ارجاع به کارشناسی در آیین دادرسی مدنی

ارجاع به کارشناسی در آیین دادرسی مدنی، فرآیندی حقوقی است که دادگاه برای کشف حقیقت در امور تخصصی و فنی، از متخصصان رشته های گوناگون بهره می برد و از طریق نظر کارشناسی آن ها، مسیر رسیدگی و صدور رأی را روشن تر می سازد.

در دنیای پرپیچ وخم دعاوی حقوقی، رسیدگی به پرونده ها اغلب مستلزم کاوش در ابعاد گوناگونی است که دانش عمومی حقوقی یا تجربه قضات به تنهایی برای درک کامل آن ها کافی نیست. با گسترش روزافزون علوم و فنون، دامنه اختلافاتی که در مراجع قضایی مطرح می شوند، وسعت یافته و پیچیدگی های خاص خود را پیدا کرده است. اینجاست که نقش کارشناسان متخصص، همچون چراغی روشن کننده در تاریکی ابهامات فنی، خود را نمایان می سازد. آن ها به دادگاه یاری می رسانند تا با دیدی جامع و تخصصی، جوانب امر را بسنجد و تصمیمی عادلانه و مستدل اتخاذ کند. فرآیند ارجاع به کارشناسی نه تنها به قاضی در مسیر کشف حقیقت کمک می کند، بلکه طرفین دعوا را نیز در فهم ابعاد فنی و پیچیده پرونده یاری می رساند و حس اعتماد به سیستم قضایی را تقویت می بخشد.

مبانی قانونی: ارجاع به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی

رجوع به کارشناس در نظام حقوقی ایران، دارای پشتوانه قانونی محکمی در قانون آیین دادرسی مدنی است. این امر با هدف ارتقاء کیفیت رسیدگی و حصول اطمینان از عدالت در تصمیم گیری های قضایی در نظر گرفته شده است. فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی، از ماده ۲۵۷ تا ۲۶۹، به طور مفصل به این موضوع پرداخته و تمامی جنبه های ارجاع به کارشناسی را از جمله شرایط، مراحل، وظایف و مسئولیت ها تبیین کرده است.

در نظام حقوقی ما، تصمیمات دادگاه به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: قرار و حکم. حکم، به تصمیمی گفته می شود که درباره ماهیت دعوا و به صورت قطعی صادر می شود، در حالی که قرار، تصمیمی است که به صورت موقت و در جریان دادرسی برای پیشبرد پرونده اتخاذ می گردد. «قرار کارشناسی» نیز از جمله قرارهای اعدادی (قرارهای مقدماتی) محسوب می شود که دادگاه پیش از ورود به ماهیت دعوا و صدور حکم نهایی، آن را صادر می کند تا اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را فراهم آورد. این قرار، در واقع دستور قضایی برای انجام یک بررسی تخصصی است که نتایج آن می تواند تأثیر بسزایی در سرنوشت پرونده داشته باشد.

صدور قرار کارشناسی: گامی در مسیر حقیقت (ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م.)

صدور قرار کارشناسی نقطه آغازین ورود تخصص به فرآیند دادرسی است و برای بسیاری از پرونده ها، تعیین کننده مسیر خواهد بود. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد. این ماده نشان می دهد که درخواست کارشناسی می تواند هم از سوی دادگاه باشد و هم از سوی یکی از طرفین دعوا.

متقاضیان ارجاع به کارشناسی: دادگاه یا طرفین

در فرآیند دادرسی، گاهی پیچیدگی های فنی و تخصصی پرونده به حدی است که دادگاه، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه و مستدل، نیاز به کمک خارج از حیطه دانش قضایی خود را احساس می کند. در چنین شرایطی، دادگاه رأساً و بدون درخواست طرفین، اقدام به صدور قرار کارشناسی می کند. از سوی دیگر، ممکن است یکی از طرفین دعوا (خواهان، خوانده، تجدیدنظرخواه یا واخواه) به دلیل وجود جنبه های فنی و تخصصی در دعوای خود، تشخیص دهد که برای اثبات ادعایش یا رد ادعای طرف مقابل، ارائه نظر کارشناسی ضروری است. در این حالت، به درخواست طرفین، دادگاه می تواند قرار ارجاع به کارشناسی را صادر نماید.

