برائت در قانون مجازات اسلامی

برائت در قانون مجازات اسلامی، سندی بنیادین است که تا زمانی که جرم فردی در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد، او را بی گناه و مبرا از هرگونه اتهام کیفری می شناسد. این اصل تضمین کننده آزادی های فردی و ستون فقرات یک نظام قضایی عادلانه محسوب می شود و ریشه در اصول عمیق حقوقی و فلسفی دارد.

اصل برائت، تنها یک مفهوم حقوقی نیست؛ بلکه یک باور عمیق اجتماعی است که بر پایه احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق شهروندی بنا شده است. در کشوری که قانون بر آن حاکم است، هیچ فردی نباید صرفاً بر اساس ظن و گمان، مجرم پنداشته شود. این اصل، حصاری محکم در برابر هرگونه اتهام زنی بی رویه و تعدی به آزادی های فردی است و مسیر دادرسی عادلانه را هموار می سازد. در واقع، حضور این اصل در قوانین، به هر شهروندی اطمینان می بخشد که تا زمان اثبات خلاف آن، او در جایگاه بی گناهی قرار دارد و بار اثبات جرم بر دوش مدعی (دادستان) است، نه متهم.

مفهوم شناسی اصل برائت: از تعریف تا مبانی حقوقی

درک عمیق

اصل برائت، نیازمند آن است که ابتدا به تعریف دقیق و سپس به ریشه های فلسفی و حقوقی آن بپردازیم. این اصل، قلب تپنده دادرسی منصفانه است و بدون آن، عدالت کیفری معنای واقعی خود را از دست می دهد.

تعریف حقوقی اصل برائت

از منظر حقوقی، اصل برائت به معنای عدم فرض ارتکاب جرم یا وجود دین و مسئولیت حقوقی تا زمانی است که خلاف آن به موجب ادله قانونی و در یک فرآیند دادرسی عادلانه به اثبات برسد. به عبارت ساده تر، هر فردی در بدو امر، بی گناه و مبرا از هرگونه تقصیر یا اتهام فرض می شود و این مدعی (معمولاً دادستان در امور کیفری) است که باید با ارائه دلایل متقن، این بی گناهی فرضی را نقض کند.

این اصل، بار اثبات را از دوش متهم برمی دارد و آن را بر عهده کسی می گذارد که ادعای مجرمیت را مطرح می کند. این رویکرد، در حمایت از آزادی و کرامت انسانی، گامی بلند و ضروری است، چرا که در غیر این صورت، هر فردی می توانست به آسانی در معرض اتهامات ناروا قرار گیرد و مجبور به اثبات بی گناهی خود باشد، که خود امری دشوار و گاه غیرممکن است.

مبانی فلسفی و حقوقی اصل برائت

اصل برائت تنها یک قاعده شکلی نیست، بلکه ریشه های عمیقی در فلسفه حقوق و مبانی اخلاقی جوامع متمدن دارد. درک این ریشه ها به ما کمک می کند تا اهمیت بنیادین این اصل را بیش از پیش دریابیم:

• ارتباط با اصل عدم (هیچ چیز محقق نشده مگر با دلیل): این اصل، از بنیادی ترین اصول فقهی و حقوقی است. بر اساس اصل عدم، هر امری (مثلاً وقوع جرم یا وجود یک حق) در وهله اول، ناموجود فرض می شود، مگر آنکه دلیلی قاطع بر وجود آن ارائه گردد. برائت نیز از همین منطق پیروی می کند؛ یعنی ارتکاب جرم یا مسئولیت کیفری، امری عدمی است که باید با دلیل و برهان به اثبات برسد.
• تلازم با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها: این دو اصل، لازم و ملزوم یکدیگرند. وقتی می گوییم هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون پیش بینی شده باشد و هیچ مجازاتی اعمال نمی شود مگر مطابق قانون، به طور ضمنی پذیرفته ایم که تا زمانی که جرمی طبق قانون و با رعایت تشریفات قانونی اثبات نشده، فرد بی گناه است. این دو اصل در کنار هم، مانع از خودسری و اعمال سلیقه ای قدرت می شوند.
• حمایت از کرامت انسانی و آزادی های فردی: شاید مهم ترین مبنای فلسفی اصل برائت، همین باشد. انسان، موجودی مختار و صاحب کرامت است. فرض مجرمیت افراد، به معنای نادیده گرفتن این کرامت و نقض آزادی های اساسی آن هاست. اصل برائت، این حق اساسی را به رسمیت می شناسد که هر فرد تا اثبات جرمش، آزاد و محترم تلقی شود و از تبعات ناشی از اتهام، در امان باشد. این حمایت نه تنها در زمان دادرسی، بلکه در تمامی مراحل زندگی فردی و اجتماعی افراد جاری است.

