ترکیب سرمایه و تخصص در صنعت گردشگری

به گزارش خبرگزاری آنا اگرچه مخاطب صنعت توریسم همه مردم دنیا هستند اما نمی توان استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه و بالفعل در عرصه اقتصاد گردشگری را یک مهارت عمومی و ساده قلمداد کرد! به عنوان مثال مدیریت هتلداری به عنوان یکی از اضلاع مهم صنعت توریسم بایسته ها استعدادها و خلاقیت هایی را طلب می کند که قطعاً بسیاری از افراد و صاحبان سرمایه از آن بی نصیب هستند. در اینجا ما از ترکیب سرمایه و تخصص سخن می گوییم: جایی که استفاده از ظرفیت های مطلوب در صنعت گردشگری باید بر عهده افراد متخصص قرار گیرد.

سرمایه گذاری در صنعت توریسم و هتلداری شرط لازم برای بهره برداری از ظرفیت های کشور در این عرصه است خصوصاً اینکه عصر کنونی عصر ارتباطات بوده و توریسم به صورت خواسته یا ناخواسته تبدیل به یکی از شاخصه های سنجش پویایی اقتصادی کشورها شده است. با این حال آیا سرمایه به تنهایی می تواند تضمین کننده حیات و پویایی صنعت گردشگری کشور باشد؟ پاسخ این سؤال منفی است. در اینجا باید نسبت به یک شرط کافی نیز توجه داشته باشیم و آن تخصص گرایی در این عرصه است. 

بسیاری از امکانات و سرمایه هایی که در بطن صنعت توریسم و هتلداری در کشور تعریف می شود در اختیار سازمان های دولتی (بخش عمومی) است. مسئله مهم اینجاست که گردش دولت ها مدیریت های نهادی و … قدرت تمرکز مطلوب و انعطاف پذیری روش های مدیریتی آن هم متناسب با نیازها و شرایط روز معادلات گردشگری در جهان را از بخش دولتی سلب می کند. قطعاً تغییر مدیران و تنوع روش ها و از همه مهم تر ریسک پذیری ذاتی بخش دولتی در صرف برخی هزینه ها منجر به از بین رفتن کارایی و مطلوبیت استفاده از هتل ها اماکن تفریحی و اقامتی می شود. در اینجا باید ضمن رعایت تمامی اصول و قواعدی که در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی نیاز است به خوبی از ظرفیت بخش خصوصی در روند واگذاری دارایی های مربوط به حوزه گردشگری بهره گرفت.

به عبارت بهتر در اینجا دستگاه های دولتی باید نهایت تلاش خود را در خصوص انتقال مؤثر سرمایه های خود به بخش خصوصی صورت دهند تا نقدینگی حاصله را معطوف به تحقق اهداف کلان و در دسترس تر خود سازند. در این روند بخش خصوصی نیز فرصت ترکیب سرمایه و تخصص را در عرصه گردشگری و هتلداری پیدا خواهد کرد. برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تحقق این روند را در زمره مأموریت های خود تعریف کرده اند که جای خوش بینی و امیدواری دارد. با این حال باید این روند مطلوب به مثابه یک دستورالعمل جمعی و فراگیر در بخش عمومی تبدیل شود.