کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات به دلیل عدم همراهی شبکه فروشگاهی محقق نشد

به گزارش باراناخبر، حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی از کاهش 10 درصدی قیمت برخی لبنیات خبر داد و اعلام کرد که با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار و با دستور رئیس جمهور برای ثبات قیمت ها اتخاذ شد، فرکانس ها افزایش یافت. . و در دسترس بودن اقلام قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر از 17 اکتبر ارزان تر خواهد بود.

بر اساس این تصمیم مقرر شد شرکت های لبنی و شبکه توزیع به مشتری هر کدام 5 درصد از محل سود و 10 درصد برای مشتریان تخفیف بدهند.

به گفته فعالان صنایع لبنی، از 17 مهرماه این تخفیف توسط شرکت های لبنی برای محصولات مذکور اعمال شده و در ظروف محصولات نیز قرار گرفته است. یعنی صنایع به عهد خود عمل کردند. حتی فروشگاه های زنجیره ای نیز شروع به ارائه محصولات با تخفیف کرده اند. اما اگر این کاهش قیمت در بازار مورد توجه قرار نگیرد، به این دلیل است که مغازه ها و سوپرمارکت ها به دلیل افزایش قیمت آب، برق و اجاره بها با این تخفیف موافق نیستند و حتی برخی فروشگاه ها حاضر به خرید و فروش این اقلام هستند. به دلیل سود کم.چون این سه محصول در فروشگاه های آنها موجود نمی باشد.

در همین راستا رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرد. که کاهش 10 درصدی قیمت عدم پشتیبانی از شبکه فروشگاهی امکان پذیر نبوده است.

در متن نامه دبیر انجمن فرآورده های لبنی خطاب به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است:

احتراماً، با توجه به توافق صورت گرفته در دفتر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغیه شماره 1393/13/1392. دکتر وزارت جهاد کشاورزی گیلانپور با توجه به عدم امنیت بخشی از 15 درصد از زنجیره تامین فروشگاه ها در اجرای طرح و اعتراض شماره 7/132/10228 مورخ 1400/4/1400 اتاق بازرگانی ایران به معاون اول محترم رئیس جمهور به دلیل عدم وجود فروشگاه های زنجیره ای امکان اجرای طرح در سطح کشور وجود ندارد. لذا تقاضای دستور جهت اطمینان از امکان توزیع مستقیم سه قلم فرآورده های لبنی و یا قرار دادن آنها در سبد کالای زنده جهت تولید و عرضه واحدهای شیر در حد نیاز شبکه توزیع را داریم.

برای اعضای این انجمن محدودیت تناژی برای عرضه اقلام فوق وجود ندارد.

دبیر انجمن فرآورده های لبنی در نامه ای دیگر خطاب به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده است:

احتراماً در پاسخنامه شماره 60 / 183813 مورخ 25 آبان 1400 به معاونت محترم تذکر داده می شود که شبکه عرضه مغازه ها به دلیل نبود قسمت قانونی 15 درصدی آنها با اجرای طرح در فروش سه عدد بالا -مصرف لبنیات و اتاق اصناف در جلسه به شماره 7/132/10228 مورخ 27 آنلاین 1400 پاسخ دادند لذا معاون محترم تقاضا دارد در این انجمن “شبکه عرضه مستقیم” کالاها معرفی شود. که متعلق به وزارت محترم می باشد تا در حد نیاز شبکه توزیع توسط واحدهای شیر تولید و عرضه گردد. . محدودیت عرضه برای اعضای این انجمن و شرکت های بزرگ وجود ندارد.

کاهش 5 درصدی سود شبکه توزیع منجر به تعطیلی این صنف می شود

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار می گوید دولت موظف است مسائل مربوط به فضای کسب و کار را به تغییر مقررات تغییر دهد. . . نظر کتبی اتاقها و سازمانهای ذیربط غیرعضو اتاق اعم از کارفرما و کارمند را جویا و بررسی و در صورت لزوم به جلسات تصمیم گیری دعوت نمایند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در هنگام تدوین یا اصلاح آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر سازمان‌های اقتصادی ذیربط را جویا شوند و مورد توجه قرار دهند.

در زیر نامه آمده است:

اخذ پیشنهادات کارشناسی از سازمان های ذیربط ضروری است و شایسته است نماینده سازمان متبوع به ویژه نمایندگان محترم اتاق های سه گانه در جلسات و جلسات مربوط به تصمیم گیری و تنظیم مقررات حضور فعال داشته باشند. . .

علی ایحال در جلسه اخیر با وزیر جهاد کشاورزی و انجمن مرتبط با لبنیات برای تصمیم گیری در خصوص کاهش قیمت لبنیات (شیر نایلون، ماست، پنیر شیشه UF، نماینده اتاق بازرگانی ایران) اطلاعیه ای بوده است که متأسفانه این اتفاق نیفتاده و در نتیجه در جلسه مذکور تصمیماتی اتخاذ شد، علیرغم عدم استقبال عموم از محصول فوق (با توجه به اینکه درصد چربی پایینی دارد) مغایر با اصول است. فعالیت توزیع و خرده فروشی و نوعی تضییع حقوق آنها محسوب می شود.

از آنجایی که هیأت عالی نظارت سود توزیع را 10 درصد و خرده فروشان را 15 درصد تعیین کرده است، به دلیل هزینه های مکرر مانند اجاره بها و به ویژه افزایش 39 درصدی دستمزد و هزینه آب، سود 5 درصد کاهش یافته است. برق و گاز و اخذ مالیات 15 درصدی از دولت قطعاً به تعطیلی کلاس ها می انجامد و بر بدنه این قشر زحمتکش فشار وارد می کند.

لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متصدیان واحدهای خرده فروشی و همچنین جلوگیری از هرگونه اعتراض در این شرایط حساس کنونی، مجاز است دستور ابطال تصمیمات جلسه فوق و رسیدگی را صادر نماید. این نشست با حضور ذینفعان برگزار می شود.

انتهای پیام/