جایگاه اصل برائت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل ۳۷

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سند بالادستی و میثاق ملی، نقش محوری اصل برائت را به وضوح مورد تأکید قرار داده است. در این میان، اصل ۳۷ قانون اساسی، نقطه اتکای تمامی قواعد و مقررات مربوط به برائت در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و اهمیت این اصل را به گونه ای استوار در بستر قوانین جای داده است.

تحلیل جامع اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۳۷ قانون اساسی بیان می کند:

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

این عبارت کوتاه اما پرمحتوا، عصاره فلسفه عدالت کیفری در ایران است. هر بخش از این اصل، حاوی نکات کلیدی و الزامات مهمی است:

• اصل، برائت است: این بخش، بیانیه صریح و قاطعی است که وضع طبیعی و اولیه هر فرد را بی گناهی می داند. این جمله، بنیان تمامی تفاسیر و رویه های قضایی بعدی را تشکیل می دهد و فرض اولیه را بر این می گذارد که هیچ شهروندی خود به خود و بدون دلیل، مجرم نیست.
• هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود: این عبارت، جنبه حمایتی اصل را برجسته می کند. منظور این است که حتی اگر اتهامی به فردی وارد شود، تا زمان تحقق شرایط قانونی، او کماکان بی گناه تلقی می شود و نمی توان از او با عنوان مجرم یاد کرد یا او را تحت فشارهای ناشی از این عنوان قرار داد.
• مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد: این بخش، قید و استثنایی بر اصل برائت وارد می کند و مسیر قانونی نقض برائت را مشخص می سازد. دادگاه صالح یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را از نظر نوعی، محلی و شخصی داشته باشد. ثابت گردد نیز بر لزوم اثبات قطعی و بی شبهه جرم با ادله قانونی تأکید دارد، نه صرفاً با ظن و گمان یا امارات ضعیف.

اهمیت این اصل به عنوان مادر تمام اصول مربوط به برائت

اصل ۳۷ قانون اساسی را می توان مادر یا منشأ تمامی اصول و مقررات مربوط به برائت در قوانین عادی، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دانست. این اصل، یک خط مشی کلی و یک مبنای ایدئولوژیک برای قانون گذاری و اعمال عدالت قضایی فراهم می آورد. تمامی مواد قانونی که در راستای حفظ حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه وضع شده اند، در نهایت به این اصل بنیادین باز می گردند.

نقش اصل ۳۷ در تضمین حقوق شهروندی و محدود کردن قدرت دولت

این اصل، نقشی حیاتی در تضمین حقوق شهروندی ایفا می کند. با تصریح بر برائت، قانون اساسی حدود قدرت دولت و نهادهای قضایی را مشخص می سازد. این اصل به دولت اجازه نمی دهد که بدون طی مراحل قانونی و اثبات جرم، شهروندان را مجرم قلمداد کرده یا آزادی های آن ها را سلب کند. در واقع، اصل ۳۷ قانون اساسی، سپر محکمی است که شهروندان را در برابر تجاوز احتمالی قدرت به حقوق و آزادی هایشان محافظت می کند و حس امنیت قضایی را در جامعه تقویت می نماید.

برائت در قانون مجازات اسلامی: ماده ۱۲۰ و قاعده درأ

قانون مجازات اسلامی، به عنوان مهم ترین سند حقوق کیفری کشور، به طور خاص و در قالب مواد قانونی، اصل برائت و مفاهیم مرتبط با آن را تبیین کرده است. در این میان، ماده ۱۲۰ این قانون و نیز قاعده فقهی درأ، نقش کلیدی در عملیاتی کردن این اصل ایفا می کنند و به دادرسی کیفری، جنبه ای عادلانه و محتاطانه می بخشند.

