کاهش ساخت و ساز طبق گفته یک نماینده مجلس به کسری هفت میلیون واحد مسکونی و انباشت تقاضا منجر شده و از طرف دیگر به دلیل رشد قیمت ها معاملات مسکن در رکود به سر می برد و به گفته فعالان بازار ملک بعید است تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد. اما کارشناسان سه راهکار برای تحرک تدریجی ساخت و ساز ارایه کرده اند.
به گزارش باراناخبر ناترازی مسکن به هفت میلیون واحد مسکونی رسیده است. این موضوع را امروز عباس صوفی ـ نماینده مجلس به نقل از وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد. تا دو سال قبل تصور می شد کشور با کسری پنج میلیون واحد مسکونی مواجه است و به دلیل افزوده شدن تقاضاهای جدید مسکن به صورت سالیانه با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تا حدود ۱۰ یا ۱۵ سال آینده در تولید مسکن به وضعیت سر به سر می رسیم.
با آغاز به کار دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن از مرداد ۱۴۰۰ در برنامه دولت قرار گرفت؛ طرحی که مطابق آن قرار بود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. ثبت نام هایی هم از متقاضیان صورت گرفت و طی چند مرحله هفت میلیون خانوار در این طرح ثبت نام کردند. از این هفت میلیون نفر پنج میلیون نفر در بررســی های اولیه و ۱.۸ میلیون نفر در بررسی های نهایی حائز شرایط دریافت مسکن حمایتی مشخص شدند. اما پس از بررسی اولیه مدارک متقاضیان در سامانه طرح های حمایتی مسکن از سابقه سکونت یا مالکیت مطابق با آیین نامه ها دستورالعمل ها و قوانین مسکن ۱.۸ میلیون نفر تایید نشدند. باقی نیز به دلیل مراجعه نکردن پرونده شان مورد بررسی قرار نگرفته است. مطابق بررسی مرکز پژوهش های مجلس عرضه واحدها در محلی دور از تقاضا ابهام در پروژه و و عدم استطاعت مردم از مهم ترین عوامل موثر بر استقبال نکردن از طرح نهضت ملی مسکن به شمار رفته است.
اما ظاهرا اوضاع تولید مسکن آنطور که انتظار می رفت پیش نرفته است. دولت سیزدهم برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در دستور کار داشت و در پایان کار خود اعلام کرد برای ۲.۶ میلیون واحد مسکونی زمین تهیه کرده و ۵۰۰ هزار واحد را افتتاح کرده است.
با پایان کار دولت سیزدهم وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم می گوید که باید از آمارسازی دست برداریم. ظاهرا هدف وزارتخانه تامین مسکن برای متقاضیان موثر است. فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی دو روز قبل گفت: من درباره تعهدی که سال های اخیر داده ایم و عددی حدود ۷۸۰ هزار نفر از مردم پول واریز کردند را توضیح می دهم که دولت فعلی را هم متعهد می کند این روند را تسریع کنیم تا مسکن به آنان تعلق گیرد. باید در این زمینه بنا بر بودجه ای که تخصیص داده می شود پیش برویم.
کمبود بودجه لازم برای ساخت مسکن مساله ای است که در سه سال گذشته همواره از سوی کارشناسان سازندگان مسئولان و رسانه ها مطرح شده اما طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در سه سال گذشته با دو معضل پایین بودن توان متقاضیان واقعی و کمبود منابع بانکی مواجه بوده و هنوز این دو مشکل حل نشده است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص تحویل دهی مسکن به متقاضیان اظهار کرد: متاسفانه در شش ماه گذشته به دلیل اینکه منابع مالی به تسهیلاتی که باید به متقاضیان مسکن انجام می گرفت تزریق نشده بود رکودی از بهمن سال گذشته گریبانگیر خانواده ها در سراسر کشور شد.
رکودی که صادق از آن صحبت می کند مربوط به طرح نهضت ملی مسکن است اما بازار مسکن هم از رکود بی نصیب نمانده که علت آن به گرانی بیش از حد مسکن مربوط می شود؛ رکودی که آمار و ارقام بانک مرکزی و واسطه های ملکی نیز آن را تایید می کنند.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ارایه کرده در مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۸۸.۵ میلیون تومان است که در مقایسه با سال گذشته ۱۶.۸ درصد و نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد رشد داشت. با توجه به تورم عمومی حدود ۳۵ درصد می توان گفت میزان رشد قیمت مسکن نصف افزایش تورم عمومی بوده که از پایین بودن جذابیت بازار ملک در سال جاری حکایت دارد.
دو روز پیش کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش در رکود کامل به سر می بریم و با توجه به کاهش قدرت خرید در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمی افتد. بر اساس برآوردها مدت زمان خانه دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.
بازار مسکن به شرایطی رسیده که تنها اقشار مرفه قادر به خرید و فروش مسکن هستند. مشاوران املاک می گویند که از حدود شش سال قبل ارتباط اقشار پایین با بازار مسکن به طور کامل قطع شده است. از سوی دیگر شواهد و قرائن نشان می دهد امکان ساخت مسکن برای مستاجرها و خانوارهای کم درآمد وجود ندارد.
اما راه حل چیست؟ سازندگان می گویند که حاضرند منابع خود را به ساخت مسکن برای متقاضیان واقعی و اقشار پایین اختصاص دهند به شرطی که دولت زمین ارزان قیمت رایگان یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار آنها قرار دهد و قراردادهایی که با سازندگان منعقد می کند را تعدیل کند. در این مدل نیمی از واحدها به سازندگان و نیمی دیگر به دولت اختصاص می یابد و هر دو طرف می توانند واحدها را در اختیار متقاضیان طرح مسکن ملی قرار دهند.
یکی دیگر از راهکارها آن است که به متقاضیان مصرفی در قالب گروههای دو تا چهار نفره زمین اختصاص داده شود تا به تدریج نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند. مسکن خودمالکی از طریق واگذاری زمین نیز دیگر مدلی است که دولت سیزدهم آن را دنبال کرد. همه این موارد به اضافه دیگر پیشنهادات می تواند به تدریج در ماههای آینده به ساخت و ساز رونق دهد.
انتهای پیام