سنگسار: آیا وجود دارد؟ بررسی حکم شرعی و قانونی

سنگسار، مجازاتی بحث برانگیز و با پیشینه ای عمیق در تاریخ ادیان و تمدن ها، هنوز هم در قوانین برخی کشورها وجود دارد و چالش های حقوقی، شرعی و انسانی فراوانی را به همراه دارد. این حکم که به «رجم» نیز شناخته می شود، مجازاتی است که ریشه های آن به متون فقهی و روایات اسلامی بازمی گردد و در مورد زنای محصنه (یعنی زنای فرد متأهلی که به همسر خود دسترسی دارد) تحت شرایطی بسیار سختگیرانه اعمال می شود.

در این مقاله، به کاوشی جامع در ابعاد مختلف سنگسار می پردازیم؛ از تعریف و ریشه های تاریخی آن در تمدن های باستان و ادیان پیشین گرفته تا مبانی شرعی آن در قرآن و سنت، شرایط دقیق فقهی اجرای حکم، دیدگاه های موافقان و مخالفان در عصر حاضر و سرانجام، بررسی جایگاه آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن.

مفهوم شناسی سنگسار و ریشه های تاریخی آن

برای درک عمیق موضوع سنگسار، ضروری است ابتدا به مفهوم لغوی و اصطلاحی آن و سپس به پیشینه تاریخی این مجازات در تمدن های مختلف و ادیان پیش از اسلام بپردازیم.

سنگسار (رجم) چیست؟ تعریف و شیوه اجرا

«سنگسار» یا «رَجم» در لغت به معنای با سنگ زدن است و در اصطلاح فقهی، حد شرعی زنای محصنه یا برخی جرائم دیگر است که طی آن، فرد محکوم را تا قسمت خاصی از بدنش (مرد تا کمر و زن تا سینه) در زمین دفن کرده و سپس با سنگ هایی مشخص (نه آنقدر بزرگ که منجر به مرگ فوری شود و نه آنقدر کوچک که به آن سنگ گفته نشود) به او ضربه می زنند تا جان بسپارد.

شیوه اجرای این حکم در متون فقهی به تفصیل بیان شده است. به عنوان مثال، اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود، آغازگران سنگسار خود شهود هستند و در صورت اقرار متهم، حاکم شرع اقدام به پرتاب اولین سنگ می کند. فلسفه پشت این نحوه اجرا، نه مرگ فوری و نه شکنجه نامحدود، بلکه ترکیبی از بازدارندگی و اجرای حد شرعی است که در آن، فرار محکوم در شرایطی خاص می تواند منجر به سقوط حکم شود، که خود نشان دهنده سخت گیری شدید در اجرای این مجازات است.

پیشینه سنگسار در تمدن های باستان و ادیان پیش از اسلام

مجازات سنگسار پدیده ای صرفاً اسلامی نیست، بلکه پیشینه ای طولانی در تمدن های باستانی و ادیان مختلف دارد. الواح مربوط به سومریان، که از قدیمی ترین قوانین مکتوب بشر به شمار می روند (حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد)، به مجازات سنگسار برای جرم هایی مانند دزدی و زنای زن با دو مرد اشاره کرده اند. در قوانین بابلی و آشوری نیز ردپای این نوع مجازات مشاهده می شود.

در شریعت یهود، که در تورات منعکس شده است، سنگسار مجازات برخی جرائم سنگین از جمله کفرگویی، جادوگری، هتک حرمت روز شنبه، قربانی کردن فرزند برای بت ها و زنا ذکر شده است. این موضوع نشان می دهد که سنگسار، به عنوان یک مجازات خشن برای جرائم خاص، در ادیان ابراهیمی ریشه دارد و پیش از ظهور اسلام نیز وجود داشته است. در دوران جاهلیت عرب نیز، گزارش هایی از اجرای مجازات های مشابه، هرچند نه با قاطعیت و انسجام فقهی، وجود داشته که نشان دهنده آشنایی جامعه عرب با این مفهوم بوده است.

