آیا مصادیقی چون ایجاد سر و صدا با وصف تکرار، درب منزل شخص دیگر یا انداختن زباله در منزل دیگری با همان وصف از مصادیق مزاحمت ملکی است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرمسار موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی مؤید استنتاج مرقوم می باشد: ( ایجاد مزاحمت در فرض استعلام از مصادیق مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 تعزیرات و مجازات های بازدارنده نمی باشد. متذکر می گردد مزاحمت از طریق کشیدن اشیاء بر کف ساختمان و کوبیدن سقف و …می تواند مشمول بند ۲۱ ماده دوم آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ باشد و برای آن مجازات تعیین نمود و مرجع صالح برای رسیدگی شورای حل اختلاف می باشد.)
نظر اکثریت
این موارد از مصادیق ماده ۶۹۰ نیست؛ اولاً تفسیر مضیق قوانین کیفری لازم دارد که این موارد مردد مشمول مفاد ماده فوق نباشد. ثانیاً؛ برخی از مصادیق در قوانین خاص بخصوص جرم انگاری شده است؛ مثل قانون تملک آپارتمان ها یا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ لذا این موارد مشمول ماده ۶۹۰ نیست. ثالثاً؛ مزاحمت ملکی باید مستقیماً به ملک و مال غیر منقول باشد و معارض با حقوق مسلم مرتبط با ملک باشد مثل مزاحمت با حق سکونت، حق مالکیت و غیره.
نظر اقلیت
این موارد با وصف تکرار از مصادیق ماده مذکور است چرا که معارض با حق سکونت ملک است.
ضبط اعیانی احداثی به نفع دولت
با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آیا قسمت اخیر تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در خصوص ضبط اعیانی احداثی به نفع دولت نسخ شده است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، اصلاحی 1348 نسخ ضمنی شده، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی، در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در مقام بیان و با وجود تبیین و اعلام تصرف منابع طبیعی تکلیف به رفع تصرف و تعیین مجازات نموده و نسبت به ضبط اعیانی تصریحی ندارد و شورای نگهبان نیز در نظریه شماره 2650 مورخ 67/07/04 ضبط اعیانی را خلاف موازین شرعی بیان نموده است. همچنین در رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 95/01/24 دیوان نیز در خصوص قاچاق چوب‌های جنگلی موضوع را مشمول قانون جدید دانسته و جریمه و قاچاق را از صلاحیت مراجع قضایی خارج و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است.
نظر اقلیت
در خصوص اخف بودن مجازات در قانون جدید، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم سابق قانون اخف اعمال می‌شود. اما سوال مطروحه مرتبط با این موضوع نیست، زیرا فرض بر این است که در حال حاضر هر دو قانون موجود است و می‌خواهیم بدانیم کدامیک از قوانین عام یا خاص قابل اعمال است. در خصوص نسخ دو قانون عام و خاص، دلیل بر نسخ وجود ندارد، زیرا قانون جدید صرفاً موضوع را مسکوت گذاشته و در مورد ضبط اعیانی حکمی ندارد.
ماده 690 در خصوص عرصه و ماده 55 در خصوص اعیانی حکم نموده و مغایرتی با قانون قبلی نداشته و تعارضی وجود ندارد. در خصوص نظر شورای نگهبان به نظر می‌رسد شورای نگهبان کل ماده 55 و مجازات آن را خلاف شرع می‌داند و ناظر به احیاء و تصرفات قبل از انقلاب است. لذا شرایط نسخ و اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.