اختیاری یا الزامی بودن ارجاع به کارشناسی برای دادگاه

عبارت می تواند در ماده ۲۵۷، ممکن است این تصور را ایجاد کند که ارجاع به کارشناسی کاملاً در اختیار دادگاه است و درخواست طرفین هیچ الزام آوری برای دادگاه ندارد. این برداشت، تا حدی صحیح است؛ یعنی دادگاه الزاماً مکلف به پذیرش هر درخواستی برای ارجاع به کارشناسی نیست. با این حال، باید توجه داشت که این اختیار مطلق نیست. در مواردی که تشخیص حقیقت پرونده، بدون نظر متخصص غیرممکن باشد، یا موضوع دعوا طبیعتاً فنی و تخصصی باشد (مانند تعیین میزان خسارت فنی خودرو یا ارزیابی املاک)، دادگاه عملاً ملزم به ارجاع امر به کارشناسی است. در چنین مواردی، ارجاع به کارشناس نه تنها یک گزینه، بلکه یک ضرورت برای رعایت اصول دادرسی عادلانه و کشف حقیقت محسوب می شود.

موضوعات قابل ارجاع به کارشناسی

نکته مهم در این زمینه، تفکیک امور موضوعی از امور حکمی است. کارشناسی تنها به امور موضوعی و فنی مربوط می شود و نه امور حکمی. امور حکمی، به معنای تفسیر و اعمال قوانین بر عهده قاضی است و کارشناس حق ورود به این حیطه را ندارد. به عبارت دیگر، کارشناس وظیفه دارد حقایق فنی و اوضاع و احوال مادی را بررسی کند و نتیجه گیری های تخصصی خود را ارائه دهد، اما تعیین تکلیف نهایی بر اساس این یافته ها و انطباق آن ها با قوانین، وظیفه ذاتی دادگاه است.

اجزاء و محتویات قرار کارشناسی

قرار کارشناسی باید حاوی اطلاعات دقیق و روشنی باشد تا کارشناس بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. این اجزاء شامل موارد زیر است:

1. تعیین دقیق موضوع کارشناسی: دادگاه باید به وضوح مشخص کند که کارشناس چه موضوعی را و با چه محدودیتی باید بررسی کند. هرگونه ابهام در این بخش می تواند منجر به نظریه کارشناسی نامربوط یا ناقص شود.
2. تعیین مهلت: مهلتی که کارشناس برای ارائه نظر خود دارد، باید به صراحت در قرار ذکر شود. این مهلت معمولاً با در نظر گرفتن پیچیدگی موضوع و حجم کار تعیین می شود.

تجربه نشان می دهد که هرچه قرار کارشناسی دقیق تر و شفاف تر صادر شود، احتمال دستیابی به یک نظریه کارشناسی کامل و قابل اتکا بیشتر خواهد بود.

انتخاب و معرفی کارشناس: دقت و اعتماد (ماده ۲۵۸، ۲۶۸ و ۲۶۹ ق.آ.د.م.)

انتخاب کارشناس، گامی حیاتی در فرآیند کارشناسی است که باید با دقت فراوان صورت گیرد، چرا که صلاحیت و وثوق کارشناس به طور مستقیم بر اعتبار و ارزش نظریه او تأثیر می گذارد. قانون آیین دادرسی مدنی برای این انتخاب، چارچوب مشخصی تعیین کرده است تا از هرگونه سوءاستفاده یا اشتباه جلوگیری شود.

شرایط و اوصاف کارشناس منتخب دادگاه

ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م. بیان می کند: دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آن ها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. از این ماده و تفسیر آن می توان به ویژگی های زیر برای کارشناس پی برد:

