تفاوت دعوای اضافی و افزایش خواسته
دعوای اضافی و افزایش خواسته دو مفهوم حقوقی متمایز در آیین دادرسی مدنی ایران هستند که هر یک کارکرد و شرایط خاص خود را دارند. دعوای اضافی ماهیتی مستقل اما مرتبط با دعوای اصلی دارد و نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه است، در حالی که افزایش خواسته به معنای تغییر میزان خواسته موجود در همان دعوای اولیه است و معمولاً با لایحه یا شفاهی انجام می شود.
در مسیر پرفراز و نشیب یک دعوای حقوقی، گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که خواهان نیاز می بیند دامنه مطالبه خود را گسترش دهد یا خواسته جدیدی را مطرح کند. اینجاست که مفاهیمی مانند «دعوای اضافی» و «افزایش خواسته» وارد میدان می شوند. برای کسی که خود را درگیر پیچیدگی های دادرسی می بیند، درک دقیق این تفاوت ها از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا تصمیم گیری صحیح در این مراحل می تواند سرنوشت پرونده را دگرگون سازد. این دو ابزار قانونی، اگرچه هر دو به نوعی به گسترش یا تغییر دامنه دعوا می پردازند، اما از نظر ماهیت، شرایط، مبانی قانونی و آثار حقوقی، تفاوت های اساسی دارند که عدم توجه به آن ها می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شود.
این مقاله با هدف روشن ساختن این تفاوت ها، شما را در مسیری گام به گام همراهی می کند تا با ماهیت، مبانی قانونی، شرایط و تشریفات هر یک از این مفاهیم آشنا شوید. با بررسی دقیق و ارائه مثال های کاربردی، تلاش می شود تا درک عمیق تری از این ابزارهای دادرسی فراهم آید و راهنمایی عملی برای دانشجویان حقوق، وکلای دادگستری و حتی افرادی که به نوعی درگیر پرونده های حقوقی هستند، ارائه شود.
دعوای اضافی: مفهوم، ماهیت و شرایط آن در بستر دادرسی
تصور کنید فردی دعوایی را در دادگاه مطرح کرده و در میانه رسیدگی، متوجه می شود که علاوه بر خواسته اولیه، مطالبه دیگری نیز دارد که ارتباط نزدیکی با دعوای اصلی او دارد. در چنین شرایطی، ابزار حقوقی که پیش روی او قرار می گیرد، «دعوای اضافی» است. این دعوا، اگرچه در کنار دعوای اصلی مطرح می شود، اما ماهیتی مستقل دارد و در واقع یک «دعوای طاری» به حساب می آید. دعوای طاری، همان طور که از نامش پیداست، دعوایی است که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگری مطرح می شود. دعوای اضافی یک خواسته کاملاً جدید است که به واسطه ارتباطش با دعوای اصلی، اجازه طرح آن در همان پرونده داده می شود تا از رسیدگی های متعدد و اتلاف وقت جلوگیری شود. این استقلال به این معناست که دعوای اضافی خود یک دعوای تمام عیار است و باید تمامی شرایط لازم برای اقامه یک دعوای مستقل را دارا باشد.
مبانی قانونی و ریشه های دعوای اضافی
دعوای اضافی، اگرچه صریحاً با این عنوان در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده، اما ذیل مفهوم کلی «دعاوی طاری» جای می گیرد. ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اصلی ترین مبنای قانونی برای طرح دعوای اضافی است. این ماده بیان می دارد: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. بنابراین، دعوای اضافی خواهان، یکی از انواع دعاوی طاری است که به خواهان دعوای اصلی این امکان را می دهد تا خواسته جدیدی را که با دعوای اولیه او ارتباط کامل یا وحدت منشأ دارد، در همان پرونده مطرح کند. این رویکرد قانونی به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور احکام متناقض اتخاذ شده است.
شرایط و تشریفات طرح دعوای اضافی
طرح دعوای اضافی، مستلزم رعایت شرایط و تشریفات خاصی است که آن را از سایر تغییرات در خواسته متمایز می کند.
