نیم عشر اجرایی در صورت رضایت

نیم عشر اجرایی در صورت رضایت طرفین بسته به زمان اعلام رضایت می تواند به کلی معاف شود، به نصف کاهش یابد یا حتی به طور کامل پرداخت شود. این مبلغ که هزینه اجرای احکام است، با توافق زودهنگام می تواند از دوش محکوم علیه برداشته شود، اما در برخی موارد مانند مهریه در اجرای ثبت، رضایت به تنهایی ممکن است برای معافیت کافی نباشد و نیاز به مختومه کردن کامل پرونده دارد.

مواجهه با پرونده های حقوقی و اجرایی، اغلب با دغدغه های مالی و حقوقی فراوانی همراه است. یکی از این دغدغه های مهم، مسئله «نیم عشر اجرایی» است که در مراحل پایانی یک دعوای حقوقی یا ثبتی، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. تصور کنید فردی در یک پرونده محکوم شده و حالا باید علاوه بر پرداخت اصل دین، هزینه های اجرای حکم را نیز تقبل کند. اینجاست که سوالات متعددی ذهن را درگیر می کند: آیا با سازش یا اعلام رضایت، می توان از پرداخت این هزینه سنگین معاف شد؟ آیا راهی برای کاهش آن وجود دارد؟ و مهم تر از همه، با تغییرات جدید قوانین و رویه های قضایی، سرنوشت نیم عشر اجرایی در صورت رضایت چگونه رقم می خورد؟

این مقاله برای روشن ساختن این ابهامات و ارائه راهنمایی جامع و کاربردی طراحی شده است. در ادامه، به تشریح دقیق ماهیت نیم عشر اجرایی، شرایط معافیت یا تخفیف آن در صورت رضایت طرفین، و بررسی رویه های نوین، به ویژه در پرونده های مهریه و اجرای ثبت، پرداخته می شود. هدف این است که به هر فردی که درگیر این چالش حقوقی است، دیدی روشن و مسیری مشخص برای مدیریت بهتر وضعیت خود ارائه شود.

نیم عشر اجرایی: تعاریف و مبانی قانونی

قبل از ورود به بحث رضایت و تأثیر آن بر نیم عشر اجرایی، لازم است تا درکی روشن از این مفهوم حقوقی به دست آید. گاهی تصور بر این است که نیم عشر همان هزینه دادرسی است، اما این دو تفاوت های ماهوی با یکدیگر دارند که درک آن ها برای هر فرد درگیر مسائل حقوقی حیاتی است.

چیستی نیم عشر اجرایی (حق الاجرا)

نیم عشر اجرایی، که در اصطلاح حقوقی به آن «حق الاجرا» نیز گفته می شود، مبلغی است که بابت هزینه های عملیات اجرایی یک حکم قضایی یا ثبتی، از محکوم علیه دریافت می گردد. این مبلغ، پاداش دولت برای زحمت و هزینه هایی است که دستگاه قضا و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای یک حکم یا سند رسمی لازم الاجرا متحمل می شود. به بیان دیگر، وقتی دادگاه حکمی صادر می کند یا سندی برای اجرا به اداره ثبت ارجاع می شود و طرف مقابل از اجرای آن امتناع می ورزد، دستگاه اجرایی وارد عمل شده و این خدمات هزینه دارد.

تفاوت اصلی آن با هزینه دادرسی در این است که هزینه دادرسی در ابتدای طرح دعوا برای رسیدگی به پرونده پرداخت می شود و ارتباطی به نتیجه نهایی و اجرای حکم ندارد. اما نیم عشر، هزینه ای است که پس از قطعی شدن حکم و در مرحله اجرای آن، به عهده محکوم علیه قرار می گیرد تا فرایند اداری و عملیات اجرایی مربوط به وصول حق را پشتیبانی کند. فردی که در یک دعوا محکوم شده است، علاوه بر جبران اصل محکوم به، مسئول پرداخت این هزینه دولتی نیز خواهد بود.

