از جشن روز وکیل مدافع تا بحران در جامعه حرفه ای وکالت

بیش از یک قرن از تاریخ پیدایش حرفه وکالت و مقررات مربوط بدان در ایران از سال 1287 ش. با تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین و تصویب اولین نظام نامه وکلاء در سال 1296 ش. و تأسیس سازمان(کانون) وکلای عدلیه وابسته به اداره احصائیه امور قضایی وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۹ ش. می گذرد که با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تاریخ تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ایام نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق در 7 اسفند 1331 و استقلال آن از وزارت عدلیه وقت و نامیدن ۷ اسفند به منظور گرامیداشت سالروز تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بعنوان” روز وکیل مدافع” در جامعه حرفه ای وکالت، بنا به پیشنهاد دکتر محمد شاهکار ‏در جلسه ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۳۱ هیأت مدیره وقت ‎کانون وکلا و تصویب آن به اتفاق آراء بعنوان” روز عید استقلال کانون وکلا ” و تجلیل از آن(https://vokalapress.ir/?p=34794) و نیز علیرغم اعتبار ملی و بین المللی حرفه وکالت و نقش وکلای مدافع در تکوین حقیقت و ترویج عدالت در نظام دادگستری و شناسایی آن در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه و رویه های قضایی ملی و بین المللی مربوط بدان؛ نه نام و نشانی از شناسایی رسمی این روز در تقویم رسمی کشور، با وجود وعده های مکرر نسبت بدان نیست و نه اراده ای واقعی برای شناسایی بدون قید و شرط حق دسترسی به وکیل در فرایند دادرسی کیفری بعنوان یک حق اساسی و بنیادین بشری و معیار تضمین نظام دادرسی عادلانه و عدم تحدید قانونی آن برخلاف اصول نهم، سی و پنجم و سی و هفتم قانون اساسی مشهود است و نه تضمینی برای امنیت حرفه ای و سلامت کارکردی و صنفی وکلای مدافعِ حقیقت و عدالت در جامعه حرفه ای وکالت ملموس است و روند فزایندۀ” وکیل هراسی، وکیل گریزی و وکیل ستیزی” و” خشونت علیه وکلای دادگستری” نیز گویا در سودای نهادینه شدن نسبت به آنهاست، به گونه ای که وکلای نامدارِ یک بال فرشته عدالت را در زمرۀ ” وکلای در معرض خطر” قرار می دهد…!

در جائی که وکلای دادگستری مورد توهین و رفتارهای وَهن آمیز و مغایر با شئونات قانونی و حرفه‌ای خویش قرار گیرند، مردم و حتی، مسئولان نباید انتظار احترام و قانونمندی دیگران نسبت به آنها و تحقق و نهادینه شدن آنر در جامعه و نسبت به خود داشته باشند. تضعیف وکیل و وکلای دادگستری، تضعیف یکی از بال‏های اصلی فرشته عدالت و در نتیجه، زوال تدریجی آن در جامعه بوده که قویاً، مغایر شرع و قانون نیز خواهد بود(khabaronline.ir/x4nTZ).

احترام به وکیل و وکالت، احترام به شان قانون و قانونمندی مسئولان و مردم در جامعه بوده و تضعیف و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت وکلای دادگستری و معرفی و منتسب نمودنِ جلوه‏های تأسف بار، غیرواقع و موهوم به آنها به مانند بسیاری از سریال‏های غیر کارشناسی منتشره و تضعیف فرهنگ حقوقی و قانونی مردم؛ در عمل به منزله ترویج نادرست قانون گریزی و متزلزل ساختنِ روزافزون ارکان جامعه در سطوح مختلف بوده و موجبات سلب آزادی‏های اساسی مردم، نقض آشکار حقوق شهروندان، رواج نارسائی‏های متعدد حقوقی و قانونی و بهم ریختگی‏های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی و پیدایی و پویایی گسل های اجتماعی و فرهنگی پیدا و پنهان را فراهم آورده و سرنوشت تأسف باری را برای جامعه وکالت و وضعیت حقوقی و قانونی مردم رقم خواهد زد. ادامه این روند، دستاوری جز تجزیه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه وکالت و مخدوش شدن سرنوشت حقوقی جامعه و مردم و قانون گریزی روزافزون در جامعه نیز نخواهد داشت!.