- لزوم تقدیم دادخواست مستقل: بر خلاف افزایش خواسته، برای طرح دعوای اضافی حتماً باید یک دادخواست جدید و مستقل تقدیم شود. این دادخواست باید تمامی شرایط شکلی و ماهوی مقرر در مواد ۴۸ تا ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را دارا باشد، از جمله ذکر مشخصات طرفین، خواسته، دلایل و مستندات.
- ضرورت وجود وحدت منشأ یا ارتباط کامل: شرط اصلی برای پذیرش دعوای اضافی، وجود «وحدت منشأ» یا «ارتباط کامل» بین دعوای اضافی و دعوای اصلی است. وحدت منشأ به این معناست که هر دو دعوا از یک واقعه حقوقی مشترک ناشی شده باشند. ارتباط کامل نیز به حالتی اشاره دارد که رسیدگی به یکی از دعاوی بدون رسیدگی به دیگری امکان پذیر نباشد یا رأی صادره در یکی بر دیگری تأثیر مستقیم داشته باشد.
- محدودیت زمانی: دعوای اضافی تنها در مرحله بدوی و حداکثر تا پایان اولین جلسه دادرسی قابل طرح است. این محدودیت زمانی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ نظم قضایی در نظر گرفته شده است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد، مثلاً در دعاوی که نیاز به کارشناسی مجدد یا تحقیقات تکمیلی پیدا می شود، دادگاه ممکن است اجازه طرح دعوای اضافی را در مراحل بعدی نیز صادر کند، اما این موارد نادر هستند.
- لزوم پرداخت هزینه دادرسی مستقل: از آنجا که دعوای اضافی ماهیتی مستقل دارد، خواهان باید برای آن هزینه دادرسی جداگانه ای مطابق تعرفه قانونی پرداخت کند.
آثار حقوقی دعوای اضافی
طرح دعوای اضافی، آثار حقوقی خاصی را به دنبال دارد که دانستن آن ها برای طرفین دعوا و وکلایشان حائز اهمیت است:
- نحوه رسیدگی: دادگاه به دعوای اضافی به همراه دعوای اصلی و به صورت توأمان رسیدگی می کند، مگر اینکه تفکیک رسیدگی ضروری باشد. هدف از این توأمان بودن، جلوگیری از صدور احکام متناقض و تسریع در فرآیند دادرسی است.
- امکان تجدیدنظرخواهی جداگانه: در صورتی که دعوای اضافی ماهیت مستقلی داشته باشد و ارتباط کامل با دعوای اصلی آن قدر نباشد که نتیجه یکی کاملاً وابسته به دیگری باشد، امکان تجدیدنظرخواهی جداگانه از رأی صادره در خصوص دعوای اضافی وجود دارد.
- تأثیر بر دعوای اصلی: حکم صادره در خصوص دعوای اضافی می تواند بر نتیجه دعوای اصلی تأثیرگذار باشد، به ویژه زمانی که وحدت منشأ یا ارتباط کامل قوی بین دو دعوا وجود داشته باشد.
مثال کاربردی دعوای اضافی: تصور کنید فردی خانه ای را از دیگری خریداری کرده و پس از مدتی، متوجه می شود که علاوه بر ایراداتی که در دادخواست اولیه برای آن ها مطالبه خسارت کرده بود، در بخشی از خانه، مشکل پنهان و جدی تری وجود دارد که نیاز به تعمیرات اساسی دارد. در این حالت، خواهان می تواند علاوه بر مطالبه خسارت بابت ایرادات قبلی (دعوای اصلی)، دعوای دیگری مبنی بر فسخ قرارداد یا مطالبه ارش (مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب) بابت این عیب جدید (دعوای اضافی) را مطرح کند، به شرطی که این عیب هم از همان معامله نشأت گرفته باشد و قبل از اولین جلسه دادرسی بدوی این دادخواست را تقدیم کرده باشد.