مبانی قانونی و نحوه محاسبه کلی نیم عشر اجرایی

مبنای قانونی اصلی برای دریافت نیم عشر اجرایی، ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است که به صراحت بیان می دارد: «در کلیه موارد اجرای حکم، نیم عشر از محکوم علیه وصول می شود.» این ماده، سنگ بنای دریافت این هزینه در دادگستری است. همچنین در سایر قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، مانند قانون ثبت اسناد و املاک کشور، نیز به هزینه های اجرایی اشاره شده است.

نحوه محاسبه عمومی نیم عشر اجرایی به این صورت است که مبلغی معادل پنج درصد (۵%) از مبلغ محکوم به (یا آنچه عملیات اجرایی بابت آن انجام شده) به عنوان نیم عشر تعیین و از محکوم علیه دریافت می گردد. برای مثال، اگر فردی به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان محکوم شود و اجرای حکم آغاز گردد، ۵ میلیون تومان به عنوان نیم عشر اجرایی باید پرداخت شود.

طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، نیم عشر اجرایی، معادل پنج درصد از مبلغ محکوم به، از محکوم علیه برای پوشش هزینه های عملیات اجرایی وصول می گردد.

در برخی موارد خاص، مانند حق الوکاله وکیل که در متن سند رسمی یا حکم دادگاه به صراحت ذکر شده و لازم الاجرا باشد، این مبلغ نیز می تواند مشمول نیم عشر اجرایی شود. به این معنا که مبلغ حق الوکاله به اصل دین اضافه شده و نیم عشر بر روی مجموع آن محاسبه می گردد. بنابراین، همواره باید به جزئیات حکم یا سند لازم الاجرا دقت کرد تا تمامی ابعاد هزینه های اجرایی به درستی فهمیده شود. درک این مفاهیم پایه، زمینه را برای بررسی تأثیر رضایت و سازش بر نیم عشر اجرایی فراهم می آورد.

سرنوشت نیم عشر اجرایی با رضایت و سازش: اهمیت زمان بندی

یکی از مهم ترین عواملی که بر سرنوشت نیم عشر اجرایی تأثیر می گذارد، زمان اعلام رضایت یا حصول سازش بین طرفین دعوا است. قانون گذار با هدف تشویق به توافق و کاهش بار پرونده های اجرایی، امتیازات متفاوتی را برای رضایت در مراحل گوناگون اجرای حکم در نظر گرفته است. در واقع، هرچه رضایت و سازش زودتر اتفاق بیفتد، احتمال معافیت کامل یا تخفیف چشمگیر در پرداخت نیم عشر اجرایی بیشتر خواهد بود.

رضایت قبل از ابلاغ اجراییه یا در مهلت ۱۰ روزه

تصور کنید فردی محکوم شده است، اما هنوز اجراییه به او ابلاغ نشده و یا در همان مهلت اولیه ۱۰ روزه پس از ابلاغ، تصمیم به توافق با طرف مقابل می گیرد. این وضعیت، طلایی ترین فرصت برای معافیت کامل از پرداخت نیم عشر اجرایی است. قانون به وضوح بیان می دارد که اگر محکوم علیه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را پرداخت کند یا با محکوم له به سازش برسد و رضایت او را جلب کند، هیچ نیم عشری تعلق نخواهد گرفت.

این بند، تشویقی قوی برای بدهکاران است تا به سرعت به تعهدات خود عمل کرده یا با طلبکار به تفاهم برسند. اهمیت زمان بندی دقیق در اینجا بسیار زیاد است. حتی یک روز تأخیر پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه، می تواند محکوم علیه را از این معافیت کامل محروم سازد و او را ملزم به پرداخت بخشی از نیم عشر کند. بنابراین، هر فردی که در چنین موقعیتی قرار می گیرد، باید با جدیت و سرعت عمل، برای پرداخت یا جلب رضایت اقدام کند تا از بار مالی اضافی معاف شود.

