هزینه طلاق/غیابی/از طرف زن
طلاق غیابی از طرف زن، فرآیندی پیچیده و پرهزینه است که شامل مبالغی برای دادرسی، مشاوره، حق الوکاله وکیل، آزمایشات پزشکی و ثبت طلاق می شود که در سال ۱۴۰۴ بسته به پرونده، متغیر است. تصمیم به جدایی، به خصوص در شرایطی که همسر غایب یا مفقودالاثر است، می تواند بار سنگینی از نگرانی های حقوقی و مالی را بر دوش یک زن بگذارد. این مسیر پرفراز و نشیب، علاوه بر سختی های عاطفی، با ابهامات زیادی در مورد هزینه ها و مراحل قانونی همراه است. در چنین شرایطی، آگاهی دقیق از تمامی جوانب مالی و حقوقی، می تواند به زنان کمک کند تا با دید بازتر و آمادگی بیشتری این راه دشوار را طی کنند. تجربه نشان داده است که اطلاعات شفاف و کاربردی، نقش مهمی در کاهش استرس و تصمیم گیری های آگاهانه دارد. این مقاله تلاش می کند تا با رویکردی جامع و همدلانه، چراغ راهی برای درک تمامی هزینه های مرتبط با طلاق غیابی از طرف زن باشد و ابهامات مالی را تا حد امکان برطرف سازد.
آشنایی با طلاق غیابی از طرف زن: تعاریف و الزامات حقوقی
شروع مسیر طلاق، به خصوص وقتی همسر حضور ندارد، نیازمند درک روشنی از مفاهیم حقوقی است. این مرحله، اولین گام برای برنامه ریزی و پیش بینی هزینه هاست. زنان بسیاری در موقعیت های دشوار، مجبور به پیگیری طلاق غیابی می شوند و شناخت دقیق الزامات قانونی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
طلاق غیابی چیست و چه شرایطی دارد؟
طلاق غیابی به جدایی ای گفته می شود که در آن یکی از زوجین (خوانده) در طول فرآیند دادرسی طلاق در دادگاه حضور نداشته باشد، وکیلی معرفی نکند و لایحه دفاعیه ای نیز تقدیم ننماید. در این صورت، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم طلاق را به صورت غیابی صادر می کند. برای زن، درخواست طلاق غیابی تابع شرایط خاصی است که اثبات آن ها در دادگاه، گاهی چالش برانگیز می شود.
دو شرط اصلی که بر اساس آن یک زن می تواند درخواست طلاق غیابی دهد، عبارتند از:
- مفقودالاثر بودن زوج: اگر مرد برای مدت حداقل چهار سال مفقودالاثر باشد و هیچ خبری از او در دسترس نباشد، زن می تواند برای طلاق اقدام کند. در این حالت، دادگاه پس از طی مراحل قانونی و انجام تحقیقات لازم، حکم طلاق را صادر می کند.
- اثبات عسر و حرج شدید: عسر و حرج به وضعیتی گفته می شود که ادامه زندگی زناشویی برای زن بسیار دشوار، طاقت فرسا و غیرقابل تحمل باشد. این شرایط می تواند شامل موارد متعددی از جمله اعتیاد شدید و مخرب زوج، سوءرفتار و ضرب و شتم مکرر، حبس بیش از پنج سال، ترک منزل بدون دلیل موجه و عدم بازگشت، یا ابتلا به بیماری های لاعلاج و صعب العلاج باشد. اثبات عسر و حرج، معمولاً نیازمند جمع آوری مدارک و شهود قوی است و به همین دلیل، کمک گرفتن از وکیل متخصص در این پرونده ها بسیار حیاتی است.
تفاوت اساسی این نوع طلاق با سایر انواع، در عدم حضور یکی از طرفین و لزوم اثبات شرایط خاص توسط خواهان (زن) است.
نقش حیاتی حق طلاق در فرآیند و هزینه ها
داشتن حق طلاق یا وکالت در طلاق از جانب زن، می تواند تفاوت چشمگیری در سرعت، سادگی و به تبع آن، هزینه های طلاق غیابی ایجاد کند. اگر زن از همسر خود وکالت بلاعزل در طلاق داشته باشد، می تواند بدون نیاز به اثبات عسر و حرج یا مفقودالاثر بودن زوج، با مراجعه به دادگاه و از طریق وکیل خود (که در واقع نماینده زوج نیز محسوب می شود)، اقدام به طلاق کند.