صدور دادنامه شماره ۴۱۱ – ۴۲۹ مورخ 30/6/1401 از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و تغییر اساسی و عملی در سرنوشت انتخابات آن هیات مدیره و کاندیداهای منتخب وکلای دادگستری شرکت کننده در آن؛ خود حکایت دیگری نسبت به وضعیت استقلال مورد ادعای نهاد حرفه ای و صنفی مذکور می باشد…! (https://vokalapress.ir/?p=29351). نهاد وکالت از یکسو داعیۀ استقلال کانون های وکلای دادگستری را در سر می پروراند و با وجود نبود عینی و عملی استقلال آنها با مداخلات مکرر تقنینی و حقوقی و واگرایی صنفی و حرفه ای خویش نسبت به جایگاه قانونی آنها بر این ادعا تاکید دارد و از سویی دیگر در تعارضی آشکار، پیشرو در پذیرش آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری،مصوب 1400(https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23467 ) با مصوبه ۲۸ آنلاین ۱۴۰۱ هیات عمومی اسکودا (https://vokalapress.ir/?p=30404) با وجود نقدهای متعدد وارده نسبت بدان می گردد و دگر بار، اسکودا حتی، نسبت به مصوبه خود در این باره مورد نقد و نکوهش قرار می گیرد…! (https://vokalapress.ir/?p=34785)

افزون بر آن، در شرایطی که دولت ایران با الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر کنوانسیون های حقوق بشر در راستای شناسایی و تضمین مستمر و موثر حقوق بشر و حق دسترسی به وکیل و تحقق نظام دادرسی عادلانه دارای تعهدات بین المللی است و با وجود تصویب” اصول اساسی نقش وکلاء”، مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین در سال ۱۹۹۰( بیانیه هاوانا ) و شناسایی استانداردها و رهنمودهای حقوقی و حرفه ای مربوط به اصول اساسی نقش وکلا، دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی و تضمین فعالیت های حرفه ای وکلای دادگستری در راستای احترام، ترویج و ارتقاء نقش وکلای دادگستری در فرایند دادرسی های قضایی، حق دسترسی به وکیل و حق بر معاضدت حقوقی و قضایی و تضمینِ مستمر و موثر خدمات حرفه ای وکلای دادگستری در جهت تحقق عدالت کیفری در نظام دادرسی عادلانه(khabaronline.ir/xhG7D )- حق دسترسی به وکیل برخلاف الزامات قانونی مقرر در اصول نهم و سی و پنجم قانون اساسی در نظام حقوق کیفری ایران، مقیّد شده و با تحدید قانونی آن وفق تبصره ماده 48 و ماده 625 آن و بخشنامه ریاست قوه قضائیه وقت نسبت به متهمان جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور(khabaronline.ir/xdsvT و khabaronline.ir/xdt6k) و با وجود اعلام معاون وقت حقوقی قوه قضائیه مبنی بر آنکه؛”تبصره ماده ٤٨ ننگی برای قانون بود”(http://icbar.ir/News/5176) – حق دسترسی به وکیل، جلوه ای متفاوت و حتی، مغایر با هنجارهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نسبت به آن می یابد، به گونه ای که موجبات تخدیش و تضعیفِ استقلال مورد ادعای نهاد وکالت و جامعه حرفه ای وکالت را با طبقه بندی عملی وکلای دادگستری دارای صلاحیت به” وکلای مورد تائید قوه قضائیه” یا خارج از آن فراهم می گردد و دست کانون های وکلای دادگستری و اسکودا کوتاه و خرما بر نخیل و ماحصل صحبت نیز تکرار مکررات…!