افزایش خواسته: مفهوم، ماهیت و شرایط آن در دادرسی
در بسیاری از مواقع، فردی که دعوایی را در دادگاه مطرح کرده، در طول رسیدگی به این نتیجه می رسد که میزان مطالبه اولیه اش کافی نیست یا به دلیل افزایش هزینه ها، نرخ تورم یا کشف ابعاد جدید خسارت، نیاز به افزایش مبلغ درخواستی خود دارد. در چنین حالتی، مفهوم «افزایش خواسته» وارد عمل می شود. افزایش خواسته، بر خلاف دعوای اضافی، به معنای طرح یک خواسته کاملاً جدید نیست، بلکه صرفاً به معنای بالا بردن یا اصلاح میزان همان خواسته اولیه ای است که در دادخواست اولیه قید شده بود. این ابزار، روشی ساده تر و کم تشریفات تر برای انطباق خواسته با واقعیت های موجود در طول دادرسی است. افزایش خواسته، تغییری در جنس و ماهیت خواسته اصلی ایجاد نمی کند، بلکه تنها در کمیت آن تأثیر می گذارد.
مبانی قانونی و ریشه های افزایش خواسته
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اصلی ترین مستند قانونی برای مفهوم افزایش خواسته است. این ماده چنین مقرر می دارد: خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. اگرچه واژه افزودن در این ماده آمده، اما در رویه قضایی و دکترین حقوقی، منظور از آن، افزایش همان خواسته اولیه است و نه افزودن یک خواسته جدید با ماهیت متفاوت. این ماده به خواهان اجازه می دهد تا خواسته خود را با شرایط جدید پرونده تطبیق دهد، مشروط بر اینکه این تغییر، با دعوای اصلی مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد. این رویکرد، انعطاف پذیری لازم را برای خواهان فراهم می آورد تا بتواند حقوق خود را به درستی و به طور کامل استیفا کند.
شرایط و تشریفات طرح افزایش خواسته
افزایش خواسته، در مقایسه با دعوای اضافی، تشریفات ساده تری دارد و همین موضوع، آن را به ابزاری کاربردی در دادرسی تبدیل کرده است:
- عدم نیاز به تقدیم دادخواست مستقل: یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که برای افزایش خواسته، نیازی به تنظیم و تقدیم دادخواست جداگانه نیست. خواهان می تواند خواسته خود را با تقدیم یک لایحه به دادگاه یا حتی به صورت شفاهی در جلسه دادرسی اعلام کند که در این صورت، مراتب در صورتجلسه دادگاه ثبت خواهد شد.
- افزایش میزان همان خواسته اولیه: موضوع افزایش خواسته، صرفاً مربوط به بالا بردن مبلغ یا میزان خواسته اصلی است که در ابتدای دعوا مطرح شده بود. به عنوان مثال، اگر خواهان در ابتدا مطالبه ۵۰ میلیون تومان خسارت کرده باشد، می تواند آن را به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد. این افزایش باید در چارچوب همان خواسته اولیه باشد و نمی تواند به معنای طرح یک خواسته با ماهیت کاملاً جدید باشد.
- ضرورت ارتباط با دعوای طرح شده و وحدت منشأ: اگرچه در افزایش همان خواسته، ارتباط و وحدت منشأ غالباً ذاتی است، اما ماده ۹۸ همچنان بر این شرط تأکید دارد. به این معنا که افزایش باید مستقیماً از همان مبنا و منبعی نشأت گرفته باشد که خواسته اولیه بر پایه آن شکل گرفته است. این شرط از انحراف دعوا از مسیر اصلی خود جلوگیری می کند.
- محدودیت زمانی: همانند دعوای اضافی، افزایش خواسته نیز حداکثر تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است. این محدودیت زمانی، هم برای جلوگیری از اطاله دادرسی و هم برای حفظ حقوق خوانده که باید از تمامی مطالبات خواهان مطلع باشد، وضع شده است. البته در برخی موارد، مانند کشف خسارت جدید پس از اولین جلسه که ناشی از همان واقعه اصلی است، دادگاه ممکن است با افزایش خواسته موافقت کند، اما این موارد استثنا محسوب می شوند و نیاز به توجیه قوی دارند.