در چنین حالتی، پرونده طلاق دیگر ماهیت غیابی نخواهد داشت و به نوعی یک طلاق توافقی از جانب زوج تلقی می شود، حتی اگر زوج در دسترس نباشد. این امر به شکل قابل توجهی مراحل دادرسی را تسریع می بخشد و هزینه های مربوط به اثبات شرایط دشوار و طولانی شدن پرونده را کاهش می دهد. بنابراین، وجود این وکالت نامه، به منزله یک امتیاز بزرگ برای زن محسوب می شود که هم بار مالی و هم بار روانی فرآیند طلاق را به حداقل می رساند.
لیست جامع و جزئی هزینه های طلاق غیابی از طرف زن در سال 1404
هنگامی که زن تصمیم به طلاق غیابی می گیرد، باید بداند که مسئولیت پرداخت بخش عمده ای از هزینه های اولیه پرونده بر عهده او خواهد بود. این هزینه ها شامل موارد مختلفی می شود که از ثبت دادخواست شروع شده و تا ثبت نهایی طلاق در دفترخانه ادامه می یابد. آگاهی دقیق از این مبالغ، به زنان کمک می کند تا برنامه ریزی مالی مناسبی برای این مسیر داشته باشند.
هزینه ثبت دادخواست و دادرسی قضایی
اولین گام در هر پرونده طلاق، ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک است. این مرحله، هزینه ای را شامل می شود که تحت عنوان هزینه دادرسی شناخته می شود. با توجه به اینکه دعوای طلاق، یک دعوای غیرمالی محسوب می شود، میزان این هزینه مشخص است. در سال 1404، مبلغ تقریبی ثبت دادخواست طلاق و هزینه رسیدگی به آن توسط دادگاه، حدود 200 تا 400 هزار تومان است. این مبلغ باید در همان ابتدای کار، هنگام ثبت دادخواست، پرداخت شود.
هزینه جلسات مشاوره خانواده و داوری
پیش از صدور حکم طلاق، شرکت در جلسات مشاوره خانواده اجباری است. این جلسات با هدف بررسی امکان سازش و حل و فصل اختلافات زوجین برگزار می شوند. تعداد جلسات معمولاً پنج جلسه است. هزینه هر جلسه مشاوره برای هر یک از زوجین، حدود 52 هزار تومان است که با احتساب پنج جلسه، مجموعاً به حدود 260 هزار تومان برای یک نفر (زن) و 520 هزار تومان برای هر دو نفر می رسد. در برخی موارد، دادگاه ممکن است نیاز به معرفی داور داشته باشد که در این صورت، حق الزحمه داور نیز به هزینه ها اضافه می شود. هزینه داوری در طلاق معمولاً حدود 100 تا 300 هزار تومان است.
حق الوکاله وکیل متخصص در پرونده های طلاق غیابی
حضور یک وکیل متخصص در پرونده های طلاق غیابی از طرف زن، به دلیل پیچیدگی های اثبات عسر و حرج یا مفقودالاثر بودن زوج، تقریباً ضروری است. حق الوکاله وکیل، یکی از بزرگترین بخش های هزینه ای در این نوع طلاق است و به عوامل متعددی بستگی دارد:
- پیچیدگی پرونده: هرچه اثبات شرایط طلاق دشوارتر و زمان برتر باشد، حق الوکاله نیز افزایش می یابد.
- اثبات عسر و حرج: جمع آوری مدارک و شواهد برای اثبات عسر و حرج، نیازمند زمان و تلاش بیشتری از سوی وکیل است.
- تجربه و شهرت وکیل: وکلای با تجربه و شناخته شده، معمولاً حق الوکاله بیشتری دریافت می کنند.
- منطقه جغرافیایی: تعرفه های وکالت در شهرهای بزرگ ممکن است متفاوت باشد.
- داشتن یا نداشتن حق طلاق: اگر زن حق طلاق داشته باشد، فرآیند ساده تر و حق الوکاله کمتر خواهد بود.
در سال 1404، محدوده تقریبی حق الوکاله برای پرونده های طلاق غیابی از طرف زن، می تواند از 5 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان یا حتی بیشتر در موارد بسیار پیچیده متغیر باشد. برخی وکلا امکان توافق بر سر پرداخت اقساطی یا درصدی از حقوق مالی زن (در صورت وصول) را نیز فراهم می کنند.