ظهور و رواج سنگسار در صدر اسلام

با ظهور اسلام، مجازات سنگسار نیز در سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) مورد بحث و اجرا قرار گرفت. روایات متعددی وجود دارد که حاکی از اجرای این حکم توسط پیامبر (ص) برای یهودیان و مسلمانان است؛ از جمله قصه معروف ماعز و زن غامدیه. این وقایع، مبنایی برای مشروعیت بخشی به سنگسار در فقه اسلامی شدند. جان بورتان، پژوهشگر غربی، معتقد است که ظهور سنگسار در اسلام ممکن است به قضاوت های پیامبر (ص) درباره یهودیانی بازگردد که برای داوری نزد ایشان می آمدند و پیامبر، آنان را به کتمان احکام تورات، از جمله حکم سنگسار، متهم می کردند. این دیدگاه بر تأثیرپذیری اولیه از شریعت یهود در زمینه مجازات سنگسار تأکید دارد، هرچند که فقه اسلامی بعدها مبانی مستقل خود را برای این حکم بنا نهاد.

مبانی شرعی سنگسار: قرآن، سنت و اجماع

بررسی مبانی شرعی سنگسار نیازمند کاوشی دقیق در منابع اصلی دین اسلام یعنی قرآن، سنت (شامل احادیث و سیره پیامبر و ائمه) و اجماع فقها است. این بررسی نشان می دهد که حکم سنگسار، بر خلاف بسیاری از حدود شرعی، از پیچیدگی های خاصی در استناد قرآنی برخوردار است.

جایگاه سنگسار در قرآن کریم: ابهام ها و استدلال ها

یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مسائل درباره سنگسار، عدم وجود آیه صریح و روشن در قرآن کریم است که به صراحت به این مجازات اشاره کند. آیات مربوط به زنا در سوره نور (آیه ۲) صرفاً مجازات صد ضربه تازیانه (جلد) را برای زن و مرد زناکار بیان می کنند. همین امر، پرسش های فراوانی را درباره مبنای قرآنی سنگسار مطرح کرده است.

• عدم صراحت قرآن: مفسران و فقهای شیعه و بسیاری از اهل سنت تأکید دارند که در قرآن فعلی، آیه ای که به رجم اشاره کند، وجود ندارد. این واقعیت، این مجازات را از بسیاری از احکام قرآنی دیگر که مستقیماً در متن مقدس آمده اند، متمایز می سازد.
• نظریه آیه منسوخه و نقد آن: در میان برخی فقهای اهل سنت، به ویژه با استناد به روایاتی از عمر بن خطاب، نظریه ای مطرح شده است مبنی بر اینکه آیه ای درباره سنگسار در قرآن وجود داشته است که بعدها تلاوت آن نسخ شده، اما حکم آن باقی مانده است. متن منسوب به این آیه چنین بود: «اذا زَنی الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه» (پیرمرد و پیرزن اگر زنا کردند، حتماً سنگسارشان کنید). عمر بن خطاب مدعی بود که از ترس اینکه مردم بگویند او مطلبی به قرآن اضافه کرده، این آیه را در مصحف قرار نداده است.

  این نظریه از سوی بسیاری از علمای شیعه و برخی از علمای اهل سنت، از جمله ابوبکر باقلانی و بیشتر معتزله، به شدت نقد شده است. دلایل این مخالفت ها شامل ابهامات سندی روایات، تفاوت بلاغی متن منسوب به آیه با سبک و سیاق قرآن، و مهم تر از همه، ناسازگاری با اصل عدم تحریف قرآن است. آیت الله خویی، فقیه برجسته شیعه، معتقد است پذیرش چنین روایاتی به معنای پذیرش تحریف در قرآن است که از نظر شیعه مردود است.

سنگسار در سنت نبوی و سیره ائمه (ع)

با وجود عدم صراحت قرآن، احادیث و روایات متعددی وجود دارند که به اجرای سنگسار توسط پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) اشاره می کنند. این روایات، سنگ بنای اصلی مشروعیت سنگسار در فقه اسلامی، به ویژه فقه شیعه و اکثریت اهل سنت، محسوب می شوند:

• احادیث نبوی: گزارش های متعددی از اجرای سنگسار توسط پیامبر (ص) برای افراد زناکار، مانند قصه ماعز بن مالک و زن غامدیه، در کتب حدیثی نقل شده است. این احادیث، با وجود بحث های حدیث شناختی درباره سند و دلالت برخی از آنها، به عنوان دلایل معتبر برای اثبات حکم سنگسار مورد استناد قرار می گیرند.
• سیره امام علی (ع): در نهج البلاغه و دیگر کتب روایی شیعه، مواردی از قضاوت و اجرای سنگسار توسط امام علی (ع) نقل شده است. به عنوان مثال، در خطبه ای خطاب به خوارج، ایشان به اجرای حکم سنگسار برای زناکار همسردار و تازیانه برای زناکار بی همسر توسط پیامبر (ص) اشاره می کنند که نشان دهنده تأیید و تداوم این حکم در زمان ایشان است.

