اقدامات و اصلاحات مالیاتی همچون کاهش مالیات واحدهای تولیدی که طی حدود سه سال گذشته در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد انجام شده این نوید را می‌دهد که در آینده نزدیک اقتصاد کشور از سیطره نفت و فعالیت‌های مخرب سفته‌بازانه رها شود و به سمت تولید بیشتر برود.
به گزارش باراناخبر، در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینه‌های جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و فقط ۳۶ درصد از طریق مالیات بود؛ در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین می‌شود.
در سال‌های اخیر با هدف مالیات‌ستانی عادلانه، زیرساخت‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی و کنترل فرارهای مالیاتی ایجاد شد؛ به طوری که سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان عوارض وصولی و واریزی به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و وزارت کشور و ۴۵ هزار میلیارد تومان وصولی و واریزی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها محقق شده است. در مجموع حدود ۹۸۴ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات و عوارض وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.
مالیات واحدهای تولیدی برای ایجاد رونق این بخش‌ها طی سه سال متمادی کاهش پیدا کرد. طبق قانون مالیات واحدهای تولیدی ۲۵ درصد است. با این حال طی سه سال اخیر به طور متوالی سه تخفیف پنج، هفت و پنج درصد برای این نوع مالیات در نظر گرفته شد.
سال ۱۴۰۱ مالیات واحدهای تولیدی با تخفیف پنج درصدی به ۲۰ درصد رسید. سال ۱۴۰۲ نیز با تخفیف هفت درصد مواجه و ۱۸ درصد تعیین شد. هم‌چنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت مالیات واحدهای تولیدی را ۵ درصد کاهش داد و آن را به ۲۰ درصد رساند.
بر این اساس دولت سیزدهم طی حدود سه سال گذشته رویکرد خود را کاهش فشار از بخش‌های تولیدی و افزایش فشار بر بخش‌های سوداگری و مالیات مجموع درآمد متمرکز کرده است؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز اجرا می‌شود. در حال حاضر ۵۰ درصد مالیات توسط تنها یک درصد مودیان پردرآمد پرداخت می‌شود.
اما کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد و هم‌چنین بخش‌های تولیدی منجر به افزایش رضایتمندی عمومی، کاهش فاصله طبقاتی و رونق تولید خواهد شد. این رویکرد ثمرات مثبتی نیز برای بازار سرمایه دارد. سوق یافتن نقدینگی حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت بخش‌های مولد همچون بازار سرمایه علاوه بر ایجاد اشتغال و کمک به تولید، باعث کاهش تورم در دیگر حوزه‌ها همچون بازار مسکن و بازار خودرو می‌شود.
یکی از اقدامات مثبتی که سال گذشته انجام شد راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بود. اسفند ۱۴۰۲ تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان رشد ۶۰ برابری را در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲ داشت. تعداد صورتحساب الکترونیک دریافتی روزانه در سامانه مودیان نیز رشد ۴۰ برابری داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ میلیون عدد افزایش یافته است.
سید محمدهادی سبحانیان ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ۱.۴ میلیارد صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان جمع آوری و پردازش شده است، گفت: سامانه مودیان موجب افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد، جلوگیری از شکل‌گیری شرکت‌های صوری و فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرایند استرداد اعتبار مالیاتی، کاهش هزینه‌های حسابرسی و وصول مالیات خواهد شد.
کاهش مالیاتی بر بخش‌های تولیدی اگر همزمان با افزایش مالیات سوداگری باشد، سود فعالیت‌های مخرب را در اقتصاد کاهش می‌دهد. در این راستا مجلس شورای اسلامی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار دارد که هنوز به سرانجام نرسیده است. از طرف دیگر زیرساخت‌ها و بانک‌های اطلاعاتی برای سوق دادن اقتصاد کشور به سمت فعالیت‌های مولد تکمیل نشده اما با اصلاح روندها که هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته می‌توان امیدوار بود طی دو تا سه سال آینده اتفاقات خوبی در حوزه تولید رخ دهد.
انتهای پیام