• وثوق: کارشناس باید مورد اعتماد دادگاه باشد. این وثوق معمولاً از طریق سوابق و حسن شهرت حرفه ای کارشناس حاصل می شود.
• صلاحیت تخصصی: کارشناس باید در رشته مربوط به موضوع پرونده، دارای دانش و تخصص کافی و رسمی باشد. غالباً این افراد از کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می شوند.
• فرد حقیقی بودن: کارشناس اصولاً باید یک شخص حقیقی باشد. البته استثنائاتی مانند کارشناسی خط که به اداره تشخیص هویت پلیس بین الملل ارجاع می شود، وجود دارد.
• انتخاب از طریق قرعه: در صورتی که چندین کارشناس واجد شرایط در یک رشته وجود داشته باشند، انتخاب به قید قرعه انجام می شود تا از شائبه دخالت سلایق شخصی جلوگیری شود.
• تعداد فرد در هیئت کارشناسی: اگر نیاز به هیئت کارشناسی (چندین کارشناس) باشد، تعداد آن ها باید فرد باشد (مثلاً سه یا پنج نفر) تا در صورت بروز اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره این ماده نیز تصریح می کند که اعتبار نظر اکثریت منوط به تخصص مساوی کارشناسان است.

کارشناس مرضی الطرفین: توافق برای اعتماد

ماده ۲۶۸ ق.آ.د.م. راهکار دیگری برای انتخاب کارشناس ارائه می دهد: طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

این گزینه به طرفین دعوا امکان می دهد تا با توافق یکدیگر، فردی را به عنوان کارشناس معرفی کنند. مزیت اصلی کارشناس مرضی الطرفین در این است که هر دو طرف از ابتدا به او اعتماد دارند و احتمال اعتراض به نظر او کاهش می یابد. نکته مهم آنکه، این کارشناس حتی می تواند غیر رسمی باشد، به شرطی که هر دو طرف بر تخصص و صلاحیت او توافق داشته باشند. اما باید توجه داشت که معرفی کارشناس مرضی الطرفین باید قبل از شروع به کار کارشناس منتخب دادگاه صورت گیرد.

خبره محلی و کارشناس غیر رسمی

در مواردی خاص، قانون اجازه می دهد که از خبره محلی یا کارشناس غیر رسمی استفاده شود. این امر معمولاً زمانی اتفاق می افتد که در محل رسیدگی به دعوا، کارشناس رسمی در رشته مورد نظر وجود نداشته باشد یا دسترسی به او دشوار باشد. خبره محلی کسی است که پروانه کارشناسی ندارد اما به دلیل دانش و تجربه عملی خود در یک زمینه خاص، می تواند نظر تخصصی و قابل قبولی ارائه دهد. این استثنا برای جلوگیری از توقف دادرسی و تسهیل دسترسی به عدالت در مناطق دورافتاده یا در رشته های بسیار خاص در نظر گرفته شده است.

نحوه انتخاب کارشناس برای تحقیقات خارج از مقر دادگاه (ماده ۲۶۹ ق.آ.د.م.)

گاهی اوقات موضوع کارشناسی نیاز به بررسی در محلی خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده دارد. ماده ۲۶۹ در این باره می گوید: اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید. این ماده نشان می دهد که در چنین شرایطی، اگر طرفین بر کارشناسی توافق نکرده باشند، دادگاه می تواند مسئولیت انتخاب کارشناس را به دادگاه محل انجام تحقیقات واگذار کند.

دستمزد کارشناسی و ضمانت اجرای عدم پرداخت (ماده ۲۵۹ و ۲۶۴ ق.آ.د.م.)

فرآیند ارجاع به کارشناسی، مانند هر فعالیت تخصصی دیگری، مستلزم پرداخت هزینه است. این هزینه که دستمزد کارشناس نامیده می شود، نقش مهمی در تضمین فعالیت به موقع و مستقل کارشناسان دارد. ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح مسئولیت پرداخت دستمزد و تبعات عدم پرداخت آن را مشخص کرده است.

عهده دار پرداخت دستمزد

قانون، سه حالت اصلی را برای تعیین عهده دار پرداخت دستمزد کارشناسی پیش بینی کرده است:

1. به درخواست یکی از طرفین: اگر ارجاع به کارشناسی به درخواست یکی از طرفین دعوا باشد، ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است. این اصل به معنای آن است که هر کسی که درخواست کارشناسی را مطرح کرده، مسئول اولیه پرداخت دستمزد است.
2. به نظر دادگاه (رأساً): هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. این حکم برای جلوگیری از توقف رسیدگی و تضمین پیشبرد پرونده صادر شده است.
3. به درخواست مشترک طرفین: در صورتی که کارشناسی به درخواست هر دو طرف باشد، دستمزد به صورت بالسویه (برابر) بر عهده آن هاست.

