نخستوزیر ژاپن که درگیر رسوایی مالی شده، ناچار شد از مقام خود بهعنوان رهبر یکی از فراکسیونهای حزب حاکم ژاپن کنارهگیری کند.
به گزارش باراناخبر، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، فومیو کشیدا، نخستوزیر ژاپن گفت: میخواهم سخت تلاش کرده و اعتماد را در سیاستهای حزب لیبرال دموکرات ژاپن احیا کنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم که فراکسیون «کوچیاکی» را در دوران نخستوزیری خود و ریاست حزب لیبرال دموکرات ترک کنم.
برخی چهرههای حزب حاکم ژاپن متهم هستند که به مدت چندین سال درآمد حاصل از فروش بلیت در مراسمهای جذب بودجه را پنهان کردهاند.
نخستوزیر ژاپن در حالی از ریاست این فراکسیون حزبی استعفا داد که در پی این رسوایی مالی، اپوزیسیون ژاپن خواستار استعفای دبیر کابینه و وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن شده است.
کیشیدا در اظهارات خود در مجلس ژاپن درباره این درخواست گفت: پاسخهای جزئی و دقیق ممکن است به روند تحقیقات آسیب بزند. لازم است از طرح چنین اظهاراتی خودداری شود. دبیر کابینه وظایف متعددی دارد و میخواهم به وظایفش ادامه دهد.
پیش از این پنج تن از اعضای حزب لیبرال دموکرات ژاپن به دلیل مخفی کردن آمار واقعی درآمدهای حاصل از رویدادهای جمعآوری بودجه مورد انتقاد قرار گرفتند. کیشیدا در پی این وقایع از اعضای حزب خواست تا مدتی از برگزاری هرگونه مراسمی برای جمعآوری بودجه خودداری کنند.
بر اساس قوانین ژاپن اگر بودجه اهدایی حامیان به احزاب سیاسی از ۲۰۰ هزار ین (۱۳۰۰ دلار) عبور کند، نام اهداکننده باید ثبت شود؛ اما اینطور که از شواهد پیداست، فراکسیون کوچیاکی به مدت پنج سال صدها میلیون ین را بدون ذکر نام اهداکننده مخفی نگه داشته است.
انتهای پیام