تحلیل دقیق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می گوید:

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

این ماده، به طور صریح و قاطع، گستره اعمال اصل برائت را فراتر از صرف اثبات وقوع جرم می برد و آن را به اجزای تشکیل دهنده جرم و مسئولیت کیفری نیز تسری می دهد. در ادامه به تشریح ارکان این ماده می پردازیم:

• شبهه، تردید: این کلمات، هسته اصلی ماده ۱۲۰ را تشکیل می دهند. شبهه به معنای عدم وضوح و عدم قطعیت در مورد موضوعی است که مانع از یقین می گردد. تردید نیز به حالتی اشاره دارد که ذهن بین دو یا چند احتمال، قادر به انتخاب یکی با اطمینان نیست. منظور از این کلمات، وجود هرگونه ابهام یا عدم قطعیت منطقی در فرایند اثبات جرم یا هر جزء از آن است.
• عدم وجود دلیل بر نفی آن: این بخش از ماده، شرط لازم برای اعمال اصل برائت در شرایط شبهه یا تردید را بیان می کند. یعنی اگر در مورد وقوع جرم یا شرایط آن شبهه یا تردیدی وجود داشته باشد و دادگاه نتواند با دلیل قاطع، آن شبهه را برطرف کرده و جرم را اثبات کند، در این صورت، اصل بر عدم وقوع جرم یا عدم تحقق آن شرایط خواهد بود. بار اثبات بر دوش دادستان است و متهم مسئول اثبات بی گناهی خود نیست.
• نتیجه: عدم اثبات جرم یا شرط مسئولیت: پیامد نهایی ماده ۱۲۰، این است که اگر هر یک از ارکان جرم (مادی، معنوی، قانونی) یا شرایط مسئولیت کیفری (مانند بلوغ، عقل، اختیار) مورد تردید قرار گیرد و نتوان آن را به صورت قطعی اثبات کرد، در این صورت، جرم یا آن شرط، ثابت شده تلقی نمی شود. این به معنای حکم برائت یا عدم تحقق مسئولیت کیفری است.

قاعده درأ (شبهات تدرأ الحدود و التعزیرات) و ارتباط آن با اصل برائت

قاعده درأ از قواعد مهم و ریشه دار فقه اسلامی است که پیش از وضع قوانین مدون، در نظام قضایی اسلامی کاربرد فراوانی داشته و همچنان نیز مبنای بسیاری از تصمیمات قضایی است. درأ در لغت به معنای دفع کردن و رفع کردن است. قاعده درأ به معنای شبهات، حدود و تعزیرات را دفع می کند یا حدود و تعزیرات با وجود شبهه ساقط می شوند است.

• معرفی قاعده درأ و ریشه های فقهی آن: این قاعده بیان می دارد که در صورت وجود هرگونه شبهه یا تردید در اثبات عناصر تشکیل دهنده جرایم مستوجب حد (مانند سرقت، زنا) یا جرایم مستوجب تعزیر (سایر جرایم که مجازاتشان در شرع مشخص نشده و به نظر حاکم واگذار شده)، مجازات از متهم برداشته می شود. ریشه این قاعده به روایات متعددی از ائمه معصومین (ع) بازمی گردد که بر احتیاط در اجرای مجازات و پرهیز از کیفر در صورت وجود تردید تأکید دارند.
• نحوه انطباق قاعده درأ با ماده ۱۲۰ ق.م.ا.: ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی را می توان تجلی مدرن و قانونی قاعده درأ دانست. این ماده، همان رویکرد فقهی را به زبان حقوقی بازتاب می دهد و قاعده درأ را از یک اصل فقهی صرف به یک حکم قانونی لازم الاجرا تبدیل می کند. در واقع، ماده ۱۲۰ دامنه قاعده درأ را از حدود و تعزیرات به تمامی جرایم و حتی شرایط مسئولیت کیفری گسترش می دهد و آن را به یک اصل عمومی در دادرسی کیفری تبدیل می کند.
• مصادیق عملی قاعده درأ در پرونده های کیفری: در عمل، قاعده درأ در مواردی همچون تردید در مالکیت مال مسروقه، تردید در قصد مجرمانه (سوء نیت)، یا تردید در انتساب عمل به متهم، کاربرد دارد. برای مثال، اگر در پرونده ای، دلایل موجود صرفاً امارات و نشانه هایی باشند که قطعیت لازم برای اثبات جرم را ندارند و ابهاماتی را بر جای می گذارند، قاضی مکلف است به قاعده درأ و ماده ۱۲۰ عمل کرده و حکم برائت صادر کند.