در چنین شرایطی، برابر اعلام منتشره در تارنمای اختبار و به نقل از مرکز وکلای قوه قضاییه اصفهان در تاریخ 2 اسفند 1401 با عبارت ؛”… بنا بر اعلام مرکز تهران، مراکز وکلا در سراسر کشور هیچ‌گونه برنامه‌ای در اسفند ماه به مناسبت روز وکیل نخواهند داشت لذا خواهشمند است از بزرگداشت چنین مراسمی اعم از تبریک و انتشار موارد مرتبط با روز وکیل در اسفندماه خودداری فرمایید…”، رویکرد رسمی و عملی آن مرکز مبنی بر عدم ضرورت برگزاری هر گونه جشنی در اسفند ماه بعنوان روز وکیل و عدم ضرورت به ارسال هر گونه پیام تبریک و انتشار موارد مرتبط با آن را مورد تاکید قرار می دهد(https://www.ekhtebar.com/) و پس از گذشت بیش از 70 سال از تاریخ استقلال کانون وکلای دادگستری بر بدعتی دیگر در نهاد وکالت و تشدید وضعیت تاسف بار دو قطبی آن از سالهای پیش تا کنون اشاره دارد و بر این اساس، هم افزایی حرفه ای و همگرایی صنفی نهاد وکالت در ایران در راستای سوگند اتیانی وکلای دادگستری در جهت بیان حقیقت و دفاع از عدالت بعنوان رسالت حرفه ای اصلی آنها دگربار، دچار تردید و تشکیک شده و در هاله ای از ابهام قرار می گیرد و سبب زمزمۀ فرشتۀ مغضوب و مطرودِ عدالت خواهد شد که ؛ ” از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مس نما…” !

متاسفانه،تقابل تاریخی و عرفی کانون وکلاء و اتحادیه سراسر وکلای کشور (اسکودا) با وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه و تلاش‏های پیدا و پنهان در تخدیش و توصیف منفی دانش، تخصص، تجربه و توانائی‏های مشاورین حقوقی و وکلای مرکز و بعضاً، هدایت سهوی یا عمدی احتمالی موکلین خود یا طرح شکایات موهوم و غیر واقع علیه آنها با هدف تحت فشار قراردادن آن‌ها در پرونده‏های مطروحه در محاکم و حتی، ایراد ضرب و جرح عمدی یا تخریب اموال وکلای مرکز و حمله و تعرض به جسم و اعتبار و حریم آنها به ترتیب یاد شده نیز در سالهای نخست تشکیل مرکز بسیار مشهود بوده است و کماکان، نیز گزارش می‏گردد! (mehrnews.com/xpPSJ)

نهاد وکالت و جامعه صنفی وکلای دادگستری از دیدگاه یک وکیل مدافع حرفه‌ای با شرافت؛ یک خانواده و نهاد مقدس هست که باید از سوی هر یک از اعضای آن به طور مستمر و مؤثر پاسداری و مراقبت شده و زمینه رشد و تعالی روزافزون آن در تمامی جنبه‏های ضروری و لازم با هم اندیشی مؤثر و همدلی مناسب تمامی اعضای حرفه‌ای این خانواده فراهم گردد. از اینروست که” نگاه حذفی” از منظر وکیل حرفه‌ای مطرود بوده و دغدغه وی بر” نگاهی جذبی” و در جهت تقویت صنف وکالت و جامعه حرفه‌ای وکالت و همکاران وکیل بر اساس” نگاه بارانی حرفه‌ای در وکالت” است. اینگونه است که با احترام مضاعف و ویژه نسبت به وکلا و همکاران پیشکسوت و با تجربه تر و نمایاندن عینی این احترام در عمل، اندیشه و رفتار مزبور را به وکلای جوان و تازه کار و دیگر مقامات قضائی و اداری و نیز مردم عادی می‏آموزد.