مهلت پرداخت دستمزد کارشناس

پس از صدور قرار کارشناسی و تعیین دستمزد، دادگاه به متقاضی یا متقاضیان ابلاغ می کند که ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، دستمزد را به حساب مربوطه تودیع کنند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد: خروج از عداد دلایل یا ابطال دادخواست

عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مهلت مقرر، دارای ضمانت اجرایی جدی است که مسیر پرونده را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می دهد:

• خروج از عداد دلایل: هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. این بدان معناست که دیگر امکان استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل برای آن فرد وجود نخواهد داشت.
• ابطال دادخواست: اگر کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه بدون آن نتواند حتی با سوگند نیز حکم صادر کند، و خواهان دستمزد را پرداخت نکند، دادخواست ابطال می گردد. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مهم است که بدانیم اگر حتی پس از انقضای مهلت هفت روزه، اما قبل از صدور قرار ابطال دادخواست، دستمزد پرداخت شود، دادخواست ابطال نخواهد شد. همچنین، اگر یکی از طرفین (مثلاً خوانده) از پرداخت سهم خود استنکاف کند، طرف دیگر می تواند سهم او را نیز پرداخت کرده و کارشناسی را ممکن سازد.

موارد خاص

• عدم توانایی مالی: افرادی که توانایی مالی پرداخت دستمزد کارشناسی را ندارند، می توانند از دادگاه درخواست کنند که با نظر قاضی، حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی کاهش یابد (طبق تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری).
• کارشناسی در مرحله واخواهی یا تجدیدنظر: مقررات مربوط به پرداخت دستمزد و ضمانت اجرای عدم پرداخت، در مراحل واخواهی و تجدیدنظر نیز با ملاحظات خاصی اعمال می شود که پیشتر اشاره شد.

تعیین قطعی دستمزد کارشناس و نحوه وصول آن (ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م.)

ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م. به موضوع تعیین نهایی دستمزد کارشناس می پردازد: دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. این بدان معناست که دادگاه پس از اتمام کار کارشناس، دستمزد قطعی او را بر اساس تعرفه های مصوب و با توجه به میزان کار انجام شده، تعیین می کند. کارشناس برای دریافت مابقی دستمزد خود نیازی به طرح دعوای جداگانه ندارد و دادگاه دستور وصول آن را از فرد مسئول صادر می کند.

آشنایی با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس تعرفه ای است که به تصویب قوه قضائیه می رسد. این تعرفه، چارچوبی برای تعیین حداقل و حداکثر دستمزد برای انواع کارشناسی ها فراهم می کند و قضات هنگام تعیین دستمزد باید این سقف و کف را رعایت کنند.

روند اجرای کارشناسی و ابلاغ نظر (ماده ۲۶۰ و ۲۶۲ ق.آ.د.م.)

پس از صدور قرار کارشناسی و ایداع دستمزد، مرحله عملیاتی کارشناس آغاز می شود. این مرحله شامل تحقیقات، نگارش نظریه و ارائه آن به دادگاه است که هر گام آن با مقررات خاصی همراه است تا شفافیت و اعتبار فرآیند حفظ شود.

وظیفه کارشناس در انجام تحقیقات و ارائه نظر کتبی

ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م. تصریح می کند: پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. کارشناس مکلف است با رعایت بیطرفی و اخلاق حرفه ای، به بررسی موضوع ارجاعی بپردازد. نظر کارشناس باید مستدل، صریح و موجه باشد؛ یعنی باید بر پایه استدلالات علمی و فنی محکم بنا شده و به وضوح به سوالات مطرح شده در قرار کارشناسی پاسخ دهد. هرگونه ابهام یا کلی گویی می تواند ارزش نظریه را کاهش دهد.

ابلاغ وصول نظر کارشناس به طرفین و نه ابلاغ خود نظر

نکته ای که در عمل و قانون اهمیت زیادی دارد، نحوه ابلاغ پس از ارائه نظر کارشناس است. قانون در ماده ۲۶۰ می گوید: وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. این بدان معناست که قانوناً، صرفاً ابلاغیه وصول نظر به طرفین ارسال می شود و نه لزوماً خود متن نظریه. با این حال، در رویه عملی امروزی و با توجه به سیستم های الکترونیکی ابلاغ، معمولاً متن نظریه کارشناس نیز به پیوست ابلاغیه برای طرفین ارسال می گردد. این امر به طرفین امکان می دهد تا با آمادگی بیشتری نسبت به محتوای نظر، اظهار نظر یا اعتراض خود را مطرح کنند.