مفهوم تفسیر به نفع متهم و جایگاه آن

یکی دیگر از ارکان مهم و نتایج منطقی اصل برائت و قاعده درأ،

تفسیر به نفع متهم

است. این اصل به معنای آن است که هرگاه در تفسیر یک قانون، یک متن حقوقی، یا حتی در تحلیل دلایل اثبات جرم، ابهام یا تردیدی وجود داشته باشد و بیش از یک تفسیر از آن ممکن باشد، تفسیری باید انتخاب شود که به سود متهم است. این رویکرد، در حمایت از حقوق فردی و جلوگیری از گسترش دایره مجرمیت، بسیار حیاتی است.

تفسیر به نفع متهم، به ویژه در مواردی که نص قانون دارای ابهام است یا مفاهیم حقوقی گوناگونی را برمی تابد، کاربرد فراوانی دارد. هدف از این اصل، اطمینان از این است که هیچ فردی صرفاً به دلیل ابهام در قوانین یا تفسیرهای احتمالی، محکوم نشود و همواره اصل بر تخفیف یا رفع مسئولیت از او باشد تا زمانی که جرم به صورت کاملاً واضح و بدون ابهام اثبات گردد.

اصل برائت نه تنها یک قاعده حقوقی، بلکه سنگ بنای عدالت و تجلی احترام به کرامت انسانی است؛ اصلی که هر شهروند را تا زمان اثبات خلاف آن، بی گناه می شناسد.

تضمینات اجرایی اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری

اصل برائت تنها یک مفهوم نظری نیست؛ بلکه برای اینکه این اصل در عمل محقق شود، نیازمند ضمانت های اجرایی قوی در قوانین دادرسی است. قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)، با درک این ضرورت، تمهیداتی را برای تضمین عملیاتی شدن اصل برائت در تمامی مراحل دادرسی کیفری پیش بینی کرده است.

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت بر اهمیت و دامنه شمول اصل برائت تأکید دارد:

اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

این ماده، به وضوح نشان می دهد که اصل برائت، محدود به زمان صدور حکم نیست، بلکه در تمامی مراحل رسیدگی، از لحظه نخستین اتهام تا اجرای حکم، جاری و ساری است. تحلیل دامنه شمول این ماده نکات مهمی را روشن می کند:

• توضیح دامنه شمول این ماده (بازداشت موقت، ورود به منزل، شنود، و…): این ماده، چتری حمایتی را بر سر تمامی اقدامات محدودکننده یا تعرض آمیز مقامات قضایی و ضابطین پهن می کند. اقداماتی مانند بازداشت موقت، صدور قرار تأمین کیفری، تفتیش منزل، بازرسی بدنی، شنود مکالمات، کنترل مکاتبات، و هرگونه مداخله در حریم خصوصی افراد، باید بر اساس حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی صورت گیرد. این یعنی نمی توان به صرف اتهام یا ظن، آزادی یا حریم خصوصی افراد را نقض کرد.
• ضرورت رعایت اصل قانونی بودن اقدامات محدود کننده: این بخش از ماده، بر لزوم رعایت اصل قانونی بودن در هرگونه سلب آزادی یا محدود کردن حقوق شهروندان تأکید دارد. به این معنا که هیچ مقام یا نهادی حق ندارد بدون پشتوانه قانونی صریح و روشن، اقدام به بازداشت، تفتیش یا هرگونه مداخله در حقوق شهروندان کند. این اقدامات باید نه تنها قانونی، بلکه متناسب با جرم و ضروری باشند و نباید به گونه ای انجام شوند که به کرامت و حیثیت افراد لطمه وارد آورند.