با این حال، برخی فقها و محدثین، به دلیل ابهامات و تناقضات در پاره ای از این روایات، صحت آنها را زیر سوال برده اند و معتقدند که این احادیث به تنهایی نمی توانند مبنای چنین حکم سنگینی باشند، به خصوص که با نص صریح قرآن در مورد مجازات زنا (جلد) در تضاد به نظر می رسند.

ادعای اجماع فقها و نقد آن

یکی دیگر از مبانی مهم برای حکم سنگسار، ادعای اجماع فقهای شیعه و سنی است. شیخ طوسی، فقیه بزرگ شیعه، در کتاب «الخلاف» اذعان کرده است که تمامی فقیهان مسلمان، سنگسار را قبول دارند و تنها خوارج آن را رد کرده اند. این ادعای اجماع، در طول تاریخ فقه اسلامی، به عنوان دلیلی قاطع بر مشروعیت رجم مطرح بوده است.

با این حال، این اجماع نیز مورد نقد قرار گرفته است:

• مخالفان تاریخی: در طول تاریخ، گروه هایی مانند خوارج و معتزله، به دلیل عدم وجود آیه صریح در قرآن، با حکم سنگسار مخالفت کرده اند. ابراهیم بن سیار معتزلی و شاگردانش، از جمله فقهای معتزله متقدم بودند که تخصیص قرآن با خبر واحد (حدیث) را جایز نمی دانستند و از این رو با سنگسار مخالف بودند. ابن عبدالبر قرطبی، فقیه مالکی، نیز این نظریه را به تمام خوارج و اکثریت معتزله نسبت می دهد.
• مخالفان معاصر: در دوران معاصر، بسیاری از فقهای نوگرا و برخی سنتی از اهل سنت و حتی شیعه، با استناد به مبانی حقوق بشری، کرامت انسانی و نیز ایرادات شرعی، با حکم سنگسار مخالفت کرده اند. این مخالفت ها نشان می دهد که ادعای اجماع، آنچنان هم مطلق و بی چون و چرا نیست و همواره در طول تاریخ و در عصر حاضر، منتقدانی داشته است.

احکام فقهی و شرایط دقیق اجرای سنگسار

حکم سنگسار، با وجود شدت و خشونت آن، در فقه اسلامی تحت شرایطی فوق العاده سختگیرانه و با دقت فراوان اجرا می شود. این سخت گیری ها به حدی است که بسیاری از فقها معتقدند هدف اصلی از وجود این حکم، بازدارندگی و تهدید است، نه اجرای گسترده آن.

تعریف زنای محصنه و شرایط احصان

مجازات سنگسار تنها برای «زنای محصنه» اعمال می شود و با «زنای غیر محصنه» (که مجازات آن ۱۰۰ ضربه تازیانه است) کاملاً متفاوت است. برای تحقق احصان و در نتیجه اجرای سنگسار، شرایط بسیار دقیقی برای مرد و زن زناکار وجود دارد:

1. عقل و بلوغ: فرد زناکار باید عاقل و بالغ باشد.
2. حریت: فرد باید آزاد باشد و بنده یا برده نباشد.
3. زوجیت دائم: فرد باید دارای همسر دائمی باشد. ازدواج موقت (صیغه) یا کنیز، موجب احصان نمی شود.
4. امکان آمیزش با همسر: مهم ترین شرط احصان این است که فرد زناکار باید در زمان ارتکاب زنا، امکان آمیزش جنسی با همسر شرعی خود را داشته باشد؛ یعنی همسرش حاضر بوده و مانعی برای رابطه جنسی وجود نداشته باشد. اگر همسر در سفر باشد و دسترسی ممکن نباشد، یا بیماری یا مانع دیگری وجود داشته باشد، احصان محقق نمی شود.

