دستمزد کارگران یکی از موضوعات حیاتی در معیشت خانوار ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است این مسئله نه تنها بر کیفیت زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد بلکه نقش کلیدی در رونق اقتصادی افزایش بهره وری و کاهش آسیب های اجتماعی ایفا می کند.
طی سال های اخیر بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش های مهم میان دولت کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه های زندگی باعث شده است بخش قابل توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیاز های اساسی مانند مسکن خوراک آموزش و بهداشت مواجه شوند.
براساس آمار های رسمی دستمزد بسیاری از کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد این امر باعث شده است بخش عمده ای از درآمد کارگران صرف هزینه های ضروری شود و فرصت پس انداز یا سرمایه گذاری از بین برود در چنین شرایطی نیاز به بازنگری در سیاست های تعیین دستمزد بیش از پیش احساس می شود.
کارگران به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور نیازمند توجه جدی و حمایت مستمر هستند. تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور می تواند نه تنها مشکلات معیشتی آنان را حل کند بلکه تأثیرات مثبتی بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
از مسئولان انتظار می رود با ایجاد سازوکار های حمایتی و واقعی سازی دستمزدها گامی مؤثر در بهبود وضعیت معیشت کارگران و پیشرفت اقتصادی کشور بردارند.
* ارسال نظر کارشناسی مزد به سایت (mozd@mcls.gov.ir)
در همین راستا احمد میدری وزیر کار گفت: برای نخستین بار امسال نظر های کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ می شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اولین بار امسال برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ از نظرات کارشناسان حوزه کارگری سراسر کشور استفاده می کنیم.
میدری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تأثیر مستقیم می گذارد تعیین دستمزد ها در پایان سال است که معمولاً در پایان هر سال یا ابتدای سال بعد میزان دستمزد هایی که کارفرمایان در بخش های مختلف موظف به رعایت آن هستند توسط شورای عالی کار تعیین می شود. وی افزود: امسال از آذرماه از کارشناسان در خصوص اینکه چه دستمزدی در سال ۱۴۰۴ باید برقرار باشد و بر اساس آن کارفرمایان روابط مزدی خود را با کارگران تعیین کنند نظرخواهی کردیم که با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد بر آن شدیم فراخوانی صورت دهیم تا با دعوت از کارشناسان کارفرمایان و کارگران سراسر کشور که به نوعی اعضای شورای عالی کار هم هستند نظرات خودشان را در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ارسال کنند.
وزیر کار گفت: در مورد تعیین دستمزد کارگران در کشورمان دیدگاه های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها قابل تأمل است.
وی افزود: برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که دستمزد های کارگران باید حداقل اندازه و یا بیش از نرخ تورم پیش بینی شده افزایش پیدا کند چرا که در سال های قبل دستمزد ها کمتر از تورم بوده که باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است که با افزایش دستمزد ها به میزان تورم یا بیشتر از آن قدرت خرید آنها حفظ می شود و تقاضا برای خرید کالا های اساسی بیشتر می شود چون کارگران تقاضای چندانی برای کالا های لوکس ندارند که همین امر باعث رونق اقتصادی می شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: از سویی دیگر موافقان افزایش دستمزد ها کمتر از نرخ تورم بر این باورند که افزایش دستمزد ها به اندازه نرخ تورم یا بالاتر از آن موجب می شود خیلی از بنگاه های اقتصادی نتوانند دستمزد های کارگران را پرداخت کنند که همین امر باعث می شود بخشی از کارگران را اخراج کنند یا برخی از کارگران به سمت بخش های غیررسمی بروند و غیررسمی شدن کارگران به زیان کارگران خواهد بود.
میدری اضافه کرد: دیدگاه دومی که در تعیین دستمزد ها وجود دارد و برخی کارشناسان مطرح می کنند این است که دستمزد ها در استان ها شهر های و مناطق مختلف باید متفاوت باشد چرا که منطق تعیین دستمزد براساس قانون و تجربه جهانی براساس سبد معیشت تعیین می شود و هزینه های مسکن و اجاره مسکن در شهر های مختلف متفاوت است بر همین اساس این دسته از کارشناسان اعتقادشان بر این است که ما نباید دستمزد واحد را بر کل ایران برقرار کنیم و تفاوت های منطقه ای را نادیده بگیریم.
وزیر کار گفت: مخالفان این دیدگاه بر این اعتقادند که تفاوت دستمزد ها بر اساس هزینه مسکن و درشهر های مختلف باعث خواهد شد که کارگران از شهر هایی که دستمزد پایین تر دارند به شهر های پرجمعیت مهاجرت کنند و عملاً رابطه جمعیتی و جغرافیایی در ایران به صورت نامتوازن تغییر پیدا خواهد کرد بنابراین نمی توانیم دستمزد متفاوت در شهر ها برقرار کنیم.
میدری افزود: گروهی دیگر از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که دستمزد ها در رشته های اقتصادی و صنفی باید متفاوت باشد و ما نمی توانیم دستمزد واحد را بر همه بخش های اقتصادی از قبیل کشاورزی پتروشیمی ساختمان و سایر فعالیت ها به طور یکسان تعیین کنیم چرا که این گروه بر این اعتقادند که هر واحد صنفی یا کارخانه ای بهره وری متفاوتی دارد که باید این بهره وری خودش را نمودار کند.
وزیر کار در توضیح نظر این گروه از کارشناسان حوزه کار هم گفت: این دیدگاه هم مخالفانی دارد که معتقدند که تفاوت دستمزد ها بر اساس نوع صنف عملاً در ایران اجراناشدنی است چرا که در هر صنف پیمان های جمعی را نمی توانیم اجرا کنیم و این باعث درهم ریختگی در واحد های صنفی مختلف می شود.
وی اضافه کرد: بر اساس تجربه سال های گذشته در سال های مختلف مثل سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و سال ۱۴۰۰ دستمزد ها بیش از تورم افزایش پیدا کرده و در برخی از سال ها کمتر از نرخ تورم پیش بینی شده بوده که همین امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است آن چیزی که مهم است این که چگونه می توانیم دستمزد های منصفانه را که بتواند قدرت خرید کارگران را در کشور حفظ کند برقرار کنیم و دیگر اینکه سیاستی را پیش بگیریم که در طول سال های مختلف ادامه پیدا کند نه اینکه دارای نوساناتی باشد که زندگی میلیون ها کارگر را متأثر می کند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: به دلیل اهمیت موضوع از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری کارفرمایان و نهاد های کارگری دعوت می کنیم نظرات کارشناسی خودشان را تا تاریخ بیستم بهمن ماه به آدرس اینترنتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (mozd@mcls.gov.ir) ارسال کنند تا در جلسات شورای عالی کار که از چندی پیش آغاز شده است مورد بحث قرار گیرد تا بتوانیم شیوه جدید و متفاوتی را برای تعیین دستمزد کارگران برقرار کنیم.