در پرونده های طلاق غیابی از طرف زن، اثبات عسر و حرج یا مفقودالاثر بودن زوج، نیازمند دقت و مدارک قوی است که می تواند بر طولانی شدن فرآیند و هزینه های حقوقی تاثیر بسزایی داشته باشد.
هزینه های پزشکی قانونی و آزمایشات ضروری
در پرونده های طلاق، برخی معاینات پزشکی اجباری هستند:
- تست عدم بارداری: این آزمایش برای اطمینان از عدم بارداری زن، قبل از ثبت طلاق ضروری است و هزینه آن در سال 1404 حدود 100 تا 200 هزار تومان می باشد.
- گواهی سلامت بکارت: در صورتی که زن ادعای دوشیزگی داشته باشد و نیاز به اثبات آن برای تعیین نوع طلاق (بائن) باشد، باید از پزشکی قانونی گواهی سلامت بکارت دریافت کند که این نیز هزینه جداگانه ای دارد.
هزینه ثبت طلاق در دفترخانه اسناد رسمی
پس از صدور حکم قطعی طلاق توسط دادگاه، آخرین مرحله، ثبت رسمی طلاق در یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق است. این مرحله نیز شامل هزینه ای است که باید پرداخت شود. در سال 1404، مبلغ تقریبی ثبت طلاق در دفترخانه حدود 400 تا 600 هزار تومان است. این هزینه برای نهایی کردن جدایی و ثبت آن در شناسنامه ضروری است.
هزینه های جانبی و متفرقه
علاوه بر هزینه های اصلی، برخی هزینه های جانبی و متفرقه نیز وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند:
- هزینه آگهی روزنامه: در صورتی که زوج مفقودالاثر باشد یا امکان ابلاغ واقعی به او وجود نداشته باشد، دادگاه ممکن است دستور انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار را صادر کند که این خود هزینه بر است.
- هزینه کارشناسی: اگر برای ارزیابی اموال مشترک یا حقوق مالی زن (مانند اجرت المثل) نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد، هزینه کارشناسی نیز باید پرداخت شود.
- هزینه رفت وآمد، کپی مدارک، تمبر باطل کردن و …: این هزینه های کوچک و پراکنده، در مجموع می توانند رقم قابل توجهی را تشکیل دهند.
عوامل کلیدی موثر بر افزایش یا کاهش هزینه ها
همانطور که دیدیم، هزینه های طلاق غیابی از طرف زن، ثابت نیست و به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. شناخت این عوامل می تواند به زنان کمک کند تا با مدیریت بهتر پرونده، هزینه های خود را کنترل کنند. هر پرونده حقوقی، داستانی منحصر به فرد دارد و این عوامل، مسیر مالی آن داستان را شکل می دهند.
وجود حق طلاق (وکالت در طلاق) و تاثیر آن
اگر زن دارای حق طلاق یا وکالت در طلاق از همسرش باشد، این موضوع به طور چشمگیری بر کاهش هزینه ها و زمان فرآیند تاثیر می گذارد. با وجود این وکالت، زن می تواند بدون نیاز به اثبات عسر و حرج یا طی کردن مراحل پیچیده ابلاغ به زوج غایب، به سادگی و سرعت بیشتری طلاق بگیرد. این یعنی نیاز کمتر به دادرسی های طولانی، کارشناسی های متعدد و حتی در بسیاری موارد، حق الوکاله وکیل نیز کاهش می یابد، زیرا پرونده از حالت غیابی و دشوار به حالتی شبیه طلاق توافقی تبدیل می شود.
پیچیدگی اثبات عسر و حرج
در نبود حق طلاق، زن برای طلاق غیابی باید عسر و حرج خود را اثبات کند. هرچه این اثبات پیچیده تر باشد و نیاز به جمع آوری شواهد و مدارک بیشتری داشته باشد (مانند شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی، گزارش مددکاری اجتماعی)، زمان و هزینه پرونده نیز افزایش می یابد. وکیل باید زمان بیشتری را صرف تحقیق، جمع آوری مستندات و دفاع در دادگاه کند که این امر به طور طبیعی حق الوکاله را بالا می برد. پرونده هایی که به راحتی قابل اثبات نیستند، نیازمند جلسات دادرسی متعدد و پیگیری های طولانی تری خواهند بود.