اگر حتی یکی از این شرایط برای مرد یا زن زناکار محقق نباشد، حکم سنگسار ساقط شده و به جای آن، مجازات تازیانه (جلد) اعمال می شود.

راه های اثبات زنای محصنه

اثبات زنای محصنه برای اجرای سنگسار به قدری دشوار است که تقریباً وقوع آن را به حداقل می رساند. این جرم از سه طریق قابل اثبات است:

• الف) اقرار:

  فرد زناکار باید چهار نوبت و در چهار جلسه جداگانه نزد قاضی عادل به زنا اقرار کند. این اقرار باید با اختیار کامل، بدون اکراه و اجبار، و با عقل و هوشیاری صورت گیرد. اگر متهم در هر مرحله ای از اقرار خود منصرف شود یا آن را انکار کند، حکم سنگسار ساقط می شود و حتی مجازات تازیانه نیز در بسیاری از موارد اجرا نمی گردد. هدف از این سخت گیری، جلوگیری از اجرای حکم بر اساس اقرارهای عجولانه یا تحت فشار است.

• ب) شهادت شهود:

  این دشوارترین راه اثبات است. برای اثبات زنای محصنه، چهار مرد عادل باید به صورت مستقیم، همزمان و با جزئیات کامل شهادت دهند که عمل زنا را مشاهده کرده اند. شهادت باید به حدی دقیق باشد که گویی «میله ای در سرمه دان رفته است». هرگونه تناقض در شهادت شهود، یا عدم حضور حتی یکی از چهار شاهد در صحنه، یا عدم تصریح به جزئیات کامل، منجر به سقوط حکم زنا می شود و حتی شهود خود به جرم قذف (تهمت زنا) مستحق مجازات خواهند شد. این شرایط عملاً اثبات زنا را از طریق شهادت تقریباً غیرممکن می سازد.

• ج) علم قاضی:

  در برخی موارد، قاضی می تواند با تکیه بر «علم قاضی» و شواهد و قرائن بسیار قوی و مستند، حکم به زنا بدهد. اما این راه نیز دارای محدودیت های فراوان است و علم قاضی باید به حدی قوی و یقین آور باشد که جای هیچگونه شک و شبهه ای باقی نماند. این شرایط، حاکی از احتیاط فوق العاده در اثبات جرمی است که مجازات آن به سنگسار ختم می شود.

موانع و سقوط حکم رجم

حتی پس از اثبات جرم، مواردی وجود دارند که می توانند منجر به سقوط یا تعویق حکم سنگسار شوند:

• توبه: اگر فرد زناکار، قبل از اثبات جرم (چه با اقرار و چه با شهادت) یا حتی بعد از آن، اما قبل از اجرای حکم، توبه واقعی کند، در بسیاری از موارد، حکم سنگسار ساقط می شود و حاکم شرع می تواند او را مورد عفو قرار دهد. در مورد اقرار، توبه قبل از اجرای حکم تقریباً همیشه منجر به عفو می شود.
• فرار حین اجرا: اگر فرد محکوم در حین اجرای سنگسار از گودال فرار کند، در صورتی که جرم او با اقرار خودش ثابت شده باشد، بخشیده می شود و دوباره به گودال بازگردانده نمی شود. اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، او را بازگردانده و حکم را ادامه می دهند. این تفاوت نیز نشان دهنده اهمیت اقرار و اختیار فرد در پذیرش مجازات است.
• بارداری زن: اگر زن زناکار باردار باشد، اجرای حکم سنگسار تا پس از وضع حمل و شیردهی (حدود دو سال) به تعویق می افتد تا آسیبی به جنین یا نوزاد وارد نشود.
• دیگر موانع شرعی: جهل به حکم (در صورتی که واقعاً از حرام بودن زنا بی اطلاع بوده باشد و این ادعا موجه باشد)، بیماری شدید و غیره نیز می توانند از موانع اجرای حکم باشند.

