از نظر بسیاری از اندیشمندان، توسعه و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و انتشار انواع آلودگیها درجهان در عصر صنعتی، به روند تخریب محیطزیست شتاب بخشیده و حیات انسان و دیگر گونهها را بطور جدی تهدید مینماید. بدینترتیب، شرایط زیستی و طبیعی کره زمین دچار دگرگونی شگرف شده است. از نشانههای این تحول آنکه، درگذشته مردم طبق شرایط طبیعت زندگی میکردند تا بشر بقا داشته باشد، اما دردوران معاصر مردم باید طبق شرایط طبیعت زندگیکنند تا طبیعت بقا داشته باشد. تخریب محیطزیست و توسعه بیرویه و ناپایدار درهرکشوری مرزهای سیاسی را بهرسمیت نمیشناسند، باعث ایجاد چالشهای جهانی میشود، درنتیجه راهحلهای جهانی میطلبند و همه مردم جهان باید برای حفاظت از زیستبوم زمین بکوشند.
وخیمترشدن وضعیت محیطزیست و توسعه اقتصادی ناموزون و لجامگسیخته درجهان، جامعه بینالمللی را وادار به تلاشهایی در پنج دهه گذشته کرد که فرایندهای مذاکراتی، هنجارسازی و تدوین حقوق بینالملل محیطزیست با تعیین «پایداری» بهعنوان تنها اصل قابل قبول برای توسعه همراه گردد. بر همین مبنا، «اهداف توسعه هزاره» و «اهداف توسعه پایدار» تعریف شدند. بهموازات آن، روند تحول در فضای سیاسی بینالمللی بر وضعیتهای نامطلوب مورد اشاره اثرگذار بوده و انتظارات جدیدی را از دولتها برای اقدام در عرصههای ملی باعث شدند.
جمهوری اسلامی ایران نیز همانند هرکشور دیگری نمیتواند از آسیبهای ناشی از تخریب فزاینده محیطزیست درسطوح ملی، منطقهای و جهانی درامان بماند و بهعنوان یک کنشگر سیاسی باید نقش فعال و مثبتی را در مقابله با چالشهای مشترک بشری ایفا کند. بررسی سیاستها و فعالیتهای داخلی و خارجی دولت ایران درزمینه توسعه و محیطزیست در چند دهه اخیر حکایت از اثرگذاری بر فرایندهای مذاکراتی بینالمللی از یکسو، و اثرپذیری از نتایج آنها (داخلی کردن) ازسوی دیگر دارد که مثبت و طبیعی تلقی میشوند. اما همزمان، وجود ضعفهایی در قانونگذاری و مشارکت برای هنجارسازی درسطح بینالمللی، تعیین راهبردهای ملی مورد نیاز، و نبود برنامه عمل جامع و قوی براساس منافع ملی و اصول بهمنظور مقابله با چالشهای ملی و بینالمللی توسعهای و محیطزیستی میرود تا آیندهای پرمخاطره را برای کشور رقم بزند.
در شرایطی که توسعه پایدار درصدر برنامههای غالب دولتها و جامعه بینالمللی قراردارد، درپیشگرفتن سیاستهای داخلی و خارجی زیستمحور برای برخورداری مردم کشور از محیطزیستی سالم و ایمن و نیز حق بر حیات توصیه میگردد. بدیهی است که اولین گام در این مسیر، تدوین و تصویب راهبرد ملی توسعهپایدار با بهرهگیری از گفتگوی گسترده با مشارکت عموم در داخل و همکاری بینالمللی است.