انتخاب وکیل و میزان حق الوکاله
انتخاب وکیل متخصص و با تجربه، هرچند ممکن است در ابتدا گران تر به نظر برسد، اما در بلندمدت می تواند به صرفه جویی در زمان و هزینه های اضافی کمک کند. وکلای با تجربه، مسیر قانونی را بهتر می شناسند، توانایی بیشتری در جمع آوری مدارک و ارائه دفاع مؤثر دارند و می توانند از طولانی شدن بی مورد پرونده جلوگیری کنند. حق الوکاله وکیل، بسته به مهارت، شهرت، و توافق با موکل، بسیار متغیر است. مذاکره با وکیل برای تعیین حق الوکاله به صورت اقساطی یا مشروط به نتیجه پرونده، می تواند یک راهکار مالی مناسب باشد.
مدت زمان دادرسی و هزینه های پنهان
هرچه فرآیند دادرسی طولانی تر شود، هزینه های جانبی و پنهان بیشتری به پرونده تحمیل می شود. این هزینه ها شامل رفت وآمد به دادگاه، کپی مدارک، تمبر، هزینه های احتمالی برای استعلامات جدید، و حتی افزایش حق الوکاله وکیل در صورت طولانی شدن غیرمنتظره پرونده می شود. در پرونده های غیابی، به دلیل نیاز به ابلاغ از طریق آگهی و مراحل قانونی پیچیده تر، احتمال طولانی شدن دادرسی بیشتر است.
اختلافات بر سر حقوق مالی زن
در طلاق غیابی، زن کماکان تمامی حقوق مالی خود شامل مهریه، نفقه و اجرت المثل را داراست. اما مطالبه و وصول این حقوق در غیاب زوج، می تواند فرآیند را پیچیده تر و پرهزینه تر کند. اگر زوج اموال قابل توقیف نداشته باشد یا محل اموال او نامشخص باشد، زن باید برای شناسایی و توقیف آن ها مراحل جداگانه ای را طی کند که این مراحل خود شامل هزینه های دادرسی، اجرایی و احتمالاً حق الوکاله اضافی برای وکیل خواهد بود. این مطالبات هرچند حقوق زن هستند، اما فرآیند حقوقی برای دریافت آن ها هزینه زا است.
حقوق مالی زن در طلاق غیابی و چگونگی مطالبه آن ها
یکی از مهم ترین نگرانی ها برای زنان متقاضی طلاق غیابی، وضعیت حقوق مالی آن هاست. باید به روشنی بیان کرد که حتی در صورت غیبت زوج و طلاق غیابی، هیچ یک از حقوق مالی زن سلب نمی شود. این حقوق شامل مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت است که زن می تواند آن ها را از طریق مراجع قانونی مطالبه کند. این بخش هرچند به صورت مستقیم به هزینه طلاق نمی پردازد، اما فرآیند مطالبه این حقوق می تواند خود هزینه های دادرسی و اجرایی در پی داشته باشد.
مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر مطالبات قانونی
در طلاق غیابی، زن تمامی حقوق مالی خود را حفظ می کند. مهریه که حق مسلم زن است، نفقه ایام گذشته و حال که بر عهده مرد است، و اجرت المثل ایام زندگی مشترک که برای کارهایی غیر از وظایف شرعی در منزل انجام داده است، همگی قابل مطالبه هستند. دادگاه ها نیز بر این موضوع تأکید دارند که تا زمانی که تکلیف حقوق مالی زن مشخص نشود، حکم طلاق صادر نمی شود.
چگونگی مطالبه این حقوق در غیاب زوج، نیازمند اقدامات حقوقی خاصی است. اگر از محل و اموال زوج اطلاعی در دست باشد، زن می تواند همزمان با دادخواست طلاق یا پس از آن، برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول او (مانند خانه، ماشین، حساب بانکی) اقدام کند. در صورت عدم دسترسی به اموال یا مفقودالاثر بودن کامل زوج، دادگاه با استعلامات لازم، سعی در شناسایی دارایی های او می کند. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد و هزینه هایی مانند هزینه دادرسی جداگانه برای مطالبه هر یک از این حقوق و هزینه های اجرایی را در پی داشته باشد. با این حال، اهمیت این حقوق برای آینده مالی زن، این هزینه ها را توجیه می کند.