- لزوم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی: با افزایش مبلغ خواسته، خواهان موظف است مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به مبلغ افزایش یافته را پرداخت کند. این هزینه بر اساس تعرفه های قانونی محاسبه می شود.
آثار حقوقی افزایش خواسته
افزایش خواسته، نتایج حقوقی مشخصی دارد:
- تأثیر بر مبلغ محکوم به: با افزایش خواسته و پذیرش آن توسط دادگاه، مبلغ محکوم به (در صورت محکومیت خوانده) نیز به تناسب افزایش می یابد.
- عدم نیاز به رأی مستقل: بر خلاف دعوای اضافی که می تواند منجر به صدور رأیی نسبتاً مستقل شود، افزایش خواسته صرفاً در حکم صادره نهایی در خصوص دعوای اصلی منعکس می شود و نیاز به صدور رأی جداگانه برای بخش افزایش یافته ندارد.
- تأثیر بر میزان خسارات احتمالی: افزایش خواسته می تواند بر میزان خسارات احتمالی از قبیل تأخیر تأدیه یا هزینه های دادرسی که بر عهده محکوم علیه قرار می گیرد، تأثیر مستقیم داشته باشد.
مثال کاربردی افزایش خواسته: فرض کنید فردی دعوایی برای مطالبه وجه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را مطرح کرده است. پس از گذشت مدتی و افزایش نرخ تورم، یا با توجه به اینکه اصل خواسته شامل سود نیز می شود و محاسبه دقیق تر سود نشان می دهد که مبلغ واقعی طلب او اکنون ۱۲۰ میلیون تومان است. در این شرایط، او می تواند تا قبل از پایان اولین جلسه دادرسی، با تقدیم یک لایحه یا حتی به صورت شفاهی، خواسته خود را از ۱۰۰ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش دهد و مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت کند. این اقدام فقط میزان همان خواسته اولیه (مطالبه وجه) را تغییر می دهد و خواسته جدیدی را اضافه نمی کند.
درک عمیق تفاوت های دعوای اضافی و افزایش خواسته، یک مهارت حیاتی برای هر حقوقدان و فرد درگیر در دادرسی است، زیرا انتخاب مسیر اشتباه می تواند به اطاله دادرسی و حتی تضییع حقوق منجر شود.
تفاوت های کلیدی دعوای اضافی و افزایش خواسته: یک نگاه تطبیقی
برای روشن شدن هر چه بیشتر مرزهای میان دعوای اضافی و افزایش خواسته، بررسی مقایسه ای این دو مفهوم ضروری است. در اینجا، تفاوت های کلیدی آن ها در قالب یک جدول ارائه می شود تا درک جامع تر و شفاف تری از این ابزارهای حقوقی فراهم آید.
| معیار مقایسه | دعوای اضافی | افزایش خواسته |
|---|---|---|
| ماهیت حقوقی | دعوای مستقل (اما طاری و مرتبط) | تغییر در میزان یا مقدار یک خواسته موجود |
| مبنای قانونی اصلی | ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ذیل دعاوی طاری) | ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی |
| نحوه طرح | با تقدیم دادخواست مستقل و رعایت تشریفات کامل آن | با تقدیم لایحه یا حتی به صورت شفاهی (با قید در صورتجلسه) |
| موضوع تغییر | طرح یک خواسته کاملاً جدید (با ماهیت متفاوت از خواسته اصلی) | افزایش مقدار، مبلغ یا میزان همان خواسته اولیه (بدون تغییر ماهیت) |
| هزینه دادرسی | پرداخت هزینه دادرسی مستقل برای خواسته جدید | پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (برای بخش افزایش یافته) |
| استقلال رسیدگی | رسیدگی نسبتاً مستقل (هرچند توأمان با دعوای اصلی) و امکان صدور رأی مستقل | رسیدگی توأمان و تأثیر مستقیم بر خواسته اصلی؛ عدم نیاز به رأی مستقل برای بخش افزایش یافته |
| امکان تجدیدنظرخواهی | در صورت عدم ارتباط کامل، امکان تجدیدنظرخواهی جداگانه (هرچند غالباً توأمان) | تجدیدنظرخواهی از حکم نهایی که شامل خواسته افزایش یافته نیز هست |
| شرایط وحدت منشأ / ارتباط کامل | ضرورت وجود وحدت منشأ یا ارتباط کامل قوی با دعوای اصلی | ضرورت ارتباط و وحدت منشأ با خواسته اولیه (معمولاً ذاتی و موجود) |
| محدودیت زمانی | فقط در مرحله بدوی و حداکثر تا پایان اولین جلسه دادرسی | حداکثر تا پایان اولین جلسه دادرسی (در برخی موارد خاص و با توجیه ممکن است دادگاه اجازه دهد) |
این جدول به وضوح نشان می دهد که هرچند هر دو ابزار در جهت انعطاف پذیری دادرسی عمل می کنند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی آن ها به قدری عمیق است که هر حقوقدان و فرد درگیر در پرونده باید با دقت این تمایزات را در نظر بگیرد.