رضایت پس از ۱۰ روز و قبل از شروع عملیات اجرایی مؤثر

اگر مهلت ۱۰ روزه اولیه سپری شود و محکوم علیه در این بازه زمانی نتواند یا نخواهد به تعهد خود عمل کند یا رضایت طرف مقابل را جلب نماید، اما قبل از اینکه عملیات اجرایی «مؤثر» از سوی دستگاه قضایی یا ثبت آغاز شود، موفق به جلب رضایت شود، وضعیت متفاوت خواهد بود. در این حالت، قانون امتیاز تخفیف قائل شده و محکوم علیه ملزم به پرداخت نصف (۲.۵%) نیم عشر اجرایی خواهد بود.

اما منظور از «عملیات اجرایی مؤثر» چیست؟ این عبارت شامل اقداماتی می شود که به طور واقعی به منظور وصول طلب صورت می گیرد و دارای تأثیر حقوقی و مالی است، مانند:

* توقیف اموال (مانند حساب بانکی، ملک، خودرو)
* صدور دستور جلب
* ارزیابی اموال توقیف شده

صرف تشکیل پرونده اجرایی یا صدور اجراییه، لزوماً به معنای آغاز عملیات اجرایی مؤثر نیست. معیار اصلی، انجام اقدامی عملی و ملموس در راستای اجرای حکم است. بنابراین، اگر رضایت قبل از چنین اقداماتی حاصل شود، محکوم علیه تنها نیمی از نیم عشر را پرداخت خواهد کرد.

رضایت پس از شروع عملیات اجرایی مؤثر و قبل از مزایده

حالت دیگری که ممکن است پیش آید این است که عملیات اجرایی مؤثر آغاز شده باشد، مثلاً اموال محکوم علیه توقیف شده باشد و حتی دستور جلب او صادر شده باشد، اما هنوز به مرحله فروش اموال از طریق مزایده نرسیده باشد. در این سناریو نیز، قانون گذار همچنان امتیاز تخفیف را برای سازش در نظر گرفته است و محکوم علیه ملزم به پرداخت نصف (۲.۵%) نیم عشر اجرایی خواهد بود.

این وضعیت نشان می دهد که دستگاه قضایی و اجرایی همچنان به حل و فصل مسالمت آمیز و خارج از فرایندهای پیچیده و زمان بر مزایده و فروش اموال، اهمیت می دهد. مثال های عملی این وضعیت می تواند شامل توقیف حساب بانکی محکوم علیه، توقیف یک واحد آپارتمان یا خودروی او، یا حتی صدور دستور جلب باشد که پس از آن، طرفین به توافق می رسند. در این موارد، با وجود هزینه های اولیه و اقدامات اجرایی صورت گرفته، نیمی از نیم عشر به دلیل جلب رضایت بخشیده می شود.

زمان رضایت/سازش	میزان نیم عشر اجرایی	توضیحات
قبل از ابلاغ اجراییه یا ظرف ۱۰ روز از ابلاغ	۰% (معافیت کامل)	فرد کاملاً از پرداخت نیم عشر معاف است.
پس از ۱۰ روز و قبل از شروع عملیات اجرایی مؤثر	۲.۵% (نصف نیم عشر)	تنها نصف نیم عشر باید پرداخت شود.
پس از شروع عملیات اجرایی مؤثر و قبل از مزایده	۲.۵% (نصف نیم عشر)	با وجود اقدامات اجرایی، نصف نیم عشر پرداخت می شود.
پس از انجام مزایده یا واگذاری مال	۵% (کامل) + حق مزایده	کل نیم عشر و حق مزایده دریافت می گردد.