در بحش اول کتاب به واژهها و مفاهیم، نظریهها و انواع رهیافتها برای اجرای سیاستهای مربوط به محیطزیست و توسعهپایدار درجهان اشاره شده و روند تحول درمباحث و نتایج گردهماییهای مهم بینالمللی درزمینههای توسعهپایدار و محیطزیست تشریح شدهاند. در بخش دوم به اسناد بالادستی مرتبط با محیطزیست و توسعهپایدار درکشور برای روشنشدن زمینههای سیاسی و حقوقی اشاره و سپس وضعیت محیطزیست کشور، عملکرد در داخل و مشارکت دولتهای مختلف در ج.ا. ایران درنهادهای منطقهای و بینالمللی و نیز چگونگی جذب منابع مالی بینالمللی برای پروژههای ملی مربوط به محیطزیست بررسی شده است.
درپایان، مطالب جمعبندی و نتیجه آن درقالب پیشنهادی برای اقدام در چارچوب سیاستها بهویژه سیاست خارجی درسطوح ملی، منطقهای و بینالمللی درپرتو توسعهپایدار با مدیریت مطلوب محیطزیست بهمنظور نجات از بحران کنونی کشور ارایه شده است. نویسنده در کتاب به این نتیجه میرسد که وضعیت موجود، مسیری پُرمخاطره است چون محیطزیست کشور درمعرض نابودی است، باید در سیاستهای داخلی و خارجی کشور حفاظت از محیطزیست دراولویت قرارگیرد و میتوان با برنامهریزی جامع و دقیق داخلی و نیز بهرهبرداری از فضای سیاسی بینالمللی کنونی و پیشگرفتن سیاست خارجی مناسب، امکان حفاظت از محیطزیست در کشور را فراهم کرد.
به اعتقاد نویسنده،توسعه صنعتی و کشاورزی و گسترش خدمات بهسیطره سریعتر و وسیعتر انسان برطبیعت منجر شده و بهرهبرداری ناپایدار از منابع طبیعی باعث بههمخوردن تعادل چرخههای طبیعی آب و کربن، کمیابی آب شیرین، آسیب واردشدن به گونههای جانوری و گیاهی، تهدید امنیت خوراکی، آلودگی آب و هوا و خاک، بیابانزایی، تشدید ریزگردها، تجمع فزاینده گازهای گلخانهای درفضا، تغییر آبوهوا و نیز پیدایش پدیده گرمایش زمین شده است.
جامعه بینالمللی برای مدیریت بحرانهای محیطزیستی تاکنون نشستهای سیاسی- حقوقی و فنی متعددی برگزار و بیانیهها و اسناد بیشماری تصویب کرده است. سازمان مللمتحد توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیطزیست را بهعنوان سه رکن توسعهپایدار قلمداد کرده است.
آمارها و اخبار مربوط به وضعیت کُلی محیطزیست در ج.ا. ایران مطلوب نیست. تلاشهای بهعملآمده توسط مسئولان کشور درسطوح ملی، منطقهای و بینالملی درجهت بهبود وضعیت محیطزیست کافی نبوده و راهبرد و فعالیتهای جدی و کاملی با بهرهبرداری از دانش و دستاوردهای بشری برای مقابله با چالشهای محیطزیستی مورد نیاز است. با توجه به تعهد سیاسی کلیه دولتها بهاجرای اهداف توسعهپایدار، باید امکان تحقق اهداف با درنظرگرفتن چالشهای مشترک با سایر کشورها و چالشهای خاص ایران درجهت حفاظت از منافع ملی و ارزشها فراهم شود. کتاب حاضر میتواند با آگاهیبخشیدن بیشتر به مسئولان و جوامع مدنی کشور درسیاستگذاری بهویژه سیاست خارجی و برنامهریزی برای رویارویی با چالشهای محیطزیستی با بهرهبرداری بهینه نهادهای داخلی از همکاری و کمکهای مالی و فنی بینالمللی کمک کند.
توسعه پایدار و محیط زیست در سیاست خارجی ایران
دکتر جواد امین منصور
انتشارات: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی
نوبت اول: ۱۴۰۰
تعداد صفحات: ۳۷۳
قیمت: ۸۰ هزار تومان
۳۱۱۳۱۱