نکات مهم و اشتباهات رایج در تمییز دعوای اضافی و افزایش خواسته
درک تفاوت های میان دعوای اضافی و افزایش خواسته، تنها بخشی از مسیر است. نکته ای که در عمل اهمیت زیادی دارد، توانایی تشخیص صحیح این دو از مفاهیم مشابه دیگر و پرهیز از اشتباهات رایج است. حتی وکلای باتجربه نیز گاهی در تشخیص دقیق این مفاهیم دچار تردید می شوند، زیرا مرزهای میان آن ها می تواند ظریف باشد.
تفاوت با «تغییر خواسته» و «تغییر نحوه دعوا»
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر افزایش خواسته، به تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا نیز اشاره دارد که نباید با دعوای اضافی اشتباه گرفته شوند.
* تغییر خواسته: این مفهوم به معنای جایگزین کردن یک خواسته با خواسته دیگر است. به عنوان مثال، اگر خواهان ابتدا مطالبه تحویل مبیع را داشته باشد و سپس آن را به مطالبه وجه الضمان تغییر دهد. این تغییر، بر خلاف دعوای اضافی که یک خواسته جدید اضافه می کند، خواسته قبلی را حذف و یک خواسته جدید جایگزین آن می سازد.
* تغییر نحوه دعوا: این مورد به معنای تغییر در روش یا مبنای حقوقی طرح دعواست. مثلاً، اگر خواهان ابتدا دعوای خود را بر اساس عقد بیع مطرح کرده باشد و سپس با تغییر ماهیت رابطه حقوقی، آن را به عقد صلح تبدیل کند. این تغییر، بر خلاف افزایش خواسته که در میزان خواسته است، در چهارچوب حقوقی و نحوه اقامه دعواست و خواسته اصلی را تغییر نمی دهد.
این تفاوت ها نشان می دهد که ماده ۹۸ یک ماده جامع برای انواع تغییرات در خواسته یا نحوه دعوا است که هر بخش از آن کارکرد خاص خود را دارد و باید به دقت مورد استفاده قرار گیرد.
اهمیت تفکیک صحیح در دادرسی
تشخیص صحیح دعوای اضافی از افزایش خواسته یا سایر تغییرات، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که می تواند بر سرنوشت پرونده تأثیرگذار باشد:
* تعیین صلاحیت دادگاه: نوع دعوا می تواند بر صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه تأثیر بگذارد.
* مراحل دادرسی: تشریفات متفاوت طرح هر یک، بر مراحل و روند دادرسی تأثیر می گذارد.
* صدور حکم: نحوه صدور رأی و امکان تجدیدنظرخواهی از آن متفاوت خواهد بود.
* هزینه های دادرسی: تفاوت در پرداخت هزینه دادرسی (مستقل در دعوای اضافی در برابر مابه التفاوت در افزایش خواسته) نیز اهمیت خود را دارد.