در شرایطی که جامعه صنفی وکالت و نهاد وکالت در ایران، روزهای پُر فراز و فرودی را پشت سر گذرانده و با جزر و مَدهای متعددی مواجه بوده و خواهد بود تا بلکه، روزی به ساحل دریای عدالت و حقیقت در دنیای پُر تلاطم وکالت برسد! بسیاری از وکلای دادگستری در بستر بیماری آرمیده یا روی از نقاب برکشیده و در خاک آرمیده اند، برخی به کسوت بازنشستگی درآمده، بعضی، در زندان و محبوس در حبس و گوشۀ عزلت و فرقت از جامعۀ حرفه ای و بسیاری از وکلای مدافع نیز نیز تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و سرنوشت مشابه ای در انتظار دیگر وکلای مدافع می تواند باشد…! ؛ نقش کم رنگ وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت نسبت به تحولات تقنینی و صنفی و واگرایی فزایندۀ آنها و مواضع انفعالی و غیرمسئولانۀ بسیاری از همکاران محترم نسبت به تحولات مزبور و در نتیجه، بی توجهی نسبت به نقش کنشگرانۀ حقوقی و قانونی خویش، جایگاه و اثر بخشی آنرا در بین مردم و مسئوعدم شفافیت، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری همه جانبۀ صنفی، انفعال، بی تفاوتی و واگرایی و نبود هم افزایی همه جانبۀ حرفه ای بین وکلای دادگستری، نقش کم رنگ نهاد وکالت در حوزه حقوق شهروندی،حقوق بشر و نظام تقنینی و تحولات صنفی کشور،نگاه عرفی دست اندرکاران و مردم نسبت به وکالت و وکلای دادگستری،نبود حمایت های صنفی موثر از وکلای دادگستری، عدم رعایت مصونیت های حرفه ای و شان و جایگاه صنفی وکلای دادگستری، کم رنگ بودن مکانیسم تضمینات قانونی و حرفه ای مناسب نسبت به حقوق وکلای دادگستری، موانع و محدودیت های حرفه ای پیش روی وکالت و وکلای دادگستری، نبود استقلال توامان در مثلث “وکیل، وکالت و نهاد وکالت در ایران” و پیامدهای حقوقی، قانونی، اجتماعی و صنفی مترتب بر آن، وضعیت نامناسب کارآموزان وکالت و وکلای جوان و نبود ساز و کارهای حرفه ای و حقوقی مناسب برای آموزش و تبادل تجربیات و انتقال فراگیر آموزه های عملی و کاربردی وکلای با تجربه و پیش کسوت به آنها، مسئولیت های حقوقی، کیفری و انتظامی پیش روی فعالیت وکلای دادگستری و نیز کم رنگ بودنِ اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری در جامعۀ صنفی وکالت، محدویت های دولتی و قانونی به عمل آمده نسبت به نهاد وکالت و وکلای دادگستری و حق دفاع وکلای مدافع ؛ از زمرۀ موانع و چالش های جدی و موثر پیش روی آنها به شمار می رود.

” از بحران وکالت تا ضرورت تشکیل پویش ملی وکالت در ایران”، ضرورت” هم اندیشی حرفه‌ای و هم افزایی صنفی و همگرایی حقوقی در جامعه حرفه‌ای وکالت” و اجرای طرح ملی و حرفه‌ای” فراخوان آسیب شناسی وکالت در ایران”، از زمرۀ برخی اقدامات صنفی نگارنده در راستای رسالت حرفه‌ای و رسانه‌ای وی در این باره طی سالهای گذشته بوده که کراراً نیز نسبت به پیامدهای عدم توجه بدان هشدار داده شده است(khabaronline.ir/x7nnp وkhabaronline.ir/x6nS7). با این وجود، متاسفانه، از سوی معمرین و مدیران وقت نهاد وکالت و وکلای دادگستری به مانند بسیاری از اعضای متبوعۀ آن‌ها نسبت به هشدارهای حقوقی و تذکرات حرفه‌ای و صنفی مطروحه نگارنده کمتر توجه شده است و همین واگرایی و نبود رویکردهای حرفه‌ای مسئولانه و پرداختن به مسائل غیر ضروری و تشریفاتی و همایش‏های بی رهاورد صنفی ادواری، انتشار تصاویر نمادین شخصی و گروهی آنها و عدم عنایت اساسی و بنیادین نسبت به سرنوشت جامعه صنفی وکالت، موجب وضعیت تأسف بار کنونی آن و” بحران در نهاد وکالت در ایران” و” عدم کارآمدی مدیریت جامعه حرفه‌ای وکالت” طی سالهای اخیر و نیز نارضایتی گسترده و فراگیر وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت نسبت بدان، همراه با نقض مکرر استقلال حرفه‌ای و تخدیش جایگاه صنفی ملی و بین المللی وکلای دادگستری در اثر آن شده است که صد البته نیز”خود کرده را تدبیر نیست…” !