مهلت طرفین برای مراجعه به دفتر دادگاه و اظهار نظر

پس از ابلاغ وصول نظر کارشناس، طرفین دعوا ظرف یک هفته فرصت دارند تا به دفتر دادگاه مراجعه کرده، نظر کارشناس را ملاحظه و در صورت لزوم، اعتراض یا توضیحات خود را به صورت کتبی ارائه دهند. این مهلت، فرصتی حیاتی برای طرفین است تا از حقوق خود دفاع کرده و نقاط ضعف یا قوت نظریه کارشناسی را گوشزد کنند.

تمدید مهلت کارشناسی و ضمانت اجرای عدم تسلیم به موقع (ماده ۲۶۲ ق.آ.د.م.)

کارشناس باید در مهلت مقرر نظر خود را ارائه دهد. اما گاهی پیچیدگی موضوع به حدی است که انجام تحقیقات در مهلت اولیه میسر نیست. ماده ۲۶۲ در این باره می گوید: کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. این تمدید مهلت معمولاً تنها برای یک بار و به درخواست کارشناس صورت می گیرد.

اما اگر کارشناس بدون دلیل موجه و در مهلت های تعیین شده نظر خود را ارائه ندهد، چه اتفاقی می افتد؟ ماده ۲۶۲ ادامه می دهد: هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد. این بدان معناست که دادگاه می تواند کارشناس جدیدی انتخاب کند، اما اگر نظر کارشناس اول پیش از اقدام دادگاه برای انتخاب کارشناس دوم برسد، دادگاه آن را می پذیرد. در هر صورت، تخلف کارشناس اول به کانون کارشناسان مربوطه جهت رسیدگی اعلام خواهد شد.

موارد معذوریت و رد کارشناس (ماده ۲۶۱ ق.آ.د.م.)

قبول امر کارشناسی، یک تکلیف قانونی برای کارشناسان رسمی دادگستری است. این وظیفه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم پذیرش آن بدون دلیل موجه می تواند به کندی روند دادرسی و تضییع حقوق افراد منجر شود. ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به این موضوع و استثنائات آن می پردازد.

تکلیف کارشناس به قبول امر کارشناسی

ماده ۲۶۱ می گوید: کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. این عبارت تأکید می کند که کارشناسان نمی توانند به سادگی از انجام وظیفه محوله شانه خالی کنند. تعهد حرفه ای و قانونی آن ها حکم می کند که با جدیت و مسئولیت پذیری به امر کارشناسی بپردازند.

جهات معذور بودن کارشناس (همان موارد معذور بودن دادرس)

اما قانون، راه هایی را برای کارشناس فراهم آورده تا در صورت وجود موانع، از پذیرش یا ادامه کارشناسی معذور باشد. مهم ترین نکته این است که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. این به معنای آن است که اگر کارشناس در شرایطی قرار گیرد که بر اساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، یک دادرس (قاضی) از رسیدگی معذور باشد، او نیز می تواند از انجام کارشناسی معذور گردد. این موارد شامل:

• قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از طرفین دعوا.
• قیومیت، ولایت، وکالت و یا مدیریت امور یکی از طرفین.
• داشتن نفع شخصی در موضوع دعوا.
• وجود دعوای کیفری یا حقوقی بین کارشناس و یکی از طرفین یا همسر و فرزند او.
• وجود رابطه خادم و مخدومی بین کارشناس و یکی از طرفین.
• موارد دیگری که شائبه بی طرفی کارشناس را به وجود آورد.

علاوه بر این، عذرهای دیگری مانند بیماری موثر، مسافرت ضروری، یا هر مانع منطقی دیگری که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود، می تواند موجب معذوریت کارشناس گردد. مهم آن است که کارشناس باید قبل از شروع به کار و به صورت کتبی، عذر خود را به دادگاه اعلام کند.

