شورای عالی کار
-
عمومی
اعتراض کاربران فضای مجازی به عملکرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری خواستار تغییر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار شدند؛ چرا که معتقدند در صورت عملکرد بهتر این گروه در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳، افزایش حقوق بیش از ۳۵ درصد نیز امکان‌پذیر بود. به گزارش باراناخبر، در روزهای پایانی ۱۴۰۲ مطابق هر سال، جلسات شورای عالی کار برگزار شد و در نهایت با اکثریت آرا افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده را مصوب کرد. اما آنچه این جلسات را متفاوت کرد، عدم توافق گروه‌های سه‌جانبه بر روی آمار مراجع رسمی کشور، عدد سبد معیشت و در نهایت درصد افزایش بود که قهر نمایندگان کارگری از جلسه و امضا نکردن صورت جلسه را به دنبال داشت. با توجه به پخش زنده این جلسات برای نخستین بار از صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی، برخی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتقاد از عملکرد نمایندگان کارگری، شیوه چانه‌زنی این گروه را غیرمنطقی و ناکارآمد دانستند و به ویژه خروج آن‌ها از جلسه را مانع از افزایش بیشتر حقوق اعلام کردند. تعدادی از کاربران نیز اعتقاد داشتند این گروه نه نمایندگان واقعی کارگران جامعه، بلکه نماینده یک جربان سیاسی خاص هستند که بجای پیگیری واقعی منافع کارگران، با رفتارهای نمایشی و عوام‌گرایانه اهداف شخصی …
-
اقتصادی
جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار منطقه‌ای شدن دستمزد را نیازمند ملاک عمل قرار گرفتن سبد معیشت دانست و با بیان اینکه مزد منطقه‌ای مستلزم تعیین حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت است، از مخالفت گروه کارگری با پیشنهاد مزد منطقه‌ای و وارد کردن ابهامات و ایرادات سازمان تامین اجتماعی به این طرح خبر داد. علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با باراناخبر، به تشریح جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و محورهای دستور کار این جلسه پرداخت و گفت: این جلسه با حضور مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، انستیتو تغذیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت برگزار شد و دستور کار جلسه بررسی محاسبه مزد با رویکرد منطقه‌ای بود. وی ادامه داد: در ابتدا نماینده وزارت اقتصاد گزارشی از اهداف مزد منطقه‌ای ارائه کرد و با دو معیار میزان تفاوت حق مسکن در مناطق مختلف و شاخص توسعه یافتگی به این موضوع پرداخت و روشی که برای شاخص توسعه استفاده شده بود، بر مبنای محاسبه مخارج و درآمد خانوار، نرخ بیکاری و تورم، نرخ مشارکت اقتصادی و سهم اشتغال غیررسمی از کل استان بود و …