قانون اساسی
-
بین الملل
تلاش بایدن برای انجام یک اصلاحیه در قانون اساسی آمریکا
رئیس‌جمهور آمریکا خواستار اجرای به اصطلاح یک اصلاحیه قانون اساسی با عنوان «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست» شده است تا اطمینان حاصل شود که رؤسای جمهور در مقابل پیگرد قانونی برای جرائم مرتکب شده در زمان تصدی خود مصونیت قضایی نداشته باشند. به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا برنامه‌هایی را برای اصلاحات اساسی در دیوان عالی این کشور اعلام کرد. این برنامه شامل محدودیت‌های زمانی برای دوره خدمت هر قاضی دیوان عالی و یک مورد جدید برای درج در آیین‌نامه نحوه رفتار قضات می‌شود. در حال حاضر، قضات دیوان عالی آمریکا می‌توانند به‌طور مادام‌العمر در دیوان عالی کار کنند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین خواستار اجرای به اصطلاح یک اصلاحیه قانون اساسی با عنوان «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست» شده است تا اطمینان حاصل شود که رؤسای جمهور در مقابل پیگرد قانونی برای جرائم مرتکب شده در زمان تصدی خود مصونیت قضایی نداشته باشند. این در حالی است که حکم اخیر دیوان عالی آمریکا از ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین این کشور مبنی بر مصونیت ریاست جمهوری حمایت کرده بود. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، برنامه پیشنهادی بایدن، به دلیل فضای به شدت دوقطبی شده میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، شانس کمی برای تصویب در کنگره دارد.
-
عمومی
به نظر شما چند درصد از نمایندگان مجلس از اصول قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با حقوق ملت مطلع هستند؟
عملکرد برخی نمایندگان مجلس،خاصه آن دسته که راجع به: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، لایحه عفاف و حجاب،طرح تسهیل کسب و کار و… با اظهار نظرهای مستمر در خبرگزاری های مختلف،مرزهای حقوق شهروندی را بدون توجه به اصول قانون اساسی جا به جا می‌کنند و در افقِ پیشروی خویش حقوق اساسی مردم را به هیچ انگاشته،طوری که انگار مفاد سوگندنامه‌ی مندرج در اصل ۶۸ که سوگند یاد کرده اند مدافع قانون اساسی بوده،در نوشته ها و نظرات خویش مصالح مردم را تامین کنند،از یاد برده اند؛ سبب طرح این پیشنهاد است که کاش پس از اخذ رأی ولو رای حداقلی و پیش از جلوس بر صندلی‌های بهارستان میزان سواد حقوقی و اشراف ایشان به قوانین به بوته‌ی آزمایش گذاشته می‌شد و یا لااقل مقرر می‌شد ایشان چند اصل از قانون اساسی و ماده‌هایی از سایر قوانین مرتبط با حقوق اساسی ملت و منشور حقوق شهروندی را روخوانی کنند بلکه زین پس شاهد این حجم از تعارض در اظهارات ایشان با موازین قانونی و اصول حقوقی نباشیم. داشتن دانش حقوق برای کسانی که به انشاء قانون قیام می‌کنند یک اصل بدیهی است که متاسفانه هیچ‌گاه مورد توجه واقع نشده،از تسلط به اصول حقوقی که بگذریم نظرات …
-
عمومی
عملکرد شورای نگهبان در گزینش نامزدان انتخابات آتی در تقابل با قانون اساسی نیست؟