احکام پس از اجرای رجم

در صورت اجرای حکم سنگسار، دستورات شرعی خاصی برای پس از مرگ فرد وجود دارد که با اعدام های عادی متفاوت است:

• غسل و کفن: فرد سنگسار شده باید غسل داده شود و کفن گردد.
• نماز و دفن: بر پیکر او نماز میت خوانده شده و سپس دفن می شود. این احکام نشان می دهد که حتی پس از اجرای مجازات، کرامت انسانی فرد در نگاه شرع حفظ می شود و او به عنوان یک مسلمان از حقوق دفن و نماز برخوردار است.

دیدگاه های موافقان و مخالفان سنگسار در دوران معاصر

سنگسار، به دلیل ماهیت خشن و چالش های حقوق بشری آن، همواره یکی از بحث برانگیزترین مجازات ها در فقه اسلامی و قوانین کیفری بوده است. در دوران معاصر، این بحث شدت بیشتری یافته و دیدگاه های موافق و مخالف با استدلال های گوناگون مطرح شده اند.

استدلال های موافقان سنگسار (جریان سنتی فقهی)

جریان سنتی فقهی، اعم از شیعه و سنی، عمدتاً بر مشروعیت و بقای حکم سنگسار تأکید دارند. استدلال های اصلی این گروه عبارتند از:

• تکیه بر سنت و اجماع: مهم ترین دلیل موافقان، احادیث متعدد نبوی و سیره ائمه (ع) است که به اجرای سنگسار اشاره دارند. این فقها معتقدند که این روایات، با وجود عدم صراحت قرآن، به حد تواتر یا شهرت رسیده اند و مبنای محکمی برای حکم شرعی محسوب می شوند. همچنین، ادعای اجماع گسترده فقها در طول تاریخ بر مشروعیت رجم، به عنوان یکی از دلایل اصلی مطرح می شود.
• حکمت مجازات: حفظ بنیان خانواده و بازدارندگی: موافقان معتقدند که مجازات سنگسار، با شدت بی نظیر خود، به عنوان یک عامل بازدارنده قوی عمل می کند و از شیوع فساد و تزلزل بنیان خانواده جلوگیری می کند. این حکم نمادی از قاطعیت اسلام در مقابله با گناهان بزرگ است که امنیت اخلاقی جامعه را به خطر می اندازند.
• سخت گیری در اثبات به عنوان اهرم عدم اجرا: تأکید بر شرایط فوق العاده دشوار اثبات زنای محصنه (چهار بار اقرار یا چهار شاهد عادل) به عنوان اهرمی برای عدم اجرای واقعی حکم و جنبه تهدیدآمیز آن است. این دیدگاه می گوید که هدف اصلی، وجود حکم برای بازدارندگی است، نه اجرای مکرر آن. به عبارتی، این حکم یک حدود الهی است که شرایط اجرای آن به گونه ای است که به ندرت محقق می شود.

استدلال های مخالفان و منتقدان سنگسار (جریان نوگرا و برخی سنتی)

مخالفان سنگسار، که شامل فقهای معتزله و خوارج در گذشته و بسیاری از متفکران و فقهای نوگرای شیعه و سنی در عصر حاضر هستند، استدلال های متعددی برای رد یا جایگزینی این حکم ارائه می کنند:

• الف) فقدان مبنای قرآنی:

  این گروه تأکید می کند که هیچ آیه صریحی در قرآن کریم به مجازات سنگسار اشاره نکرده است. در سوره نور، مجازات زناکار (جلد/تازیانه) به وضوح بیان شده است. آنها معتقدند که تنها مجازات قرآنی برای زنا، همان تازیانه است و سنگسار، که مبنای قرآنی ندارد، نمی تواند به عنوان یک حکم شرعی قطعی تلقی شود.

  از جمله فقهای معتزله در گذشته که به فقدان مبنای قرآنی اشاره می کردند، ابراهیم بن سیار معتزلی بود. در دوران معاصر نیز، علمایی چون احمد صبحی منصور (استاد سابق دانشگاه الازهر)، جمال البنا، طه جابر العلوانی (رئیس پیشین مرکز جهانی اندیشه اسلامی)، محمد الشحرور (قرآن شناس سوریه ای)، نصر حامد ابوزید (قرآن شناس مصری) و عبدالله العلایلی (فقیه لبنانی) از جمله برجسته ترین مخالفان سنگسار در میان اهل سنت هستند که بر عدم ذکر آن در قرآن و حتی ناسازگاری آن با روح تعالیم قرآنی تأکید دارند. برخی فقهای شیعه نیز به لزوم حضور معصوم برای اجرای حدود و یا ضعف سندی روایات اشاره می کنند.