آثار رد کارشناس و انتخاب کارشناس جایگزین

اگر کارشناس عذر موجهی داشته باشد و دادگاه آن را بپذیرد، یا اگر طرفین بر اساس جهات رد کارشناس (مشابه جهات رد دادرس) از دادگاه بخواهند که کارشناس را رد کند، دادگاه کارشناس دیگری را به جای او انتخاب خواهد کرد. این فرآیند با رعایت همان تشریفات انتخاب اولیه کارشناس (قرعه کشی یا معرفی مرضی الطرفین) انجام می شود تا مسیر دادرسی بدون وقفه ادامه یابد.

تکمیل تحقیقات و اخذ توضیح از کارشناس (ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م.)

نظریه کارشناس، هرچند دقیق و مستدل باشد، گاهی ممکن است برای دادگاه یا طرفین دعوا به طور کامل روشن نباشد، یا به دلایلی نیاز به توضیحات بیشتر یا تکمیل تحقیقات داشته باشد. قانون آیین دادرسی مدنی با پیش بینی ماده ۲۶۳، راهکاری برای رفع این ابهامات و نواقص فراهم آورده است.

زمانی که نظر کارشناس مبهم، ناقص یا نیازمند توضیح باشد

ماده ۲۶۳ بیان می کند: در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. این نیاز می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

• ابهام: نظریه کارشناس به اندازه کافی واضح و روشن نباشد و سوالاتی را بی پاسخ گذاشته باشد.
• نقص: کارشناس به تمامی جنبه های موضوع ارجاعی به طور کامل نپرداخته باشد و تحقیقات او ناقص باشد.
• نیاز به توضیح: نظریه صحیح است، اما دادگاه یا طرفین برای درک بهتر برخی از اصطلاحات یا روش های به کار رفته، نیاز به توضیحات شفاهی از کارشناس داشته باشند.

نحوه دعوت از کارشناس برای ادای توضیح یا تکمیل

در چنین مواردی، دادگاه:

1. موارد را در صورت مجلس منعکس می کند: یعنی به صورت رسمی و کتبی، نکات مبهم یا نقص ها را ثبت می کند.
2. به کارشناس اعلام می کند: این موارد به اطلاع کارشناس می رسد.
3. کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید: کارشناس برای حضور در جلسه دادگاه و ارائه توضیحات لازم فراخوانده می شود.

ضمانت اجرای عدم حضور کارشناس (جلب)

از آنجا که حضور کارشناس برای رفع ابهامات اهمیت بالایی دارد، قانون برای تضمین حضور او، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است: در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. این امر نشان دهنده جدی بودن این مرحله از دادرسی و اهمیت همکاری کارشناس با دادگاه است.

صدور قرار تکمیل کارشناسی (ارجاع به همان کارشناس یا کارشناس دیگر)

ماده ۲۶۳ ادامه می دهد: هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید. اگر حتی پس از حضور و توضیح کارشناس، دادگاه همچنان نظریه را ناکافی یا ناقص بداند، می تواند قرار تکمیل کارشناسی را صادر کند. این تکمیل می تواند به یکی از دو صورت انجام شود:

• ارجاع به همان کارشناس: اگر دادگاه تشخیص دهد که کارشناس اولیه با توضیحات بیشتر می تواند نقص را برطرف کند.
• ارجاع به کارشناس دیگر: اگر دادگاه به دلایلی (مثلاً عدم توانایی کارشناس اول در رفع نقص یا عدم اعتماد کافی) تشخیص دهد که کارشناس دیگری باید این وظیفه را بر عهده گیرد.

اعتبار و ارزش اثباتی نظر کارشناس در دادگاه (ماده ۲۶۵ و ۲۶۶ ق.آ.د.م.)

نظریه کارشناس، در میان ادله اثبات دعوا، جایگاه ویژه ای دارد، زیرا جنبه فنی و تخصصی دارد که دادگاه در آن حوزه تخصص ندارد. با این حال، مهم است که بدانیم دادگاه تا چه حد مکلف به تبعیت از این نظر است و چه زمانی می تواند آن را نادیده بگیرد. این مسئله در مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح تبیین شده است.