نقش اصل برائت در مراحل مختلف دادرسی کیفری

اصل برائت، همچون نخ تسبیحی، تمامی مراحل دادرسی کیفری را به یکدیگر پیوند می دهد و تضمین کننده حقوق متهم در هر گام است:

• مرحله تحقیقات مقدماتی:
  • وظیفه ضابطین و بازپرس در جمع آوری دلیل، نه صرفاً اثبات اتهام: در این مرحله، ضابطین قضایی (مانند پلیس) و بازپرس، وظیفه دارند تا به صورت بی طرفانه و جامع، تمامی دلایل له و علیه متهم را جمع آوری کنند. هدف تنها اثبات اتهام نیست، بلکه کشف حقیقت است. این رویکرد، از اتهام زنی بی رویه و سوگیری در تحقیقات جلوگیری می کند.
  • حق سکوت و عدم اجبار به اقرار: متهم در تحقیقات مقدماتی، حق دارد سکوت کند و هیچ کس نمی تواند او را به اقرار وادار کند. هرگونه اقرار تحت شکنجه یا اجبار، فاقد ارزش قانونی است. این حق، از اصلی ترین تجلیات اصل برائت است، چرا که بار اثبات جرم را از دوش متهم برمی دارد.
• مرحله محاکمه:
  • بار اثبات جرم بر عهده دادستان است، نه متهم: در دادگاه، دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه دارد با ارائه ادله متقن، جرم متهم را اثبات کند. متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خود ندارد و می تواند با استفاده از حق دفاع، به رد اتهامات بپردازد.
• صدور حکم:
  • لزوم اثبات یقین آور جرم برای صدور حکم محکومیت: قاضی تنها در صورتی می تواند حکم محکومیت صادر کند که از وقوع جرم و انتساب آن به متهم، یقین حاصل کرده باشد. هرگونه شک یا تردید منطقی، بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و قاعده درأ، باید به نفع متهم تفسیر شده و منجر به صدور حکم برائت یا تخفیف مجازات شود.

آثار و پیامدهای عملی اصل برائت در پرونده های کیفری

اصل برائت تنها یک متن قانونی بر روی کاغذ نیست؛ بلکه در عمل، پیامدهای ملموس و عمیقی بر روند رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوق افراد دارد. این آثار، تضمین کننده عدالت و حامی آزادی های فردی در برابر قدرت حکومتی است.

عدم تعقیب سلیقه ای و بی اساس

یکی از مهم ترین پیامدهای عملی

اصل برائت

، جلوگیری از تعقیب سلیقه ای و بی اساس افراد است. دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری نمی توانند بدون وجود دلایل و امارات کافی، فردی را تحت تعقیب قرار دهند یا به او اتهام بزنند. این اصل، به شهروندان این اطمینان را می دهد که از اتهامات ناروا و بی مبنا در امان هستند و صرفاً بر اساس حدس و گمان، زندگی شان مختل نخواهد شد. این رویه، به حفظ آرامش اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک شایانی می کند.

لزوم وجود دلیل متقن و محکمه پسند

اصل برائت به معنای آن است که برای محکومیت یک فرد، صرف شک و ظن و امارات ضعیف کافی نیست. دادگاه برای صدور حکم محکومیت، نیازمند دلایل متقن، مستحکم و محکمه پسند است؛ یعنی دلایلی که توانایی ایجاد یقین در وجدان قاضی را داشته باشند و جای هیچ گونه تردیدی را باقی نگذارند. این دلایل می توانند شامل اقرار، شهادت شهود، اسناد و مدارک معتبر، نظریه کارشناس و سایر قرائن و امارات قوی باشند که به صورت جمعی، وقوع جرم و انتساب آن به متهم را به اثبات می رسانند.

تأثیر سوءسابقه و امارات در برابر اصل برائت

گاهی اوقات این تصور پیش می آید که فردی با سوءسابقه یا با سابقه ای از مجرمیت، در صورت اتهام مجدد، از اصل برائت برخوردار نیست. اما این تصور، اشتباه است.

• سوءسابقه می تواند اماره ضعیفی باشد، اما به تنهایی دلیل بر مجرمیت نیست: درست است که سوءسابقه یک فرد ممکن است در ذهن قاضی، اماره ای ضعیف بر احتمال ارتکاب جرم باشد؛ به این معنا که ممکن است قاضی را محتاط تر کند یا باعث شود با دقت بیشتری به پرونده نگاه کند. اما این اماره به هیچ وجه نمی تواند جایگزین دلایل اصلی اثبات جرم شود. سوءسابقه، به تنهایی، دلیلی برای محکومیت نیست و فرد با سوءسابقه نیز، مانند هر شهروند دیگری، در هر پرونده جدیدی، بی گناه فرض می شود.
• چرا حتی یک فرد با سابقه مجرمیت نیز در بدو اتهام از اصل برائت برخوردار است؟: این امر ریشه در فلسفه حقوق کیفری و احترام به کرامت انسانی دارد. هر فرد، در هر لحظه و در قبال هر اتهام جدید، مستقل از گذشته اش، حق دارد که بی گناه فرض شود. نادیده گرفتن این حق، به معنای پیش داوری و مجازات فرد به خاطر گذشته اش است، حتی اگر در پرونده فعلی بی گناه باشد. این رویکرد، از دایره برداری و حذف اجتماعی افراد جلوگیری می کند و به آن ها فرصت بازگشت به جامعه را می دهد.