رضایت پس از مزایده یا واگذاری مال

آخرین و پرهزینه ترین سناریو زمانی است که رضایت یا سازش، پس از انجام مزایده و فروش اموال محکوم علیه، یا حتی پس از واگذاری مال توقیف شده به بستانکار (در مواردی که امکان مزایده نباشد) حاصل می شود. در این مرحله، تمامی عملیات اجرایی به پایان رسیده و هدف از نیم عشر که پوشش هزینه های اجرایی بود، به طور کامل محقق شده است. بنابراین، در چنین شرایطی، تمام (۵%) نیم عشر اجرایی به اضافه هزینه های مزایده (در صورت لزوم) باید پرداخت شود. در این مرحله، رضایت طرفین دیگر تأثیری بر میزان نیم عشر اجرایی ندارد، چرا که تمامی هزینه های اجرایی دولت به طور کامل محقق شده و برگشتی در کار نخواهد بود. این امر، ضرورت اقدام زودهنگام برای سازش و رضایت را بیش از پیش آشکار می سازد.

نیم عشر در اجرای ثبت و تحولات اخیر (به ویژه مهریه)

فرایندهای اجرایی تنها محدود به دادگاه ها نیست و بسیاری از اسناد رسمی لازم الاجرا، مانند سند ازدواج (برای مطالبه مهریه) یا چک های برگشتی، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک کشور به اجرا گذاشته می شوند. در این مسیر نیز مفهوم «نیم عشر» مطرح می گردد که با وجود شباهت اسمی، تفاوت های مهمی با نیم عشر اجرایی دادگستری دارد، به ویژه با توجه به تغییرات قانونی اخیر.

تفاوت نیم عشر دولتی و نیم عشر اجرایی

در گفتارهای عمومی و حتی برخی متون حقوقی، دو اصطلاح «نیم عشر دولتی» و «نیم عشر اجرایی» گاهی به جای یکدیگر به کار می روند که می تواند موجب سردرگمی شود. در حالی که «نیم عشر اجرایی» بیشتر ناظر بر اجرای احکام دادگاه ها (ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی) است، «نیم عشر دولتی» (یا حق الاجرا در اجرای ثبت) عموماً در پرونده های اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت اسناد و املاک مطرح می گردد.

اصطلاح «نیم عشر دولتی» اغلب به هزینه ای اشاره دارد که در ابتدای تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت (مثلاً برای مهریه) دریافت می شود و معمولاً معادل یک بیستم (۵%) از مبلغ خواسته است. این مبلغ به حساب دولت واریز می شود تا فرایند اجرایی آغاز گردد. اگرچه در نهایت این هزینه بر عهده محکوم علیه (مانند زوج) خواهد بود و در صورت وصول طلب به متقاضی (زوجه) برگردانده می شود، اما پرداخت اولیه آن می تواند بار مالی قابل توجهی برای متقاضی ایجاد کند. این تمایز در شناخت ماهیت و شرایط هر یک از این هزینه ها ضروری است.

رویه جدید در نیم عشر مهریه (سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴)

یکی از مهم ترین تحولات حقوقی در سال های اخیر، به ویژه در سال ۱۴۰۳ و ادامه آن در ۱۴۰۴، مربوط به رویه نیم عشر دولتی در پرونده های مهریه است که از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پیگیری می شود. پیش از این، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در برخی شرایط (مانند انصراف زوجه از ادامه عملیات اجرایی)، معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی مهریه امکان پذیر بود.

اما با پایان اعتبار قانون برنامه ششم توسعه و تفسیر جدید از ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رویه اداره پنجم اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا دستخوش تغییر اساسی شده است. دستورالعمل های جدید به صراحت بیان می کنند که معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی (دولتی) صرفاً در مواردی امکان پذیر است که طلب به طور کامل وصول نگردیده باشد و پرونده به طور کامل و قطعی مختومه گردد.

این تغییر رویه، پیامدهای مهمی برای زوجین درگیر پرونده های مهریه دارد. پیش از این، زوجه می توانست پس از تشکیل پرونده اجرایی و توقیف اموال، درخواست رفع توقیف های موردی (مثلاً برای فروش یک ملک یا خودرو) را بدون نیاز به پرداخت نیم عشر و بدون مختومه کردن کامل پرونده ارائه دهد. او می توانست پس از رفع توقیف، مجدداً در زمان دیگری درخواست توقیف یا ممنوع الخروجی را مطرح کند.