پیامدهای حقوقی ناشی از تشخیص یا اقدام اشتباه
اقدام نادرست در این زمینه می تواند منجر به پیامدهای نامطلوبی شود:
* رد دعوا: اگر خواهان به جای تقدیم دادخواست برای دعوای اضافی، صرفاً با لایحه اقدام کند، دعوای او ممکن است به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، رد شود.
* اطاله دادرسی: اشتباه در انتخاب مسیر، می تواند به اعتراض خوانده، ارجاع پرونده به شعبه دیگر یا نیاز به رفع نقص منجر شود و روند دادرسی را طولانی کند.
* تضییع حقوق: عدم طرح به موقع یا با تشریفات صحیح، می تواند به از دست رفتن حق خواهان برای مطالبه بخش جدید خواسته یا افزایش آن منجر شود. تصور کنید فرصت طلایی اولین جلسه دادرسی از دست برود و دیگر نتوان خواسته را اضافه یا افزایش داد. این تجربه تلخ، می تواند جبران ناپذیر باشد.
* سردرگمی طرفین و دادگاه: تشخیص اشتباه می تواند منجر به سردرگمی طرفین دعوا و حتی دادگاه در مراحل رسیدگی شود و پیچیدگی های بیشتری را به پرونده اضافه کند.
در تمامی این موارد، دقت و تسلط بر مبانی قانونی و رویه قضایی، اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند. مشورت با یک متخصص حقوقی آگاه، می تواند از بروز بسیاری از این اشتباهات و پیامدهای ناگوار آن ها جلوگیری کند.
نتیجه گیری
در فضای پیچیده و پرجزئیات قانون آیین دادرسی مدنی، تمییز دقیق مفاهیمی همچون «دعوای اضافی» و «افزایش خواسته» نقشی حیاتی در موفقیت یک پرونده حقوقی ایفا می کند. این دو ابزار، هرچند در نگاه اول ممکن است مشابه به نظر برسند، اما از نظر ماهیت، مبنای قانونی، تشریفات و آثار حقوقی، تفاوت های بنیادینی دارند که عدم شناخت صحیح آن ها می تواند منجر به سردرگمی، اطاله دادرسی و حتی تضییع حقوق افراد شود.
دعوای اضافی، ماهیتی مستقل اما مرتبط با دعوای اصلی دارد و همواره نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه با رعایت تمامی تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی مستقل است. این دعوا، یک خواسته کاملاً جدید را به پرونده اضافه می کند و مستلزم وجود وحدت منشأ یا ارتباط کامل قوی با دعوای اصلی است. در مقابل، افزایش خواسته صرفاً به معنای بالا بردن یا اصلاح میزان همان خواسته اولیه مطرح شده در دادخواست است و نیازی به دادخواست مستقل ندارد؛ بلکه با لایحه یا حتی شفاهی نیز قابل طرح است و تنها مستلزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است. هر دو ابزار، محدودیت زمانی تا پایان اولین جلسه دادرسی را دارند و این فرصت محدود، بر اهمیت دقت و سرعت عمل می افزاید.
شناخت دقیق ماده ۱۷ و ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تمایز آن ها از یکدیگر، برای دانشجویان حقوق، وکلای دادگستری و قضات امری ضروری است. همچنین، برای افرادی که به نوعی درگیر دعاوی حقوقی هستند، این آگاهی می تواند به تصمیم گیری های آگاهانه و اجتناب از بروز اشتباهات پرهزینه کمک کند. در دنیای حقوقی که هر کلمه و هر اقدام می تواند سرنوشت یک پرونده را رقم بزند، درک این تفاوت های ظریف، به منزله داشتن نقشه ای دقیق در پیچ و خم های دادرسی است. توصیه مؤکد بر این است که در مواجهه با چنین تغییراتی در روند دادرسی، حتماً با متخصصین حقوقی مشورت شود تا با انتخابی صحیح، بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد و حقوق موکل یا خود فرد به نحو احسن استیفا شود.