در حالی که بسیاری از کارآموزان محترم وکالت و وکلای محترم جوان فاقد امنیت حرفه ای و شغلی، فاقد مهارتهای صنفی، فاقد دفتر و امکان پذیرش موکل و ارباب رجوع، فاقد ساز و کار ارجاع یا جذب پرونده و موکل و درآمد و نیز فاقد هم افزایی صنفی و حرفه ای نسبت به خویش هستند و” عضو دردمند جامعۀ صنفی شعر سعدی” نیز به شمار می روند، آیا باید نهاد وکالت در ایران و وکلای دادگستری مجرب بعنوان” دگر عضوهای جامعه صنفی وکالت در ایران” نسبت به وضعیت و سرنوشت حرفه ای آنها بی تفاوت باشند…؟!(khabaronline.ir/x7PRb )

در شرایط بحرانی جامعه حرفه ای وکالت در ایران و تخدیش روزافزونِ اعتبار ملی و بین المللی وکلای دادگستری و خشونت فزاینده و نهادینه نسبت به آنها و سلب عملی و عینی امنیت حرفه ای آنان شایسته است؛ به جای تشکیل کمپین های صنفی وکلای دادگستری علیه یکدیگر و یا کانونها و نهادهای صنفی متبوعه یا طرح و تعقیب” شکایت وکلای دادگستری علیه وکلای دادگستری” یا تحریم تبریک روز وکیل مدافع و عدم تجویز هر گونه برگزاری برنامه یادمان آن؛ ضمن” آسیب شناسی وکالت در ایران” و ابعاد همه جانبۀ آن،توجه به مسائل بنیادین و ضروری جامعه و تحولات اساسی نظام تقنینی و وکالت در ایران، در مقام تشکیل”پویش ملی وکالت در ایران” در جهت هم افزایی وکلای دادگستری، نیل به شان و جایگاه ملی و بین المللی وکالت در ایران، الزامی شدن وکالت در دعاوی، رفع چالش های پیش روی نهاد وکالت در ایران، مطالبۀ همه جانبۀ حقوق وکلای محترم دادگستری و اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به وکالت و دادگستری شایسته، تعقیب مسئولیت حقوقی و قانونی نقض حقوق وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت در ایران،تخصیص” کانال رادیویی و تلویزیونی وکالت در ایران” و مطالبۀ تریبون رسانه ای مناسب، مستمر و موثر برای جامعه صنفی وکالت و وکلای دادگستری به مانند کشورهای توسعه یافته و نیز پرهیز از هر گونه تقابل، تشتت و واگرایی حرفه ای بین وکلای محترم دادگستری و نهاد صنفی وکالت در ایران و صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی و وکالت در جامعه برآمد(khabaronline.ir/x7nnp).

از اینروست که به قول سهراب باید ؛ “… چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، واژه ها را باید شست، واژه باید خود باد،واژه باید خود باران باشد، چتر ها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، زیر باران باید بازی کرد، چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت، زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی در حوضچه ی اکنون است” و همین مهم و” نگاره بارانی سهراب نسبت به جامعه حرفه ای و صنفی وکالت”، ما و وکلای مدافع دادگستری را بس…، والا؛ فردا، چه زود، دیر می شود…!!

بدین سان است که؛” دادگری؛ آیین دادفرانِ پاکدست و وکلای مدافع سعادتمندی است که شرافت حرفه ای آنها، وثیقه سوگند اتیانی آنان بوده تا در مقام پیام آور حقیقت، زمینه ساز تحقق عدالت گردند و نای داد و نوای دادفری خویش را در رفع بیداد با دادگستری و شکوه دادگری خود بسرایند و نوید بخش پیدایی و پویایی و شکوفایی دادرسی عادلانه جهت استیفای حقوق دادخواهان گردند و همواره چون مولانا نیز بر آن باشند که ؛ ” داد از او بستان، امیر داد باش…”. بر این اساس؛ ” 7 اسفند، روز وکیل مدافع”، بهانه ای برای یادآوری احترام به حقیقت و تکریمِ دادفران عدالت و احترام به مقامِ عالی وکالت و عدالت است تا هماره بر آن بود که؛” دادگر نزد پروردگار، گرامی است” و همین مهم نیز ما را بس و به قول حافظ؛ ” به قد و چهرۀ هر آنکس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد، اگر دادگستری داند…”.

بی شک، جامعه حقوقی و حرفه ای وکالت مرهون آموزه های حقوقی و دانشگاهی و حرفه ای اساتید حقوقی و وکلای دادگستری پیشکسوت در قید حیات و مماتی است که هماره باید حدشناس و قدرشناس آنها و آیین دادگریِ رهاورد دانش حقوقی و حرفه ای آنان بود که در جهت پیدایی وکلای مدافعی بوده تا به سان؛ ” تولد یک وکیل دادگر، تولد جهانی دادگستر” باشند…

* مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com