اما با رویه جدید، درخواست رفع توقیف به صورت اختصاصی و موردی، تنها در صورتی ممکن است که نیم عشر و حقوق دولتی مربوطه پرداخت گردد. به بیان دیگر، اگر زوجه قصد داشته باشد بدون مختومه کردن کامل پرونده، صرفاً برای مدتی یک توقیف خاص (مثلاً توقیف حساب بانکی یا ممنوع الخروجی) را رفع کند، باید نیم عشر مربوط به آن بخش را پرداخت نماید. رفع توقیف بدون پرداخت حق الاجرا، فقط به صورت کلی و همزمان با درخواست ختم پرونده و با شرط عدم وصول کامل طلب امکان پذیر است. این امر، پیچیدگی های پرونده های مهریه را افزایش داده و ضرورت مشورت با وکیل متخصص را دوچندان می کند تا از ضررهای مالی احتمالی جلوگیری شود.

نیم عشر در پرونده های چک برگشتی با رضایت

در مورد پرونده های مربوط به چک برگشتی که از طریق اجرای ثبت یا دادگستری پیگیری می شوند، وضعیت نیم عشر اجرایی نیز مهم است. همانند سایر پرونده های اجرایی، اگر صاحب چک برگشتی (محکوم علیه) پس از ابلاغ اجراییه و در مهلت ۱۰ روزه، بدهی خود را پرداخت کرده یا با دارنده چک (محکوم له) به سازش برسد و رضایت او را جلب کند، از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف خواهد بود.

اگر سازش پس از مهلت ۱۰ روزه و قبل از شروع عملیات اجرایی مؤثر (مانند توقیف حساب بانکی صادرکننده چک) یا پس از شروع عملیات اجرایی مؤثر و قبل از مزایده حاصل شود، فرد تنها ملزم به پرداخت نصف نیم عشر اجرایی خواهد بود. اما اگر عملیات اجرایی تا مرحله مزایده پیش رود، تمامی نیم عشر به اضافه حق مزایده دریافت می گردد. در پرونده های چک برگشتی نیز، مانند سایر دعاوی مالی، جلب رضایت در مراحل اولیه اجرای حکم، می تواند تأثیر بسزایی در کاهش بار مالی نیم عشر اجرایی داشته باشد.

با پایان اعتبار قانون برنامه ششم توسعه و تفسیر جدید ماده ۹۸، معافیت از نیم عشر دولتی در مهریه فقط با مختومه شدن کامل پرونده و عدم وصول طلب امکان پذیر است؛ رفع توقیف موردی نیازمند پرداخت نیم عشر خواهد بود.

شرایط خاص کاهش یا معافیت از نیم عشر اجرایی

علاوه بر زمان بندی رضایت و سازش، قانون در برخی موارد دیگر نیز امکان تخفیف یا حتی معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی را فراهم کرده است. این موارد به فرد کمک می کند تا در شرایط خاص، بتواند بار مالی کمتری را تحمل کند یا با مدیریت بهینه، از پرداخت های غیرضروری اجتناب ورزد.

پرداخت جزئی محکوم به در مهلت ۱۰ روزه

ممکن است محکوم علیه توانایی پرداخت کامل مبلغ محکوم به را در مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه نداشته باشد، اما بتواند بخشی از آن را پرداخت کند. در این صورت، قانون گذار این فرصت را فراهم کرده است که نیم عشر اجرایی به نسبت مبلغ پرداخت شده، کاهش یابد. به این معنا که اگر فرد مثلاً ۷۰ درصد از بدهی خود را در این مهلت پرداخت کند، نیم عشر اجرایی تنها برای ۳۰ درصد باقی مانده محاسبه خواهد شد.

این بند، راهکاری عملی برای محکوم علیهی است که با محدودیت مالی مواجه است اما قصد همکاری و پرداخت دارد. با استفاده از این امکان، فرد می تواند حتی با پرداخت جزئی بدهی خود، حداقل بخشی از هزینه های نیم عشر را کاهش دهد. این سیاست، هم به نفع محکوم علیه است که فشار مالی کمتری را متحمل می شود، و هم به نفع محکوم له است که زودتر به بخشی از طلب خود می رسد.

اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی

در مواردی که فرد محکوم علیه، به دلیل عدم توانایی مالی، قادر به پرداخت نیم عشر اجرایی نباشد، قانون راهکار «اعسار» را پیش بینی کرده است. اعسار به معنای ناتوانی مالی یک فرد در پرداخت دیون خود است. دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی، می تواند به دادگاه یا مرجع قضایی مربوطه ارائه شود.

برای اثبات اعسار، محکوم علیه باید مدارک و دلایل کافی برای اثبات عدم توانایی مالی خود را ارائه دهد. این دلایل معمولاً شامل:

* معرفی دو شاهد آگاه به وضعیت مالی فرد که بتوانند اعسار او را تأیید کنند.
* ارائه لیست اموال و دارایی های خود و اثبات اینکه هیچ دارایی قابل توجهی برای پرداخت نیم عشر در اختیار ندارد.
* شواهد مربوط به وضعیت شغلی، درآمد و هزینه های زندگی.

دادگاه پس از بررسی دقیق دلایل و مدارک، در صورت احراز اعسار، ممکن است حکم اعسار از پرداخت نیم عشر را صادر کند. در این صورت، فرد از پرداخت فوری نیم عشر معاف می شود. این بدان معنا نیست که نیم عشر به طور کامل بخشیده می شود، بلکه ممکن است پرداخت آن به صورت اقساطی در نظر گرفته شود یا به زمان دیگری موکول گردد. اعسار، فرصتی برای افراد کم بضاعت است تا در شرایط سخت، تحت حمایت قانون قرار گیرند و از فشارهای مالی غیرقابل تحمل رها شوند.

مدیریت نیم عشر اجرایی: راهکارهای عملی

با توجه به پیچیدگی های نیم عشر اجرایی و تغییرات مکرر در رویه های قانونی، داشتن یک رویکرد عملی و آگاهانه برای مدیریت این مسئله حقوقی ضروری است. هر فردی که درگیر چنین پرونده ای می شود، می تواند با رعایت چند نکته کلیدی، از بروز مشکلات و هزینه های اضافی جلوگیری کند.

اهمیت مشاوره حقوقی

در دنیای پیچیده قوانین و مقررات، هر پرونده ای ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. رویه های قضایی و ثبتی دائماً در حال تغییر هستند و آنچه امروز معتبر است، ممکن است فردا دگرگون شود. به همین دلیل، مهم ترین و کارآمدترین راهکار برای مدیریت صحیح نیم عشر اجرایی و هر گونه چالش حقوقی دیگر، مشاوره با وکیل یا کارشناس حقوقی متخصص است.

یک وکیل مجرب می تواند:
* وضعیت خاص پرونده فرد را به دقت ارزیابی کند.
* آخرین تغییرات قانونی و رویه های قضایی را تشریح کند.
* بهترین استراتژی را برای جلب رضایت یا استفاده از معافیت ها و تخفیف ها پیشنهاد دهد.
* از حقوق فرد در برابر دستگاه قضایی و اجرایی دفاع کند.

گاهی اوقات، یک اشتباه کوچک در زمان بندی اعلام رضایت یا عدم آگاهی از رویه های جدید، می تواند منجر به پرداخت هزینه های گزافی شود که با یک مشاوره ساده قابل پیشگیری بود. بنابراین، هرگز نباید از اهمیت کمک گرفتن از متخصصان حقوقی غافل شد.

مستندسازی رضایت

یکی دیگر از راهکارهای عملی و حیاتی، مستندسازی دقیق و قانونی رضایت است. صرف توافق شفاهی بین طرفین، هرچند ممکن است در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما در مراحل بعدی اجرای حکم می تواند مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد. برای اطمینان از اینکه رضایت اعلام شده به درستی در پرونده ثبت شود و تأثیر حقوقی خود را بگذارد، باید آن را به صورت رسمی و کتبی ثبت کرد.