• ب) چالش های حقوق بشری و کرامت انسانی:

  مخالفان سنگسار، این مجازات را با اعلامیه های جهانی حقوق بشر و مفاهیم نوین عدالت کیفری ناسازگار می دانند. آنها بر این باورند که سنگسار، به دلیل خشونت شدید و شکنجه آمیز بودن آن، با کرامت انسانی در تضاد است و تصویری منفی و غیرانسانی از اسلام در افکار عمومی جهان ایجاد می کند. این مجازات، به جای اصلاح و بازپروری، تنها به نابودی فرد منجر می شود و با اهداف نظام کیفری مدرن همخوانی ندارد.

• ج) تحریفات احتمالی و تأثیرپذیری از شریعت یهود:

  برخی پژوهشگران، از جمله جان بورتان، این نظریه را مطرح کرده اند که سنگسار ممکن است تحت تأثیر شریعت یهود وارد فقه اسلامی شده باشد. با توجه به اینکه پیامبر (ص) در مواردی یهودیان را به کتمان حکم سنگسار در تورات متهم کرده اند و این حکم در تورات وجود داشته، این احتمال مطرح می شود که سنگسار از طریق تعاملات اولیه با یهودیان مدینه وارد فقه مسلمانان شده باشد. محمد الشحرور نیز معتقد است که حکم سنگسار از تحریفات یهودیان یثرب بوده که به تدریج وارد فقه مسلمانان شد و عیسی (ع) خیلی پیش تر آن را نسخ کرده بود.

• د) فتاوای جایگزینی و عدم اجرای سنگسار در عصر حاضر:

  یکی از مهم ترین تحولات در دیدگاه فقهای معاصر، امکان جایگزینی مجازات سنگسار با مجازات های دیگر (مانند حبس طولانی مدت، تبعید یا تازیانه شدید) به دلیل اقتضای زمان و مکان و مصلحت اسلام و مسلمین است. در ایران، استفتائاتی از مراجع تقلید شیعه انجام شده که پاسخ های متفاوتی را در پی داشته است.

  برخی مراجع (مانند آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی) حکم سنگسار را تغییرناپذیر دانسته اند، اما تعیین شیوه اجرای آن را برعهده ولی فقیه گذاشته اند. در مقابل، مراجع دیگری چون آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی، اجرای آن را در شرایط فعلی (با توجه به وهن اسلام و خوراک تبلیغاتی برای دشمنان) قابل جایگزینی معرفی کرده اند. آیت الله موسوی اردبیلی نیز معتقد بود که اگر اجرای سنگسار برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، فقیه جامع الشرایط می تواند به عدم اجرای آن حکم دهد. این فتاوا، نشان دهنده یک تغییر رویکرد مهم در فقه شیعه معاصر است که به واقعیت های جهانی و مصلحت اسلام توجه ویژه دارد.

سنگسار در قوانین جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که سنگسار را در قوانین جزائی خود گنجانده است. بررسی جایگاه این حکم در نظام حقوقی ایران و پیامدهای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جایگاه سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران، سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه (و در مواردی لواط با تشخیص قاضی) پیش بینی شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به صراحت از سنگسار نام برده بود، اما در اصلاحات بعدی (به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، نحوه اشاره به آن دچار تغییراتی شد. اگرچه عبارت صریح سنگسار در مواد اصلی کمتر دیده می شود، اما مجازات آن به حد شرعی و مجازات شرعی ارجاع داده شده است. این تغییرات، تلاشی برای کاهش حساسیت های بین المللی و فراهم آوردن امکان تفسیرهای انعطاف پذیرتر بوده است، هرچند که مبنای شرعی حکم همچنان در نظام حقوقی ایران باقی است.