حقوق متهم که همگی نشأت گرفته از اصل برائت هستند

اصل برائت، سنگ بنای مجموعه ای از حقوق است که به

حقوق متهم

شهرت دارند. این حقوق، تضمین کننده یک دادرسی عادلانه و منصفانه هستند و از تضییع حقوق فرد در مواجهه با نظام قدرتمند قضایی جلوگیری می کنند:

• حق داشتن وکیل: متهم حق دارد از همان ابتدای مراحل تحقیقات، وکیل داشته باشد و از مشاوره و حمایت حقوقی او بهره مند شود. حضور وکیل، تضمین کننده رعایت حقوق متهم و نظارت بر رعایت اصول قانونی است.
• حق آگاهی از اتهامات: متهم باید به صورت کامل و واضح از اتهامات وارده به خود و دلایل آن آگاه شود تا بتواند دفاع مؤثری انجام دهد.
• حق دفاع: متهم حق دارد به دفاع از خود بپردازد، دلایل و مستندات خود را ارائه کند و از فرصت کافی برای آماده سازی دفاعیات خود برخوردار باشد.
• حق اعتراض به قرارها و آراء: متهم حق دارد در صورت عدم رضایت از تصمیمات قضایی، به آن ها اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر دهد.

این حقوق و بسیاری حقوق دیگر، همگی نشأت گرفته از اصل برائت هستند و هدف نهایی آن ها، تضمین این نکته است که هیچ فرد بی گناهی محکوم نشود و هیچ مجرمی بدون طی فرآیند قانونی عادلانه، کیفر نبیند.

تمایز برائت کیفری و برائت مدنی: تمرکز بر وجه تمایز

اگرچه واژه برائت در هر دو حوزه کیفری و مدنی به کار می رود، اما مفهوم، مبانی، آثار و شدت اعمال آن در این دو بخش از حقوق، تفاوت های اساسی دارد. درک این تمایزات، برای جلوگیری از خلط مبحث و درک دقیق جایگاه اصل برائت در قانون مجازات اسلامی، ضروری است.

اشاره کوتاه به اصل برائت در امور مدنی

در امور مدنی نیز اصلی به نام برائت وجود دارد که با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی می توان به آن اشاره کرد. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد. همچنین ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز بر تکلیف اثبات حقِ ادعایی از ناحیه مدعی، تأکید دارد.

در این حوزه، برائت به معنای عدم وجود دین یا حق بر عهده شخص است، مگر آنکه مدعی (خواهان) بتواند وجود آن دین یا حق را اثبات کند. به عبارت دیگر، اصل بر این است که افراد بدهکار یا متعهد به چیزی نیستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تأکید بر تفاوت های ماهوی و اجرایی

با وجود شباهت ظاهری در کاربرد واژه برائت، تفاوت های ماهوی و اجرایی قابل توجهی بین برائت کیفری و مدنی وجود دارد:

• در امور کیفری: پای آزادی و جان در میان است، لذا سخت گیری بیشتر در اثبات: مهم ترین تفاوت، در موضوع و پیامدها است. در امور کیفری، بحث بر سر سلب آزادی، مجازات بدنی، آبروی افراد و حتی گاهی جان آن هاست. به همین دلیل، سیستم قضایی کیفری، در اثبات جرم، بسیار سخت گیرانه تر عمل می کند. کوچک ترین تردید می تواند به نفع متهم تمام شود و منجر به برائت شود. هدف اصلی، جلوگیری از محکومیت یک فرد بی گناه است، حتی اگر به قیمت آزاد شدن یک مجرم تمام شود (چرا که زیان محکومیت بی گناه، به مراتب بیشتر از زیان آزاد شدن گناه کار تلقی می شود).
• در امور مدنی: پای مال و حق مالی در میان است، رویکرد متفاوت: در مقابل، در امور مدنی، موضوع غالباً دعاوی مالی، قراردادی یا خانوادگی است که پیامدهای آن معمولاً به سلب آزادی منجر نمی شود و صرفاً جنبه مالی یا اعتباری دارد. از این رو، سخت گیری در اثبات ادعا کمتر است. در اینجا، هدف بیشتر تعیین تکلیف حقوق و تعهدات است و معمولاً با غلبه دلایل و شواهد، حکم صادر می شود و لازم نیست اثبات به قطعیت صددرصدی برسد.
• تفاوت در نوع دلایل و میزان قطعیت مورد نیاز برای اثبات: در امور کیفری، دلایل اثباتی باید به حدی قاطع و غیرقابل تردید باشند که هیچ شک معقولی را باقی نگذارند (Proof Beyond a Reasonable Doubt). در حالی که در امور مدنی، صرف رجحان دلایل یا غلبه ظن (Preponderance of Evidence) ممکن است برای اثبات ادعا کافی باشد. به عنوان مثال، در یک دعوای کیفری برای اثبات سرقت، نیاز به اثبات قطعی قصد مجرمانه و فعل مادی سرقت است، اما در یک دعوای مدنی برای اثبات بدهی، ممکن است اظهارات شهود یا یک سند عادی، کفایت کند.

این تفاوت ها نشان می دهد که هرچند هر دو نوع برائت، بر اصل عدم وجود اتهام یا دین تا زمان اثبات خلاف آن تأکید دارند، اما وزن و اهمیت

برائت در قانون مجازات اسلامی

به دلیل پیامدهای جدی تر آن برای زندگی و آزادی افراد، به مراتب بیشتر است و به همین دلیل، تضمینات حقوقی قوی تری نیز برای آن پیش بینی شده است.

نتیجه گیری: برائت، تضمین کننده عدالت و حقوق شهروندی

در طول این بحث، تلاش شد تا به ابعاد مختلف اصل برائت در قانون مجازات اسلامی پرداخته شود و جایگاه بنیادین آن در نظام حقوقی ایران به وضوح تبیین گردد. این اصل، فراتر از یک قاعده حقوقی صرف، ستون فقرات یک نظام قضایی عادلانه است و نقش حیاتی در حفظ کرامت انسانی و تضمین آزادی های فردی ایفا می کند.

برائت به عنوان اصلی مسلم، به ما می آموزد که هر فرد تا زمانی که جرمش به صورت قطعی و با رعایت تمامی موازین قانونی در یک دادگاه صالح به اثبات نرسیده، بی گناه فرض می شود. این فرض بی گناهی، نه تنها یک حق برای متهم است، بلکه یک وظیفه برای نهادهای قضایی و ضابطین است که در تمامی مراحل دادرسی، از تحقیقات مقدماتی گرفته تا صدور حکم، این اصل را سرلوحه کار خود قرار دهند.

از ماده ۳۷ قانون اساسی که اصل برائت را به عنوان یک اصل فراگیر و غیرقابل انکار معرفی می کند، تا ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که قاعده درأ را در تمامی ابعاد جرم و مسئولیت کیفری جاری می سازد، و تا ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری که تضمینات اجرایی این اصل را در محدودیت های آزادی و حریم خصوصی افراد تشریح می کند، همگی دست در دست هم، ساختار دفاعی مستحکمی برای حقوق شهروندی ایجاد کرده اند. این اصول، بار اثبات را از دوش متهم برمی دارند و بر عهده مدعی العموم می گذارند، حق سکوت و حق داشتن وکیل را تضمین می کنند و هرگونه ابهام یا تردید را به نفع متهم تفسیر می کنند.

در نهایت، پاسداری از اصل برائت در تمامی مراحل دادرسی، نه تنها به معنای اجرای صحیح قانون است، بلکه به معنای ارتقاء اعتماد عمومی به عدالت، تقویت امنیت قضایی و حفظ بنیان های یک جامعه آزاد و محترم است. این اصل، همواره یادآوری می کند که ارزش والای کرامت انسانی، سنگ بنای هرگونه حکمرانی عادلانه و اخلاقی است و باید در تمامی تصمیمات قضایی و اجتماعی مورد تأکید قرار گیرد.