یکی از مهمترین گام ها برای هر زنی که درگیر طلاق غیابی است، مشورت با وکیل متخصص پیش از هر اقدامی است تا از پیچیدگی های حقوقی و مالی این مسیر آگاه شود و بهترین تصمیم را اتخاذ کند.
راهکارهای عملی برای کاهش هزینه های طلاق غیابی از طرف زن
با توجه به پیچیدگی ها و هزینه های مرتبط با طلاق غیابی، زنان می توانند با اتخاذ راهکارهای هوشمندانه، بخش قابل توجهی از این بار مالی را کاهش دهند. این راهکارها نه تنها به صرفه جویی در هزینه ها کمک می کنند، بلکه می توانند فرآیند دادرسی را نیز تسریع بخشند.
امکان طلاق توافقی (در صورت امکان برقراری ارتباط با زوج)
اگر به هر طریقی، حتی پس از مدت ها غیبت، امکان برقراری ارتباط با زوج و جلب رضایت او برای طلاق فراهم شود، طلاق توافقی سریع ترین و کم هزینه ترین راه حل خواهد بود. در این نوع طلاق، زوجین بر سر تمامی مسائل مالی و غیرمالی (مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند) به توافق می رسند و دادگاه تنها این توافق را تأیید می کند. هزینه ها در این روش به شدت کاهش می یابد، زیرا نیاز به اثبات عسر و حرج یا مراحل طولانی دادرسی نیست. بنابراین، اگر کمترین امیدی به توافق وجود دارد، تلاش برای آن می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
استفاده از مشاوره های حقوقی اولیه و رایگان
بسیاری از مؤسسات حقوقی، کانون های وکلا و سازمان های مردم نهاد، مشاوره های حقوقی اولیه و گاهی رایگان ارائه می دهند. استفاده از این فرصت ها در ابتدای راه، می تواند به زن کمک کند تا دید روشنی از وضعیت حقوقی خود، مسیر پیش رو و هزینه های احتمالی به دست آورد. این مشاوره ها می توانند جلوی تصمیم گیری های نادرست و هزینه های اضافی را بگیرند.
جمع آوری کامل و دقیق مدارک و مستندات از ابتدا
آماده سازی و جمع آوری تمامی مدارک و مستندات مرتبط از همان ابتدای پرونده، نقش بسیار مهمی در تسریع فرآیند و کاهش هزینه ها دارد. این مدارک می تواند شامل سند ازدواج، شناسنامه، کارت ملی، مستندات مربوط به غیبت یا مفقودالاثر بودن زوج، شواهد عسر و حرج (مانند گزارش پزشکی قانونی، شهادت شهود، پیام ها و مکاتبات)، و هرگونه مدرک دال بر حقوق مالی زن باشد. پرونده ای که از ابتدا با مدارک کامل و منظم به دادگاه ارائه شود، نیاز کمتری به استعلامات اضافی و کارشناسی های طولانی خواهد داشت که این خود به کاهش هزینه ها منجر می شود.
گفتگو با وکیل برای توافق بر سر حق الوکاله
همانطور که پیش تر اشاره شد، حق الوکاله وکیل بخش قابل توجهی از هزینه ها را شامل می شود. زن می تواند با وکیل خود در مورد نحوه پرداخت حق الوکاله مذاکره کند. امکان پرداخت اقساطی، یا حتی توافق بر سر دریافت درصدی از حقوق مالی زن (پس از وصول آن ها)، می تواند بار مالی اولیه را کاهش دهد. شفافیت در گفتگو با وکیل در مورد توانایی مالی، به او کمک می کند تا بهترین راهکار را ارائه دهد.
پیگیری فعال پرونده توسط خود زن
در صورت امکان و توانایی، پیگیری فعال پرونده توسط خود زن، می تواند به کاهش برخی هزینه های جانبی کمک کند. این پیگیری شامل حضور منظم در جلسات دادگاه، ارائه به موقع مدارک، و هماهنگی با وکیل است. با این کار، نیاز به ارجاع برخی امور کوچک به وکیل یا صرف هزینه های اضافی برای پیگیری های جزئی کمتر می شود.