آمارها و گزارش ها از اجرای سنگسار در ایران

آمار دقیق و رسمی از تعداد احکام سنگسار اجرا شده در جمهوری اسلامی ایران به ندرت منتشر می شود و اغلب گزارش ها از سوی سازمان های حقوق بشری و منابع غیررسمی ارائه می گردند. طبق برخی گزارش ها، از آغاز جمهوری اسلامی، ده ها حکم سنگسار به اجرا درآمده است. این گزارش ها اغلب به مناطقی اشاره دارند که نرخ آموزش و سواد پایین تر است و متهمان بعضاً از مفهوم پرونده خود بی اطلاع بوده اند.

در سال ۲۰۰۳، پس از قول شفاهی مقامات قضایی ایران به مقامات اروپایی، با بخشنامه ای از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، اجرای احکام سنگسار به صورت غیررسمی متوقف شد. اما متأسفانه، در سال ۲۰۰۷، گزارش هایی از چند مورد سنگسار در مشهد و تاکستان منتشر شد که واکنش های گسترده ای را در پی داشت. مسئولان قضایی، اجرای حکم در تاکستان را نتیجه اشتباه قاضی اعلام کردند.

تلاش ها برای توقف یا حذف سنگسار در ایران

در طول سالیان متمادی، تلاش های گسترده ای از سوی فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و نهادهای مدنی داخلی و بین المللی برای توقف و حذف کامل مجازات سنگسار از قوانین ایران صورت گرفته است. کارزار قانون بی سنگسار یکی از این حرکت ها بود که توسط جمعی از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ایران و خارج از کشور آغاز شد. بخشنامه های روسای قوه قضائیه، گرچه اجرای این حکم را به طور رسمی متوقف نکرده اند، اما نشان دهنده فشارهای داخلی و خارجی برای عدم اجرای آن بوده اند.

واکنش های بین المللی و داخلی

اجرای سنگسار در ایران همواره با واکنش های تند و انتقادی از سوی مجامع بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری روبرو بوده است. این نهادها، سنگسار را مصداق نقض حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته و خواستار توقف فوری و حذف آن از قوانین ایران شده اند. این انتقادات، منجر به فشارهای دیپلماتیک و رسانه ای بر ایران شده است. در داخل ایران نیز، این موضوع همواره یکی از نقاط جدال میان جریان های فکری سنتی و نوگرا بوده و جدال های رسانه ای و حقوقی زیادی را در پی داشته است.

نتیجه گیری

سنگسار، به عنوان یکی از قدیمی ترین و در عین حال بحث برانگیزترین مجازات ها، موضوعی چندوجهی است که ابعاد شرعی، قانونی، تاریخی و اجتماعی در آن تنیده شده اند. این مجازات با پیشینه ای عمیق در تمدن های باستان و ادیان پیشین، در فقه اسلامی عمدتاً بر پایه سنت و اجماع فقها استوار شده، چرا که در قرآن کریم آیه ای صریح برای آن یافت نمی شود. شرایط بسیار دشوار اثبات و اجرای این حکم، در کنار موانع متعدد، نشان دهنده احتیاط و سخت گیری شدید فقه اسلامی در این زمینه است.

در عصر حاضر، این حکم با چالش های حقوق بشری و اخلاقی جدی روبرو شده و دیدگاه های موافق و مخالف، با استدلال های محکم، در برابر یکدیگر قرار گرفته اند. در حالی که موافقان بر حفظ بنیان خانواده و بازدارندگی تأکید دارند، مخالفان فقدان مبنای قرآنی، ناسازگاری با کرامت انسانی و امکان تأثیرپذیری از شریعت یهود را مطرح می کنند. تحولات اخیر در فتاوای مراجع تقلید شیعه در ایران، که امکان جایگزینی این حکم را به دلیل مصلحت اسلام و مسلمین مطرح کرده اند، نشان دهنده یک رویکرد نوین و تلاش برای همگام سازی احکام با مقتضیات زمان و مکان است.

در نهایت، بحث سنگسار، نه تنها یک مسئله فقهی یا حقوقی، بلکه یک چالش عمیق تمدنی است که نیازمند گفت وگو، پژوهش و درک عمیق تر از مبانی و پیامدهای آن در دنیای امروز است. آینده این حکم، بیش از هر چیز، به سمت و سوی تغییرات در رویکردهای فقهی و حقوقی، و توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی آن در جهان معاصر، گره خورده است.