آیا دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناس است؟

ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. یک اصل بسیار مهم را بیان می کند: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. این ماده به صراحت نشان می دهد که دادگاه مکلف به تبعیت مطلق از نظر کارشناس نیست. نظریه کارشناس، یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می شود و مانند سایر ادله، باید مورد ارزیابی دادگاه قرار گیرد. قاضی، وجدان خود و تمامی دلایل موجود در پرونده را معیار قرار می دهد و در صورتی که به دلایلی نظر کارشناس را مغایر با حقایق موجود و اوضاع و احوال پرونده تشخیص دهد، می تواند آن را رد کند.

شرایط عدم ترتیب اثر دادن دادگاه به نظر کارشناس

دادگاه زمانی می تواند به نظر کارشناس ترتیب اثر ندهد که:
عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم: این عبارت به معنای آن است که اگر دادگاه از طریق سایر ادله (مانند اسناد، اقرار طرفین، شهادت شهود یا حتی علم و تجربه خود قاضی) به این نتیجه برسد که نظر کارشناس با واقعیت های مسلم و اثبات شده پرونده همخوانی ندارد، می تواند آن را نپذیرد. در چنین مواردی، دادگاه باید دلایل عدم پذیرش نظر کارشناس را به طور مستدل در رأی خود قید کند.

این اصل، بر استقلال قاضی در امر قضاوت تأکید دارد و نشان می دهد که کارشناس، تنها یک یاور برای قاضی است و تصمیم گیرنده نهایی نیست. تجربه نشان می دهد که استدلال قاضی برای رد یا قبول نظریه کارشناسی، باید بسیار قوی و مستند باشد تا اعتبار رأی او حفظ شود.

اعتبار نظر اکثریت هیئت کارشناسان در صورت اختلاف (ماده ۲۶۶ ق.آ.د.م.)

در مواردی که پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع داده می شود و کارشناسان در ارائه نظر خود اختلاف پیدا می کنند، ماده ۲۶۶ راهکار را ارائه می دهد: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.

این ماده تأکید دارد که در صورت اختلاف، رأی اکثریت کارشناسان معتبر است، به شرط آنکه:

1. کارشناسان از نظر تخصص با یکدیگر مساوی باشند.
2. کارشناس غایب یا ممتنع، بدون عذر موجه این کار را انجام داده باشد.
3. سایر کارشناسان، غیبت یا امتناع او را تأیید و امضا کنند.

هدف از این مقرره، جلوگیری از بن بست در هیئت های کارشناسی و تسهیل پیشرفت دادرسی است.

مسئولیت کارشناس و مطالبه خسارت از او (ماده ۲۶۷ ق.آ.د.م.)

کارشناسان در انجام وظیفه خطیر خود، مسئولیت های حقوقی و کیفری سنگینی بر عهده دارند. این مسئولیت ها به منظور تضمین دقت، صداقت و بی طرفی در ارائه نظریه های کارشناسی طراحی شده اند، زیرا یک نظر اشتباه یا مغرضانه می تواند منجر به تضییع حقوق افراد و اخلال در فرآیند عدالت شود. ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به جنبه حقوقی این مسئولیت ها پرداخته است.

موارد مسئولیت حقوقی و کیفری کارشناس

ماده ۲۶۷ ق.آ.د.م. می گوید: هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. این ماده به مسئولیت مدنی (حقوقی) کارشناس اشاره دارد. اما مسئولیت کارشناس ابعاد گسترده تری نیز دارد:

• مسئولیت حقوقی (مدنی): زمانی که کارشناس به دلیل بی دقتی، سهل انگاری یا هر تخلف دیگری، نظریه اشتباهی ارائه دهد و این نظریه به ضرر یکی از طرفین منجر شود، فرد متضرر می تواند از کارشناس جبران خسارت خود را مطالبه کند. شرط اصلی این مطالبه، این است که تخلف کارشناس سبب اصلی در ورود خسارت باشد.
• مسئولیت کیفری: در مواردی جدی تر، مانند سوء نیت یا ارائه نظریه خلاف واقع، کارشناس می تواند با مسئولیت کیفری نیز مواجه شود. به صراحت ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اگر کارشناس رسمی یا خبره محلی با سوء نیت برخلاف واقع در نظریه خود مطلبی بنویسد، جاعل اسناد رسمی محسوب می شود و مجازات متناسب با جرم جعل برای او در نظر گرفته خواهد شد. این مجازات ها می تواند شامل حبس و جزای نقدی باشد.
• مسئولیت انتظامی: کارشناسان رسمی دادگستری تحت نظارت کانون کارشناسان رسمی دادگستری فعالیت می کنند و در صورت تخلف از ضوابط حرفه ای، می توانند مشمول مجازات های انتظامی از جمله توبیخ، محرومیت موقت یا دائم از کارشناسی شوند.

