحمل شده اند روشنگر و مفید خواهد بود و صحت مسیر دولت، مجلس و بانک مرکزی را بیش از پیش روشن خواهد کرد. “

انتهای پیام