جلسات هم افزایی با گروه های مردم نهاد به شناخت و حل مشکلات جامعه کمک می کند 

به گزارش باراناخبر خلیلی در این نشست با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی شده در همه حوزه ها اظهار کرد: نیازمند برگزاری این جلسات بصورت مکرر هم اندیشی با نمایندگان و اعضای گروه های مردم نهاد هستیم. 
 معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: وقتی نشست های هم اندیشی برگزار شده و مشکلات اجتماعی به کرات و دفعات مطرح شود چالش ها و نکات مورد حساسیت جامعه مشخص شده و در اولویت ها برای رسیدگی و بررسی مسئولان امر قرار می گیرد. 
 
وی با تاکید بر اینکه باید با برنامه جامعی پیش برویم گفت: سمن ها بخاطر ارتباط بیشتر با بطن جامعه از مشکلات مردم بیشتر باخبر هستند و بهتر می توانند به شناسایی چالش ها و مشکلات مطرح جامعه کمک کرده و به مسئولان برای رسیدن به راه حل های برون رفت از این مشکلات کمک کنند. 
خلیلی اظهار کرد: از نمایندگان سمن ها می خواهیم حساسیت ها و چالش های اجتماعی را به طور نظام مند و همراه با راهکارهای موجود منتقل کنند تا بتوانیم از این جلسات به لوایح بخشنامه ها و سندهای جدیدی برسیم و این نتایج در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مسئولان کشور موثر واقع شود. 
 جهانگیر: با کاهش کارآمدی در همه حوزه ها روبرو هستیم
 اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به اینکه متاسفانه امروزه در همه حوزه ها با کاهش کارامدی روبرو هستیم اظهار کرد: این روند معیوب هم در نهادهای دولتی و هم خصوصی صادق است و قطعا مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت. 
 وی با بیان اینکه کاهش کارآمدی موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود افزود: یکی از نگرانی هایی که بعنوان تهدید جدی مطرح است اینکه جزو کشورهای سرامد در تعداد واحدها و مراکز علمی هستیم و ۲ هزار و ۵۰۰ واحد دانشگاهی داریم که اگر کارامدی لازم را داشتند در بسیاری از حوزه ها سرامد بودیم. 
 جهانگیر با بیان اینکه سمن ها و گروه های مردم نهاد هم با کاهش کارامدی روبرو هستند گفت: در گام نخست باید ببینیم سمن ها چه کارایی دارند لذا باید شناختی از سمن ها داشته باشیم که چه اقداماتی انجام می دهند و این امر نیازمند هم افزایی بیشتر است. 
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: قانون اساسی ما دو رکن اصلی حق حاکمیت و حق شهروندی دربردارد. این دو مولفه از اهمیت والایی برخوردار هستند. 
 وی گفت: یکی از رشته هایی که در دنیا جاافتاده رشته حقوق اجتماعی است که در ایران نداریم. حقوق اجتماعی بدین معناست که یاد بگیریم که در جامعه ای زندگی میکنیم که حاکمیت باید کمک کند افراد یه برخی حقوق خود از جمله مسکن و سلامت برسند چراکه هزینه های زندگی بالا رفته و بدون کمک حاکمیت و دولت نمی توانند این حقوق خود را محقق کنند. 
 جهانگیر با اشاره به حقوق اجتماعی افراد عنوان کرد: حق مسکنامنیت آموزش و سلامت و غیره جزو حقوق اجتماعی هستند که هرکدام از آنها نادیده گرفته شوند امنیت افراد به خطر افتاده و مشکلات زیادی ایجاد می شود. 
 وی خطاب به حاضران در این نشست بیان کرد: از شما می خواهیم نظرات خود را در بحث های مختلف در قالب مکتوب به ما ارائه کنید تا اتاق فکرهایی تشکیل دهیم و بتوانیم با بررسی این موارد در جلسات آتی به سند جدید ماده واحده و یا لایحه ای برسیم و بدین ترتیب شاهد تاثیرات این پیشنهادات در جامعه باشیم.

انتهای پیام