به گزارش خبرنگار آنلاین رودخانه شور و شیرین یکی از منابع حیاتی تأمین آب در مناطق جنوبی استان تهران سال هاست که به دلیل اختلافات بر سر حقابه های کشاورزی و تعیین حریم محل مناقشه بین کشاورزان و دستگاه های اجرایی بوده است.
این اختلافات نه تنها بهره برداری از منابع آبی را با چالش مواجه کرده بلکه تنش هایی را در میان جوامع محلی به وجود آورده است. روز دوشنبه جلسه ای با حضور مقامات قضائی و اجرایی در دادسرای عمومی و انقلاب ری برگزار شد تا این مسائل بررسی و راه حل هایی برای آن ها ارائه شود.
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری صبح امروز میزبان جلسه ای با حضور مقامات قضائی و اجرایی بود که با هدف رسیدگی به اختلافات دیرینه بر سر حقابه های کشاورزی رودخانه شور و شیرین برگزار شد.
این نشست که به دنبال تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران و مکاتبات دادستان تهران تشکیل شد با حضور محمدمهدی رحیمی دادستان ری علیرضا شمس دادستان ورامین رئیس حوزه قضائی بخش فشافویه و مدیران کل آب منطقه ای منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان تهران به همراه دیگر مسئولان دستگاه های مرتبط برگزار شد.
محمدمهدی رحیمی دادستان شهرستان ری در این جلسه اظهار داشت: اختلافات موجود پیرامون تعیین حریم و حقابه های رودخانه شور و شیرین مشکلات قابل توجهی در بهره برداری از منابع آبی این منطقه ایجاد کرده است.
وی گفت: دیدگاه ها و مستندات دستگاه های مختلف در این نشست با رویکردی کاملاً قانونی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مشخصی برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.
بر اساس مصوبات این جلسه اداره جهاد کشاورزی موظف شد ظرف مدت یک ماه با استناد به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب کمیسیونی برای تعیین حقابه های کشاورزان تشکیل دهد و نتایج آن را به دادستانی ری گزارش کند.
رحیمی تأکید کرد: این اقدام گامی مهم برای حل وفصل عادلانه اختلافات و تضمین حقوق کشاورزان است.
دادستان ری با اشاره به اهمیت رودخانه شور و شیرین در تأمین آب مناطق جنوبی استان تهران از دستگاه های ذی ربط خواست تا زمان اعلام نتایج نهایی این کمیسیون از هرگونه نقل وانتقال یا تغییر در وضعیت اراضی و منابع آبی مرتبط با این اختلافات خودداری کنند. او هشدار داد که هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه می تواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد.
رحیمی همچنین دستگاه هایی را که در سال های گذشته مجوزهای بهره برداری از اراضی یا منابع آبی صادر کرده اند مورد خطاب قرار داد و گفت: «این دستگاه ها باید نسبت به پیامدهای احتمالی تصمیمات خود پاسخگو باشند و مسئولیت هرگونه تضییع حقوق افراد را بپذیرند.» او تأکید کرد که نظارت قضائی بر اجرای مصوبات این جلسه با جدیت ادامه خواهد یافت.
دادستان ری در پایان با قدردانی از حضور فعال مقامات قضائی و اجرایی در این نشست ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق مصوبات مشکلات مربوط به رودخانه شور و شیرین در چارچوب قانون و با کمترین تنش اجتماعی حل وفصل شود.
وی افزود: هدف ما تضمین عدالت در توزیع منابع آبی و حفظ حقوق همه طرف های ذی نفع است.