شرایط عدم پرداخت نفقه زن چیست و چه مجازاتی دارد؟

در این مقاله به بررسی نفقه زن ، جرم ندادن نفقه و مجازات ندادن نفقه خواهیم پرداخت. جهت گرفتن بهترین وکیل مهریه در تهران همراه ما باشید.

بر اساس قانون مدنی ، پرداختن نفقه زن به عهده شوهر قرار گرفته است و مرد در همه حال موظف به پرداخت نفقه به زن می باشد ؛ مگر اینکه زن بدون داشتن هیچگونه دلیل موجهی از تمکین در برابر شوهر خودداری کند . برای تضمین انجام این تکلیف از سوی مرد ، در قانون ، نپرداختن نفقه به زن نوعی جرم تلقی شده است و برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است . به همین منظور ، در این مقاله قصد داریم به بررسی این مسئله بپردازیم که جرم ندادن نفقه چیست . به همین دلیل به بررسی نفقه زن ، جرم ندادن نفقه و مجازات ندادن نفقه خواهیم پرداخت .اگر ساکن تهران می باشید، برای انجام تمام کارهای دادگستری می توانید به بهترین وکیل تهران مراجعه کنید.

به نقل از mastervakil، یکی از مهمترین تکالیفی که پس از  به عهده مرد قرار می گیرد ، پرداخت نفقه به همسر می باشد. بر اساس قانون مدنی ، نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است . به این معنا که زمانی که زن و مرد به عقد دائم یکدیگر درآمدند ، مرد مکلف می شود که به همسر خود نفقه بپردازد . البته انجام این تکلیف از سوی مرد در صورتی است که زن از همسر خود  کند . در غیر این صورت ، زمانی که  یا نشوز وی به اثبات برسد ، مرد دیگر الزامی به پرداخت نفقه نخواهد داشت . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد  کلیک کنید .

الزام مرد به پرداخت نفقه به اندازه ای نزد قانونگذار مهم است که برای عدم پرداخت نفقه به زن مجازات پیش بینی نموده است . به عبارت دیگر ، علاوه بر اینکه زن می تواند برای دریافت نفقه اش به دادخواست مطالبه نفقه بدهد ، می تواند به جرم نپرداختن نفقه از مرد شکایت کیفری اقامه نماید. در این حالت ، اگر دادگاه جرم ندادن نفقه از سوی مرد را احراز نماید ، وی را مجازات می کند .

مجازات ندادن نفقه

در ماده 53 ، جرم ندادن نفقه به زن پیش بینی شده است و برای آن مجازات تعیین شده است . بر اساس این ماده ، ” هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به محکوم می‌شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود ” . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مطالبه نفقه از طریق شکایت کیفری کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرم ندادن نفقه در  عضو شوید . کارشناسان مرکز  نیز آماده اند تا با ارائه خدمات  به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم ندادن نفقه  پاسخ دهند .

 

به‌موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای دانستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه در نظر گرفته می‌شود. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌ ترین مردم باشد.

با توجه به اطلاق کلمه نفقه در ماده، که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرداختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است. مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق زوجه ولو به مقدار یک روز مشمول ماده خواهد بود.

در مورد مطالبه ، اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرداخت نکردن نفقه حال کرده و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب کیفری دانسته است. این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات فقط با یکی از موارد قانونی سقوط مجازات‌ها امکان‌پذیر است.

به‌عبارت دیگر، رکن مادی ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط کردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجیه قانونی است.

استطاعت مالی مرد

استطاعت مالی مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط برکسی اعمال می‌شود که با وجود استطاعت مالی از تأدیه نفقه زن خود خود امتناع کند.

تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود این استطاعت را در زمان ترک انفاق احراز کند. همچنین به‌نظر می‌رسد درحالی که زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زوجه را داشته است و از تأدیه همان قسمت امتناع کند، مشمول ماده 642 خواهد بود.

ماده 1198 قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است که شخص متمکن از دادن نفقه باشد، بدون این‌که از این حیث در وضع معیشب خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن،  را واجب می‌دانند.

تمکین زوجه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 28 اردیبهشت 87 مقررات عدم سقوط نفقه به علت استفاده زوجه از مذکور در قانونی مدنی را صرفاً مربوط به رابطه حقوقی زوجه دانسته و زوج را در صورت ترک انفاق در این مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به شماره آورده است.

در قسمتی از این رأی چنین آمده است: «و از نفطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 که به‌موجب آن، حکم به مجازات شوهر به‌ علت امتناع از تأدیه نفقه زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

نکته بعد در مورد نفقه صغیره است. با توجه به مشروط بودن نفقه به تمکین، فقها صغیره را مستحق نفقه ندانسته‌اندکه با توجه به عدم تمکین و عدم وجوب نفقه، در این مورد نیز جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد.

در صورت صغیر بودن زوج و کبیر بودن زوجه، به نظر برخی فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود در این حالت با توجه به صغیر بودن زوج و نبود مسئولیت کیفری او، اعمال مجازات منتفی است و فقط در صورت بلوغ زوج و ادامه ، با توجه به استمراری بودن جرم ترک انفاق، امکان مجازات زوج وجود دارد.

ترک انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن

در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.» با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

قانونگذار ایران به تبعیت از متون فقهی که حکم انفاق به اقارب را از اجماعات مسلمانان دانسته و حکم مزبور را به نصوص متواتر نسبت داده است در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.»

با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

در نتیجه اولاد درصورت امتناع از پرداخت نفقه پدر و مادر و اجداد پدری و مادری وجدات پدری و مادری و همچنین پدر و مادر و اجداد و جدات پدری و مادری در صورت عدم تأدیه ، تحت شمول ماده 642 است و قابل مجازات هستند و در نتیجه نفقه ندادن به اقربای در خط افقی مانند خواهر و برادر و یا اقربای سببی مانند مادر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد بود.