برنامه هفتم توسعه
-
استان ها
نشست تخصصی چشم انداز شرکت های دانش بنیان در برنامه هفتم توسعه برگزار شد
به گزارش خبرگزاری باراناخبر، این نشست به همت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های دانش بنیان در سالن جلسات کانون کارفرمایی استان تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از مدیران شرکت های دانش بنیان برگزار گردید، چشم انداز رشد اقتصاد دانش بنیان بر اساس برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ابوالفضل عباسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های دانش‌بنیان در این نشست با اشاره به رویکرد این تشکل در توسعه ظرفیت‌های دانش بنیان جمهوری اسلامی ایران، گفت: بهره‌مندی از دانش و فناوری نوین در اقتصاد و تولید کشور اثربخش خواهد بود. وی با بیان اینکه رویکرد حوزه تجارت دانش بنیان بر اهمیت سرمایه انسانی در اقتصاد تاکید دارد، افزود: کشور ما با در اختیار داشتن جمعیت جوان و پتانسیل های بالا در زمینه‌های فناوری، چند سالی است با هدایت رهبر معظم انقلاب به سوی پیاده‌سازی این مدل از اقتصاد رهنمون شده است. عباسی گفت: هم‌اندیشی و گسترش ارتباطات و تبادل اندیشه شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به تحول در این عرصه کمک کند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران محوریت نخستین همایش ملی شرکت‌های دانش بنیان را نوآوری، ایده جدید، تفکر جدید و تحول جدید در شرکت‌های …
-
علمی و پزشکی
جزئیات «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی»/ تأمین اعتبار اجرای سند از مسیر برنامه هفتم توسعه
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن تشریح جزئیات «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی»، درباره نحوه تامین اعتبار اجرای آن، گفت: اخیرا در نگارش برنامه هفتم توسعه تمام دستگاه‌ها تلاش کردند برای پیاده‌سازی این سند، بندهایی در برنامه هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعد برای اجرای آن بودجه مربوط را بگیرند. دکتر احمد اسمعیل‌زاده در گفت‌وگو با باراناخبر، درباره اجرای «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، توضیح داد: این سند اخیرا توسط ریاست جمهوری به وزیر بهداشت ابلاغ شده است و ایشان نیز متولی اجرای این سند شده‌اند. وی افزود: اسناد متفاوتی توسط دفتر بهبود تغذیه، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش‌های مجلس و… تهیه شده است که همه آنها تجمیع و تحت عنوان سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی و تغذیه به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده است. او با تاکید بر اینکه متولی اجرای این سند و همچنین متولی سلامت و امنیت غذایی مردم وزارت بهداشت است، اظهار کرد: اما همه این امور در دست وزارت بهداشت نیست؛ از این رو وزیر بهداشت از تمام نهادهایی که در اجرای این سند نقش دارند درخواست کردند تا کمیسیون‌های تخصصی …
-
اجتماعی
زنان و خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه؛ افزایش سالانه ۱۰ درصدی موالید
بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه داده شده، میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل باید ۱۰ درصد افزایش یابد. به گزارش باراناخبر، بند ۱۵ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» و «افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی» اشاره دارد. در همین راستا ماده ۷۹ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه داده شده، ۴ هدف کمی «آموزش الگوی صحیح همسر گزینی و ترغیب ازدواج به هنگام و آسان و پایدار»، «حمایت از سازمان‌های غیر دولتی حامی زنان و کودکان»، «ارتقاء توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان» و «نرخ باروری» را در پیش گرفته است و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با این اهداف وظایفی را برای نیل به این چهار هدف بر عهده دارند. وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: درواقع طبق این برنامه پیشنهادی، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی بررسی و آسیب شناسی قوانین و …
-
اقتصادی
تغییرات مالیاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه
بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، مالیات سهم دولت، فرایند لغو کلیه معافیت‌های مالیاتی، نحوه اصلاح قوانین مالیاتی و… با تغییراتی مواجه شده است. به گزارش باراناخبر، در ماده ۴۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: از ابتدای اولین دوره مالیاتی موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش فزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در سال دوم اجرای برنامه، نرخ موضوع ماده (۷) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد اضافه می‌شود. همچنین طبق ماده ۵۰ این لایحه، دولت مکلف است حداکثر تا انتهای سال اول برنامه هفتم توسعه، تمهیدات قانونی مورد نیاز برای لغو کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مروبط به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات آنها و منظور کردن اعتبرار مالیات و عوارض معادل آن برای هر شخص حقیقی را فراهم آورد. بر اساس ماده ۵۱ طرح هرگونه اصلاحات و تغییرات در قوانین مالیاتی صرفا از طریق اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی قابل طرح است و طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه ممنوع است. همچنین طبق ماده ۵۳ استان‌هایی که میزان درامد …