فناوری و دولت آینده (۲۰)؛
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها در زمینه فعالیت و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان استنکاف می‌کنند، این موجب اشکال است و دولت باید با دستگاه‌های استنکاف‌کننده جهت همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در سال جهش تولید با مشارکت مردم برخورد جدی کند.
علی جدی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا در دوره یازدهم با اشاره به لزوم تمرکز بر توسعه نقش اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور جهت تحقق جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: مباحث مربوط به فعالیت شرکت‌های دانش بنیان قوانین خاص خود را دارد و این قوانین در مجلس به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان ردیف‌های مناسبی دارد، اظهار کرد: ادامه راه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان بر اراده دولت قرار دارد که چقدر قصد دارد مباحث مربوط به رونق جهش تولید دانش بنیان را در کشور اجرایی و دنبال کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خاستگاه شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی است و یک سری گروه‌های مردم نهاد پایه کار این بخش هستند که فعالیت‌هایی با محوریت دانش انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه عمده مردم در فعالیت‌های دانش بنیانی مشارکت کرده و در آن نقش دارند اظهار کرد: فعالیت دانش بنیانی به واقع وابستگی ما به واردات را کاهش می‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند نقش مهمی در صادرات کالا ایفا کنند تاکید کرد: همچنین باید تاکید داشت که محصولات شرکت‌های دانش بنیان ارزش افزوده بسیار بالایی دارند می‌توانند خلق ثروت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت اگر در زمینه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان موانعی پیش روی خود نداشته و کمک کرده و همه ردیف‌های بودجه‌ای را در جهت تقویت شرکت‌های دانش بنیان قرار دهد قطعاً اتفاقات مهمی در این بخش رخ خواهد داد که یکی از مهمترین آنها مشارکت مردم در امر اقتصاد و مردمی سازی اقتصاد خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص اعتبار برای جهش و رونق تولید دانش بنیان و رونق در ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در بودجه اظهار کرد: مجلس به واقع برای رونق فعالیت‌های دانش بنیانی منابع بودجه خوبی را در نظر گرفت، اما دولت این موضوعات را اجرایی نکرد یعنی آن ردیفی هم که برای تامین بودجه این بخش‌ها در قالب تسهیلات در نظر گرفته شده بود، به درستی تخصیص پیدا نکرد، اما این موارد در سال دوم اجرای این قانون روند بهتری را طی کرد.
جدی در ادامه با اشاره به استنکاف برخی از دستگاه‌ها جهت همکاری با شرکت‌های دانش بنیان اظهار کرد: به واقع دستگاه‌هایی که مصرف کننده هستند، قانون پیش‌بینی‌هایی در این زمینه داشته و آنها می‌توانند محصولات شرکت‌های دانش بنیان را خریداری کنند. متاسفانه برخی از دستگاه‌ها در زمینه فعالیت و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان استنکاف می‌کنند، این موجب اشکال است و دولت باید با دستگاه‌های استنکاف‌کننده جهت همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در سال جهش تولید با مشارکت مردم برخورد جدی کند.
وی تاکید کرد: دولت می‌تواند برخی از دستگاه‌ها را ملزم به همکاری با شرکت‌های دانش بنیان کند. همچنین قانون مشوق‌هایی را برای دستگاه‌ها در زمینه همکاری با شرکت‌های دانش بنیان تعریف کرده است، بنابراین دستگاه‌های دولتی اگر اراده لازم را داشته باشند، می‌توانند از این مشوق‌ها به درستی استفاده کنند. چرا که در این صورت هم شرکت‌های دانش بنیان تقویت شده و هم مجموعه دستگاه‌های دولتی هم با رویکرد دانش بنیانی فعالیت خواهند کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد به واقع باید اقتصاد دانش بنیان در کشور به سرعت توسعه پیدا کند.