اجاره سند برای وثیقه زندانی : آیا از منظر قانون چه حکمی دارد؟
یکی از موضوعات بحث برانگیز در سال های اخیر در ایران اجاره سند برای وثیقه گذاری جهت آزادی موقت زندانیان است. این پدیده در برخی موارد به منظور کمک به زندانیان و خانواده های آن ها انجام می شود اما از سوی دیگر می تواند سوءاستفاده هایی را در پی داشته باشد که موجب برخوردهای قانونی می شود. در این مقاله به بررسی جنبه های حقوقی این موضوع ضمانت اجراهای قانونی و پیامدهای ناشی از آن می پردازیم.
تعریف اجاره سند
اجاره سند به معنی قرض دادن یا اجاره دادن مدارک ملکی (نظیر سند خانه یا زمین) به فرد یا خانواده ای است که نیاز به وثیقه برای آزادی موقت زندانی دارند. در این نوع معامله فردی که سند را اجاره می دهد متقاضی وثیقه به عنوان امانت سند خود را برای مدت زمان معینی ارائه می کند و در مقابل معمولاً مبلغی به عنوان اجاره دریافت می کند.
وثیقه و اهمیت آن در فرآیند کیفری
وثیقه یکی از ابزارهای قانونی برای تضمین حضور فرد متهم در دادگاه است. در قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه به عنوان یکی از تدابیر تأمینی برای جلوگیری از فرار متهم یا اختفای وی تعریف شده است. در بسیاری از موارد برای آزادی موقت فرد متهم سند ملکی به عنوان وثیقه در دادگاه یا مرجع قضایی به ودیعه گذاشته می شود.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران در این خصوص تصریح دارد که صدور قرار وثیقه از سوی مقام قضایی جهت آزادی موقت متهم به منظور جلوگیری از فرار یا اختفای او صادر می شود. متهم یا شخصی که وثیقه را قرار می دهد در صورت عدم حضور در موعد مقرر در دادگاه سند وثیقه ممکن است ضبط شود.
اجاره سند برای وثیقه : قانونی یا غیرقانونی؟
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اصولاً اجاره سند برای وثیقه قانونی نیست. قانون مدنی و قانون تجارت هیچ ماده صریحی در مورد اجاره سند برای وثیقه ندارند اما اصول و رویه های قانونی به گونه ای است که استفاده از سندهای اجاره ای برای مقاصد وثیقه گذاری می تواند به عنوان نوعی معامله صوری و تضییع حقوق عمومی شناخته شود.
در اصل سند ملکی باید متعلق به شخص وثیقه گذار باشد و سوءاستفاده از سندهای غیر یا اجاره ای می تواند مصداق جرایم کیفری از جمله جعل و کلاهبرداری باشد. ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به وضوح بر لزوم صحت معامله و مالکیت سند تأکید دارد و ماده ۱۰۵ قانون مدنی نیز به حقوق مالکیت سند و املاک پرداخته و هرگونه اقدامی که باعث تضییع این حقوق شود را غیرمجاز می داند.
پیامدهای قانونی اجاره سند برای وثیقه
اجاره سند به عنوان روشی غیرقانونی شناخته می شود و می تواند باعث پیگرد قانونی هم برای فرد اجاره کننده و هم برای اجاره دهنده شود. از جمله تخلفات و جرایمی که در این زمینه ممکن است رخ دهد می توان به موارد زیر اشاره کرد :
- جعل اسناد و مدارک : در مواردی که سند اجاره داده شده به صورت صوری تنظیم شود یا هویت و مالکیت آن به درستی احراز نشود این اقدام می تواند به عنوان جعل اسناد تلقی شود.
- کلاهبرداری : اگر از اجاره سند به منظور فرار از پرداخت دیون یا محکومیت ها استفاده شود ممکن است فرد به اتهام کلاهبرداری مورد پیگرد قرار گیرد.
- ضبط سند : در صورت عدم حضور فرد متهم در دادگاه وثیقه گذار (چه اجاره کننده یا اجاره دهنده) ممکن است با ضبط سند مواجه شود و حتی به اتهام تضییع حقوق قضایی محکوم شود.
آیا اجاره سند توصیه می شود؟
از منظر حقوقی توصیه نمی شود که افراد برای تامین وثیقه اقدام به اجاره سند کنند. اجاره سند ممکن است در کوتاه مدت راه حلی به نظر آید اما در بلندمدت می تواند مشکلات حقوقی و قضایی جدی برای اجاره کننده و اجاره دهنده ایجاد کند. بهتر است افرادی که نیاز به وثیقه دارند به جای اجاره سند از راه های قانونی و مشاوره حقوقی با وکلا بهره بگیرند تا از مشکلات بعدی جلوگیری کنند.
مشاوره حقوقی : راهکارهای قانونی
در صورتی که فردی نیاز به وثیقه دارد و قادر به تامین سند ملکی نیست مشاوره حقوقی با وکیل می تواند بهترین راهکار باشد. وکلای پایه یک دادگستری می توانند راه حل های حقوقی مانند دادخواست برای کاهش مبلغ وثیقه یا درخواست تخفیف در قرار وثیقه را به مراجع قضایی ارائه دهند. ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به کاهش یا جایگزینی وثیقه اشاره دارد که وکیل می تواند بر اساس شرایط پرونده این درخواست ها را مطرح کند.
ضمانت اجرای اجاره سند
در صورت بروز اختلاف یا پیگیری قضایی در مورد اجاره سند دادگاه ها می توانند با استناد به قوانین مدنی و کیفری وثیقه را ضبط و احکام قضایی برای برخورد با متهمان صادر کنند. ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی امکان ضبط وثیقه را به وضوح بیان کرده و بر ضرورت صحت مالکیت سند تاکید دارد. بنابراین در صورتی که سند اجاره شده باشد ممکن است علاوه بر ضبط سند اجاره دهنده و اجاره کننده با محکومیت های مالی و قضایی مواجه شوند.
راهکارهای قانونی در صورت عدم توانایی در تأمین وثیقه
افرادی که قادر به تأمین سند ملکی برای وثیقه نیستند می توانند با استفاده از نهادهای حمایتی دولتی و مشاوره حقوقی رایگان از حمایت های قانونی بهره مند شوند. برخی از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد یا سازمان بهزیستی ممکن است در مواردی به تأمین وثیقه برای افراد نیازمند کمک کنند.
و در پایان
اجاره سند برای وثیقه زندانی اگرچه در ظاهر ممکن است به عنوان یک راه حل موقت مطرح شود اما از نظر قانونی کاملاً ناپذیرفتنی است و عواقب جدی حقوقی به همراه دارد. توصیه می شود افراد از این روش خودداری کرده و در صورت نیاز به وثیقه از راهکارهای قانونی و مشاوره با وکلای دادگستری استفاده کنند. همچنین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده ها و مشکلات حقوقی همواره بهتر است اقدامات حقوقی از طریق مراجع رسمی و معتبر انجام شود.