پیرو انتشار خبر رد صلاحیت رئیس جمهور سابق یا وزیر اطلاعات پیشین و نمایندگان فعلی مجلس لازم است اشاره ای مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و شیوه ی انتخاب کارگزاران نظام کرد،پیش از هر مطلبی آنچه که خبر رد صلاحیت برخی داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری را قابل تامل می‌کند،پیش بینی عامه‌ی مردم از شیوه‌ی گزینشی شورای نگهبان است.اینکه غالب افراد جامعه پیش از انتشار اسامی واجدین صلاحیت، به اصطلاح دست شورای نگهبان را خوانده و راجع به افرادی که از سوی این مرجع واجد صلاحیت شناخته نخواهند شد،اظهار نظری منطبق بر واقع می‌کنند،مبین نخ‌نما شدن سیاست‌های این مرجع حاکمیتی است. علیرغم اینکه در حقوق اساسی ایران ،مجلس خبرگان و قوه مقننه را نماد عینی و مصداق واقعی اعمال نظر ملت در شیوه ی اداره کشور دانسته شده،در توجیه چنین استدلالی گفته می شود؛ آراء و نظرات ملت به دو طریق در اعمال حاکمیت نقش دارد و در ادامه به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب اعضاء قوه مقننه و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبری مستند به قانون اساسی اشاره می‌شود، اما شیوه‌ی گزینش داوطلبان حضور در این دو کارزار انتخاباتی نقض غرضی آشکار بر اوصاف تعرفه شده …
-
عمومی
برای شناخت تاثیر اراده‌ی مردم اصل ۶ قانون اساسی و تاریخ مشروطه را مطالعه کنید
مشروعیت شیوه‌ی حکمرانی حاکم در اعمال حاکمیتی منوط و مقید به رضایت شهروندان و مشارکت ایشان در تشکیل حکومت بوده از این منظر برگزاری یک انتخابات حداکثری اولین گام در شکل‌گیری نظام جمهوری و سپس مشروع بودن رژیم حاکم است،به تبع چنین امری تمامی رژیم‌های مدعی دموکراسی سعی و اهتمام خویش را در برگزاری انتخاباتی آزاد با مشارکت حداکثری دانسته، بر پایه چنین الزامی به تاسی از اصول حاکم بر نوع ساختار سیاسی حضور ملت در کارزار انتخابات را مهم‌ترین وجه از مشروعیت نظام حاکم می‌دانند. بانیان و موسسان رژیم سیاسی ایران نیز با پذیرش این الزام اصولی به اهمیت خواست و اراده ی ملت در اصل ششم قانون اساسی تاکید داشته اند:در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرض‌که در جمهوری اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد،در تعرفه ی شاکله ی اداره ی دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است. فصل اول قانون اساسی با عنوان کلیات،شالوده و مبانی نظام جمهوری اسلامی بیان می شود؛ پس از تعرفه ی نوع رژیم سیاسی در اصل اول،به اهداف و پایه های …
-
عمومی
با طرح مولد سازی ، اصول قانون اساسی را نقض نکنید
پیرو مطرح شدن موضوعاتی مانند؛طرح مولد سازی دارایی های دولت،طرح الحاق ماده واحده ای با موضوع تعریف مجازات برای اشخاص بابت اظهارنظر راجع به مسائل سیاسی و… و انتشار خبرِ چندصد برابر شدن قیمت داروهای بیماری های خاص مانند سرطان،خاطره ای از دوران دانشجویی و معلمی به ذهن خطور کرد که نقل آن را بی ارتباط به این اخبار ندیدم. در دانشکده حقوق، درسی تحت عنوان حقوق اساسی ۲ ارائه می‌شود که سرفصل های آموزشی آن حول تحلیل حقوق اساسی ملت و تفسیر اصول قانون اساسی خاصه در بحث تکالیف حاکمیتی ارکان نظام و حقوق ملت برنامه ریزی شده است. خاطرم هست در دوران دانشجویی استاد عزیز و بزرگواری که این درس را ارائه می دادند از چهره های سیاسی-دانشگاهی شهر محل تحصیلم بودند لذا بنا به شناختی که از ایشان داشتم، در همان حال و هوای جوانی- نوجوانی زمانی که موضوع کلاس به تحلیل و تفسیر قوه مجریه و عملکرد رئیس این قوه که همان ریاست جمهوری کشور است رسید، شروع کردم به نقد و ایراد عملکرد رئیس جمهور وقت ، کلاس که تمام شد استاد با اشاره فرمودند به اتاق استادان مراجعه کنم. استاد بدون مقدمه با گشاده رویی و لحنی پدرانه راجع به مباحثی که در کلاس …