امکان مطالبه ضرر و زیان از کارشناس توسط متضرر

همان طور که ماده ۲۶۷ اشاره دارد، هر یک از طرفین دعوا که به واسطه تخلف کارشناس متحمل ضرر و زیان شده اند، حق دارند برای مطالبه این خسارات اقدام کنند. این مطالبه از طریق طرح دعوایی مستقل در دادگاه حقوقی امکان پذیر است. نکته حائز اهمیت این است که متضرر باید ثابت کند که تخلف کارشناس (مثل ارائه نظر غیرواقعی یا نقص در بررسی) عامل اصلی ورود خسارت به او بوده است.

حدود مسئولیت و عدم قابلیت مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم النفع

ماده ۲۶۷ ق.آ.د.م. یک محدودیت مهم را برای مطالبه خسارت از کارشناس تعیین کرده است: ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. عدم النفع به معنای عدم کسب منافعی است که فرد انتظار داشته کسب کند، اما به دلیل عمل زیان بار دیگری از آن محروم شده است. برای مثال، اگر به دلیل نظریه اشتباه کارشناس، فردی معامله ای را از دست بدهد و سودی را که می توانست از آن معامله به دست آورد، کسب نکند، نمی تواند آن سود از دست رفته را از کارشناس مطالبه کند. این محدودیت برای جلوگیری از بار سنگین و غیرقابل پیش بینی مسئولیت بر دوش کارشناسان وضع شده است و مسئولیت را به خسارات مستقیم و محقق الوقوع محدود می کند.

آگاهی از مسئولیت های کارشناس، هم برای خود کارشناسان جهت رعایت دقیق اصول حرفه ای ضروری است و هم برای طرفین دعوا، تا در صورت لزوم، بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی پایانی

ارجاع به کارشناسی در آیین دادرسی مدنی، نقشی بی بدیل و تعیین کننده در فرآیند دادرسی عادلانه ایفا می کند. در جهانی که امور حقوقی هر روز پیچیده تر و تخصصی تر می شوند، کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان بازوان توانمند دستگاه قضایی، به قضات کمک می کنند تا با تکیه بر دانش فنی و تخصصی، ابهامات را برطرف کرده و به بهترین شکل ممکن به حقیقت نزدیک شوند. این فرآیند، نه تنها به کشف واقعیت ها کمک می کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به عدالت قضایی نیز یاری می رساند.

برای طرفین دعوا، درک این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از حقوق و تکالیف مربوط به کارشناسی، از زمان درخواست ارجاع به کارشناس، پرداخت دستمزد، مهلت های مقرر، تا اعتراض به نظریه کارشناس و حتی مطالبه خسارت از او، می تواند تأثیر مستقیمی بر سرنوشت پرونده و حصول نتیجه مطلوب داشته باشد. اهمیت انتخاب کارشناس مورد وثوق و دارای صلاحیت، پیگیری دقیق روند کارشناسی، و طرح اعتراضات مستدل و به موقع، از نکات کلیدی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به ارجاع به کارشناسی، نیاز به یاری گرفتن از متخصصان امر را بیش از پیش نمایان می سازد. در پرونده هایی که جنبه کارشناسی پررنگ است، مشاوره با وکیل متخصص نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه خود، مسیر درست درخواست کارشناسی، نحوه تعامل با کارشناس و دادگاه، و همچنین راهکارهای قانونی اعتراض به نظریه کارشناسی را به موکل خود نشان دهد. این همراهی حقوقی، احتمال موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و از بروز اشتباهات پرهزینه جلوگیری می کند.

در نهایت، می توان گفت که ارجاع به کارشناسی، بخشی جدایی ناپذیر از دادرسی مدرن و عادلانه است که با دقت و هوشمندی در به کارگیری آن، می توان به احقاق حق و اجرای عدالت نزدیک تر شد.