این مستندسازی می تواند از طریق:
* حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت صلح نامه یا اقرارنامه رضایت.
* حضور در شعبه اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت و ثبت رضایت در صورت جلسه رسمی.
* تنظیم یک توافق نامه کتبی با امضای طرفین و شهود (در صورت لزوم) که جزئیات سازش و رضایت در آن قید شده باشد.

مستندسازی رضایت، نه تنها از بروز اختلاف های بعدی جلوگیری می کند، بلکه به مرجع اجرایی نیز امکان می دهد تا با اطمینان خاطر، پرونده را بر اساس توافق طرفین مدیریت کرده و در نهایت، حکم را مختومه نماید.

پیگیری مختومه شدن پرونده

همانطور که در بخش مربوط به نیم عشر مهریه اشاره شد، صرف رضایت در برخی موارد، به ویژه در اجرای ثبت، ممکن است برای معافیت کامل از نیم عشر کافی نباشد و لازم باشد که پرونده به طور کامل مختومه گردد. حتی در دادگستری نیز، پس از جلب رضایت، مسئولیت پیگیری برای اطمینان از ثبت رضایت و مختومه شدن پرونده اجرایی، تا حد زیادی بر عهده محکوم علیه است.

فرد باید اطمینان حاصل کند که:
* رضایت به طور رسمی به مرجع اجرایی اعلام شده است.
* تمامی اقدامات لازم برای ثبت رضایت در پرونده انجام شده است.
* در نهایت، گواهی مختومه شدن پرونده یا حداقل وضعیت عدم پیگیری فعال پرونده را دریافت کند.

عدم پیگیری مختومه شدن پرونده می تواند منجر به این شود که دستگاه اجرایی، حتی پس از رضایت طرفین، به دلیل عدم اطلاع یا عدم ثبت رسمی رضایت، همچنان نیم عشر را از فرد مطالبه کند یا حتی اقدامات اجرایی جدیدی را آغاز نماید. بنابراین، مسئولیت پیگیری تا حصول اطمینان از مختومه شدن کامل پرونده، وظیفه ای حیاتی است که نباید آن را نادیده گرفت.

نتیجه گیری

مسئله نیم عشر اجرایی، چه در دادگستری و چه در اجرای ثبت، یکی از دغدغه های اصلی افراد درگیر در پرونده های حقوقی است. همانطور که تشریح شد، سرنوشت این هزینه در صورت رضایت و سازش، بستگی زیادی به زمان بندی دقیق اعلام رضایت دارد. رضایت زودهنگام، به ویژه در مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه، می تواند فرد را از پرداخت کامل آن معاف کند، در حالی که تعلل در این امر، می تواند به پرداخت نصف یا حتی تمام نیم عشر منجر شود.

تغییرات اخیر در رویه های قانونی، به خصوص در پرونده های مهریه در اجرای ثبت در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، نشان داد که مفهوم «رضایت» همواره به معنای معافیت کامل از نیم عشر نیست و در برخی موارد، مانند رفع توقیف های موردی، ممکن است همچنان نیاز به پرداخت نیم عشر وجود داشته باشد، مگر اینکه پرونده به طور کامل و با شرط عدم وصول طلب، مختومه گردد.

با توجه به این پیچیدگی ها، درک دقیق قوانین و رویه های حاکم، مستندسازی رسمی رضایت و پیگیری تا مختومه شدن کامل پرونده، اموری حیاتی به شمار می روند. اما در نهایت، هیچ راهکاری به اندازه مشاوره با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مجرب نمی تواند امنیت خاطر و اطمینان از اتخاذ بهترین تصمیم را برای افراد فراهم آورد. یک وکیل متخصص می تواند با آگاهی از جزئیات پرونده، فرد را در مسیر درست هدایت کرده و از تحمیل هزینه های اضافی و سردرگمی های حقوقی جلوگیری نماید.