مدت زمان تقریبی و چالش های طلاق غیابی از طرف زن
یکی از سؤالات پرتکرار و دغدغه های اصلی زنانی که تصمیم به طلاق غیابی می گیرند، مدت زمان این فرآیند است. باید اذعان داشت که طلاق غیابی از طرف زن، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و نیاز به اثبات شرایط خاص، معمولاً زمان برتر از سایر انواع طلاق است. این مسیر، صبر و استقامت زیادی را می طلبد.
مدت زمان تقریبی برای به سرانجام رسیدن یک پرونده طلاق غیابی از طرف زن، می تواند از چند ماه تا چند سال متغیر باشد. این تفاوت زمانی به عوامل متعددی بستگی دارد:
- نوع دلیل طلاق: اگر زن به دلیل مفقودالاثر بودن زوج درخواست طلاق دهد، باید مراحل قانونی مربوط به اثبات غیبت چهار ساله و انتشار آگهی های مربوطه طی شود که خود می تواند زمان بر باشد. در صورتی که دلیل، عسر و حرج باشد، فرآیند اثبات آن در دادگاه و جمع آوری شواهد محکم، ممکن است چندین ماه به طول بینجامد.
- محل اقامت زوج: اگر محل اقامت زوج کاملاً نامشخص باشد و نیاز به ابلاغ از طریق آگهی در روزنامه باشد، هر مرحله ابلاغ خود مستلزم زمان است.
- رسیدگی دادگاه: سرعت عمل دادگاه ها، تعداد پرونده های موجود، و پیچیدگی های اداری نیز بر طول زمان دادرسی تأثیرگذار است.
- اعتراض به رأی: در صورت صدور رأی غیابی، زوج (اگر مطلع شود) حق دارد ظرف مهلت قانونی به رأی واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی کند که هر یک از این مراحل، به نوبه خود زمان پرونده را طولانی تر می کند.
- حضور وکیل: با وجود وکیل متخصص، فرآیند می تواند سازمان یافته تر پیش برود، اما باز هم نمی توان زمان دقیق و قطعی برای آن تعیین کرد.
چالش های این مسیر نیز کم نیستند. علاوه بر طولانی شدن فرآیند، استرس ناشی از بلاتکلیفی، هزینه های متغیر و نیاز به پیگیری مستمر، از جمله سختی هایی است که زنان در این مسیر با آن روبرو هستند. با این حال، با داشتن آگاهی و حمایت حقوقی مناسب، می توان این چالش ها را مدیریت کرده و به نتیجه مطلوب رسید.
توجه به جزئیات و صبر در طول فرآیند طلاق غیابی، به ویژه از طرف زن، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا هر مرحله نیازمند دقت و پیگیری مستمر حقوقی است.
نتیجه گیری
طلاق غیابی از طرف زن، یکی از دشوارترین و پیچیده ترین مسیرهای حقوقی است که زنان ممکن است در زندگی خود با آن مواجه شوند. درک کامل از فرآیندها، الزامات قانونی و به ویژه تمامی هزینه های مرتبط با آن، نه تنها برای برنامه ریزی مالی ضروری است، بلکه می تواند بار سنگین نگرانی های روحی و روانی را نیز تا حد زیادی کاهش دهد. همانطور که بیان شد، هزینه های این نوع طلاق متغیر است و به عواملی نظیر وجود یا عدم وجود حق طلاق، پیچیدگی اثبات عسر و حرج، انتخاب وکیل، و مدت زمان دادرسی بستگی دارد.
مسیر مطالبه حقوق مالی زن در غیاب همسر نیز، هرچند چالش برانگیز است، اما با کمک های حقوقی مناسب قابل پیگیری است. از طریق راهکارهایی مانند تلاش برای طلاق توافقی (در صورت امکان)، استفاده از مشاوره های اولیه حقوقی، جمع آوری دقیق مدارک و مذاکره با وکیل برای حق الوکاله، می توان بخشی از این هزینه ها را کاهش داد. در نهایت، توصیه اکید می شود که هر زنی که در چنین موقعیتی قرار می گیرد، پیش از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشاوره تخصصی داشته باشد. این گام می تواند به او کمک کند تا با آگاهی کامل و حمایت حقوقی لازم، بهترین تصمیمات را برای آینده خود بگیرد و این مسیر دشوار را با اطمینان بیشتری طی کند. فراموش نکنید که هیچ زنی نباید این مسیر را تنها طی کند.