نماینده کارگری در شورای عالی کار خواستار بازنگری در حقوق کارگران شد و گفت: به منظور کاهش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه‌های ناشی از تورم، لازم است تا حقوق این قشر طبق وعده متولیان ترمیم و بازنگری شود.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: نامه‌ای که پیشتر از سوی نمایندگان کارگری برای دبیرخانه شورای عالی کار به‌منظور افزایش حقوق کارگران ارسال‌شده بود در آخرین جلسه این شورا به هیچ عنوان مطرح نشد.
ضرورت ترمیم حقوق کارگران
تاجیک افزود: ترمیم حقوق کارگران امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است، زیرا تناسبی میان حقوق و هزینه‌های زندگی کارگری برقرار نیست و با توجه به سیاست های دولت درراستای کاهش نرخ تورم اما همچنان نیازهای زندگی را به سختی تأمین می کنند.
این فعال کارگری ادامه داد: برای جلسه آینده شورای عالی کار که طبق وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در پایان تیرماه برگزار شود قصد داریم تا درخواست بازنگری در حقوق کارگران را مطرح کنیم.
نماینده کارگری در شورای عالی کار اظهار کرد: بازنگری هزینه‌های معیشت و دستمزد کارگران امری زمان‌بر نیست و در صورت موافقت نمایندگان دولت و کارفرمایی با این امر می‌توانیم اقدامات لازم برای ترمیم حقوق کارگران را انجام دهیم.
ایجاد تطبیق میان هزینه‌ها و درآمد‌ها
تاجیک بابیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها در مسیر بازنگری حقوق کارگران و ایجاد تطبیق میان هزینه‌ها و درآمد‌های این قشر جلب موافقت دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما است، خاطرنشان کرد: پیش‌ازاین برای ترمیم حقوق کارگران طرح‌های دولت مبنی بر بهبود شرایط معیشت کارگران با تأمین کالا به واسطه کالابرگ الکترونیک مطرح می‌شد.
این فعال کارگری تصریح کرد: حال که طبق اعلام مسئولان از این طرح استقبالی نشده و همچنین تطابقی میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران وجود ندارد لازم است اقدامات لازم برای بازنگری حداقل دریافتی کارگران انجام شود. البته اگر دولت راهکار دیگری نیز دارد می‌تواند آن را پیشنهاد دهد.
نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: به طور قطع دولت از پشت پرده عدم تناسب حقوق و هزینه‌های زندگی کارگری با خبر است و در مرحله نخست بهترین گام، بازنگری حقوق این قشر از جامعه است که برای ترمیم آن باید ابزارهای لازم جهت کاهش فاصله درآمد تا هزینه از سوی دولت فراهم شود.